تستمر حكومه الدكتور معروف البخيت بادارتها للدوله الاردنيه بشكل عشوائي واسترضائي لمرتفعي الصوت والذين بغالبيتهم ينتهزون الفرصه لتحقيق مكتسبات لايمكن لهم تحقيقها بظل القانون والعداله نتيجه ارتباكها بمعالجه الحراكات الشعبيه المتناميه نتيجه المعالجات الخاطئه التي تعمل على استفزاز عموم الناس وتولد لديهم الياس من حدوث اصلاح حقيقي على الارض نتيجه ممارسات وسياسات هذه الحكومه التي تتناقض مع ما تعلنه على لسان رئيس الوزراء او ناطقها الاعلامي الرسمي ونتيجه لهذا العجز المتنامي باداره شؤن الدوله نجد الاستمرار بحمايه وعدم ملاحقه اصحاب السوابق والبلطجيه الذين يتم توظيفهم من قبل البعض لقمع الحركات الاحتجاجيه على تفشي الفساد والمفسدين والذين اصبحو يشكلون (مليشيات) لارادع لها ولا ملاحقه ولا تتورع عن القيام بابشع الجرائم مقابل حصولها على المال (الاعتداء على حراك العياصره-جرش- ليث شبيلات البالغ من العمر 70 عاما) والمعالجه الرسميه الاعلاميه له وكذلك التغرير بالبعض بايهامهم واقناعهم بان الحركات الاحتجاجيه هدفها النيل من الملك والدوله الاردنيه التي يجمع الكل على الحفاظ عليها وعدم المساس بها وما يقوض بنيه الدوله وكسر هيبتها الممارسات الحكوميه اللامسؤله والتي تمثلت بعدم الالتزام الدستوري باقاله النواب والاعيان والوزراء مزدوجي الجنسيه واحتماء البعض منهم باعلانه التنازل عن هذه الجنسيه وراي الفقه الدستوري ورد واضحا من تاريخ توقيع الارده الملكيه على التعديلات الدستوريه (فقد كل منهم موقعه ) وبعد تنازله عن الجنسيه الاجنبيه بحاجه الى اعاده تعيين وكذلك استمرارها بدفع الثمن للنواب مقابل تمرير قوانين وتصويت على اخرى ما كانت لتمر دون الوعود بثمن تمثل حسب ما اوردته وسائل اعلاميه من تعيين 141 شخص يخصون النواب تجاوزا على ديوان الخدمه المدنيه بالاضافه لما تم تعيينه مباشره من قبل الوزراء على حساب المشاريع والان يمارسون اعمالهم بتلك الوزرات وبغياب المسائله استمر بعض الوزراء بانتهاج سياساتهم الخاطئه بالخصخصه وتوريث المناصب وامتدت الى المحاسيب والاصدقاء وزادت من التضييق على الاعلام والحصول على المعلومه وتعاملت بشكل متوتر مع اي نقد يوجه اليها كما قامت به مؤخرا بسحب ترخيص احدى شركات الاتصال لبثها خبر تقديم الحكومه لاستقالتها بذريعه خلق بلبله في الشارع الاردني مع العلم بان الشارع الاردني قابل الخبر بارتياح والنقد موجهه لسياسات وليس لاشخاص والبقاء لله وحده ولو بعد حين ستستقيل هذه الحكومه وياتي غيرها وتستمر حركه الحياه لكن ما برز مؤخرا من اداره حكوميه بائسه لملف الانتخابات البلديه واحجام احزاب وقوى سياسيه وتجمعات شعبيه عن المشاركه بالانتخابات فهو مؤشر سلبي لاداره هذه الانتخابات والذي تمثل كذلك بالعصيان واغلاق ابواب البلديات واغلاق الطرق وما تلاه من امور الجميع يعرفها ورضوخ الحكومه لهذه المطالب فورا دون دراستها وبيان احقيتها ووجوب تنفيذ المحق منها ما جعلنا نشعر بان كل خمسين بيت سيحصلون على بلديه وسينفصلون عن البلديات الاخرى الامر الذي اثار مهندس دمج البلديات وصانع فكرتها الدكتور عبد الرزاق طبيشات لسوء وبؤس ادار ملف الانتخابات الذي ولد ثوره شعبيه مما دفع 64 نائبا للتقدم بطلب تاجيل هذه الانتخابات.
ان الاستمرار بالتجاوز الصريح على الدستور والقوانين وعدم تطبيقها يعمل على زياده الاحتقان والتوتر الشعبي ويدفع للمزيد من الغليان والذي ان خرج لايمكن السيطره عليه وينعكس مباشره على بنيه ومؤسسات الدوله الاردنيه لا على الحكومه .