كم كانت صدمة صغار المساهمين عندما طالعوا بتاريخ 6 تشرين الأول 2011 ما تم نشره بإحدى الصحف اليومية حول آراء بعض رجال الأعمال بما يتعلق بإجراءات هيئة مكافحة الفساد الهادفة الى استعادة حقوق المواطنين المسلوبة وحماية ما تبقى من حقوق عندما تم الإعلان عن تحويل بعض الملفات لمدعي عام الفساد والحجز التحفظي والاحترازي على بعض الشركات والأفراد بمقدار معين على ذمة القضايا المنظورة أمام مدعي عام الهيئة.

لقد تجاوزت آراء بعض رجال الأعمال كافة الخطوط الحمراء عندما دافعوا عن شركة ما أو القائمين على إدارتها بالرغم من وجود شبهة فساد وتجاوزات ومخالفات ويتهموا هيئة مكافحة الفساد بالتشهير بأفراد وشركات كون الهيئة قامت بتحويل شركات وأفراد لمدعي عام الهيئة وتم القاء الحجز التحفظي والاحترازي على الأموال المنقولة وغير المنقولة.

أين كانوا رجال الأعمال المعنيين عندما إنهار السوق المالي بسبب الافصاح عن قوائم مالية مضللة وكاذبة؟ أين كانوا عندما قام بعضهم بشراء شركاته الخاصة الفاسدة لصالح شركات مساهمة عامة مسيطر عليها من قبلهم ومن أموال المواطنين الذين وثقوا بهم، وللاسف الثقة كانت في غير محلها الصحيح؟ أين كانوا عندما قبض بعضاً منهم مبالغ بعشرات الملايين من الدنانير الأردنية بصورة شهرة أو علاوة شراء مقابل تملك شركات لا تمتلك سوى الخسائر الجسيمة والإلتزامات التي لا يمكن سدادها نتيجة تعثرها بنسبة تجاوزت المعقول؟ هل ما يريدونه رجال الأعمال المعنيين هو السكوت عن كل ما حصل ببعض الشركات المساهمة العامة حتى لا نقول أن إجراءات الهيئة كان تشهيراً أو أن الإجراءات أضرت بالاقتصاد الوطني بالرغم أنها ستكون أحد الأسباب في انعاش الاقتصاد الوطني واستقطاب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية طالما يرى المستثمر بأن الحكومة الأردنية جادة في مكافحة الفساد والفاسدين؟

على ذمة ما تم نشره بالصحيفة اليومية المعنية، فقد كتبت بأن رجل أعمال ألمح بأن السوق المالي تأثر سلباً على شكل انخفاض في أسعار الأسهم وبالتالي مؤشر السوق وأحجام التداول والبيئة الاستثمارية برمتها. واضافت أن رجل الأعمال قال أيضاً بأن بعض رؤساء وأعضاء مجالس إدارات شركات لوحوا باستقالات من مواقعهم نظراً للأثر غير المباشر لما حصل مؤخراً من ايقاع حجز احتياطي على بعض الشركات أضرت بأعمالها.

وأضافت الصحيفة على لسان مصدر مطلع فضّل عدم ذكر اسمه أن آلية تعاطي الحكومة مع قضايا الشركات التي تعاني من صعوبات مالية قد أثرت بشكل سلبي وتسببت في ركود بأعمالها وصعوبة حصولها على التسهيلات المالية.

النقطة الأولى: تأثر السوق المالي سلباً على شكل انخفاض أسعار الأسهم ومؤشر السوق وحجم التداول

بالرجوع الى الإحصائيات المتوفرة على موقع مركز الإيداع تبين أن السوق المالي الأردني في حالة هبوط مستمرة منذ تاريخ 1 تموز 2008 وحتى يومنا هذا، فقد تبين من الاحصائيات ما يلي:

بلغ الرقم القياسي 4820 نقطة بتاريخ 1 تموز 2008، كما بلغت كمية الأسهم المتداولة 34.41 مليون سهم والتي تم تنفيذها من خلال 22.11 ألف عقد وبحجم تداول بلغ 166.21 مليون دينار أردني.

بتاريخ 30 حزيران 2011 أظهرت الإحصائيات أن الرقم القياسي بلغ 2094 نقطة وبنسبة هبوط بلغت 56.56% بالمقارنة مع الرقم القياسي بتاريخ 1 تموز 2008، وكما أشارت الإحصائيات أن كمية الأسهم المتداولة بلغت 20.4 مليون سهم والتي تم تنفيذها من خلال 5.96 ألف عقد وبحجم تداول بلغ 15.93 مليون دينار أردني وبنسبة هبوط بلغت 40.71% و 73.04% و 90.42% على التوالي بالمقارنة مع الإحصائيات بتاريخ 1 تموز 2008.

أما خلال فترة الاسبوعين الأخيرين والمنتهية بتاريخ 6 تشرين الأول 2011 فقد أوضحت الإحصائيات ما يلي:

بتاريخ 27 أيلول بلغ الرقم القياسي 2011 نقطة وبحجم تداول 7.49 مليون دينار
بتاريخ 28 أيلول بلغ الرقم القياسي 2009 نقطة وبحجم تداول 5.94 مليون دينار
بتاريخ 29 أيلول بلغ الرقم القياسي 1992 نقطة وبحجم تداول 12.3 مليون دينار
بتاريخ 2 تشرين الأول بلغ الرقم القياسي 1972 نقطة وبحجم تداول 20.9 مليون دينار
بتاريخ 3 تشرين الأول بلغ الرقم القياسي 1981 نقطة وبحجم تداول 5.47 مليون دينار
بتاريخ 4 تشرين الأول بلغ الرقم القياسي 1970 نقطة وبحجم تداول 4.7 مليون دينار
بتاريخ 5 تشرين الأول بلغ الرقم القياسي 1961 نقطة وبحجم تداول 4.29 مليون دينار
بتاريخ 6 تشرين الأول بلغ الرقم القياسي 1961 نقطة وبحجم تداول 5.05 مليون دينار

أي أن نسبة الهبوط بالرقم القياسي بلغت 2.49% تقريبا خلال الفترة المذكورة أعلاه، فهل هذه النسبة ستكون سبباً كافياً للإضرار بالاقتصاد الوطني كما يشير بعض رجال الأعمال بالاضافة الى حجم التداول الذي لم نرى أفضل منه منذ أكثر من ثلاثة أعوام مضت؟

أما بالملخص اليومي بتاريخ 6 تشرين الأول 2011 فقد وردت المعلومات التالية:
145 عدد الشركات المتداولة
44 عدد الشركات المرتفعة
54 عدد الشركات المنخفضة
47 عدد الشركات المستقرة

لو كانت إجراءات هيئة مكافحة الفساد قد أثرت سلباً على أداء السوق المالي وأضرت بالاقتصاد الوطني لما قرأنا بالملخص اليومي هذه النتائج التي تؤكد بأن السوق المالي لم يتأثر سلباً بالاجراءات التي قامت بها هيئة مكافحة الفساد ومدعي عام الفساد، بل أصبح لدى صغار المساهمين قناعة تامة بأن هناك من يحاول ضرب السوق المالي لتحميل المسؤولية للجهات التي تسعى لحماية ما تبقى من حقوق للمساهمين.

النقطة الثانية: التأثر السلبي للبيئة الاستثمارية برمتها

بالرجوع أيضاً لإحصائيات مركز الايداع تبين ما يلي:

عدد المستثمرين العرب والأجانب بتاريخ 30 حزيران 2008 بلغ 40181 و 3968 مستثمر على التوالي وبنسبة استثمار بلغت 33.158% و 15.22% على التوالي.

عدد المستثمرين العرب والأجانب بتاريخ 30 حزيران 2011 بلغ 40191 و 4335 مستثمر على التوالي وبنسبة استثمار بلغت 32.572% و 13.658% على التوالي.

عدد المستثمرين العرب والأجانب بتاريخ 30 أيلول 2011 بلغ 40190 و 4323 مستثمر على التوالي وبنسبة استثمار بلغت 33.184% و 13.275% على التوالي.

بينما نسبة الاستثمار للمستثمرين العرب والأجانب بتاريخ 6 تشرين الأول 2011 بلغت 33.286% و 13.248% على التوالي.

إذن الإحصائيات الرسمية تشير الى عكس ما يرمي اليه بعض رجال الأعمال، علما بأن الاستثمارات العربية والأجنبية لو كانت ستتأثر سلباً لتأثرت من ملفات الفساد المنظورة أمام هيئة مكافحة الفساد ومدعي عام الفساد والمتعلقة بالقطاع العام وليس الخاص.

النقطة الثالثة: التلويح باستقالات بعض رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات

لا يعرف كيف يقبل بعض رجال الأعمال على أنفسهم بأن يصرحوا بمثل هذه الكلمات؟! أليس هذه الكلمات هي إدانة بحد ذاتها؟ لماذا لم يعترض جميع رؤساء وأعضاء جميع الشركات المساهمة العامة؟!

إذن نستطيع القول بأن صغار المساهمين أصبحوا على قناعة تامة بأن من يهدد بالاستقالة هو بسبب الخوف الذي اعتراه من إجراءات هيئة مكافحة الفساد ومدعي عام الهيئة. وإذا كان من يهدد بالاستقالة جاهلاً بالقوانين والتشريعات فننصحه بقراءتها جيداً حتى يعلم بأن الاستقالة لن تعفيه من المسؤولية فيما لو كانت الشركة التي يديرها فيها ما يستدعي المساءلة القانونية حتى ولو بعد حين من الزمن.

النقطة الرابعة: تحميل مسؤولية دمار الشركات المعنية لهيئة مكافحة الفساد

أيها المصدر المجهول، هل تستطيع أن تجيب على الأسئلة التالية:

1- هل تستطيع الافصاح عن المركز المالي للشركات التي تعنيها بتصريحك قبل ان تقوم هيئة مكافحة الفساد بالاعلان؟
2- هل تستطيع أن تعطينا إنجازات الشركات المعنية من عام 2008 ولتاريخه؟
3- هل تستطيع أن تذكر لنا حجم الالتزامات على الشركات المعنية اتجاه البنوك قبل الإعلان الصادر من هيئة مكافحة الفساد و/أو مدعي عام الهيئة وتوضح للمساهمين تفاصيل التسهيلات الائتمانية والتي كانت الشركة ستحصل عليها من البنوك وتم تجميدها نتيجة الاعلان؟

للأسف أرى أنك لا تعلم بأن هذه الشركات مدمرة منذ سنوات مضت، ومنها لا يستطيع دفع رواتب الموظفين منذ أشهر.

النقطة الخامسة: نداء لجلالة الملك حفظه الله ورعاه

إذا بلغت الجرأة لدى البعض بأن يكتب مذكرة مناشدة لجلالة الملك للتدخل في عمل هيئة مكافحة الفساد والتي تسعى لاستعادة حقوق المواطنين ومحاربة الفاسدين ضمن مظلة القوانين والتشريعات متخذة من أقوال جلالة الملك مقياساً لعملها كون جلالته كان أول من نادى بمحاربة الفساد والفاسدين واقتلاعهم من الجذور لخلق مناخ استثماري نظيف، فماذا بقي عندكم بعد ذلك؟

نعم للاصلاح كما يراه جلالة الملك، نعم لمحاربة الفساد والفاسدين كما يريد ذلك جلالة الملك، نعم لهيئة مكافحة الفساد وإجراءاتها القانونية التي من خلالها سيستعيد فاقد الحق حقه.

والله من وراء القصد