تشجيع اقتصاد الأسرة
• مبالغ طائلة أنفقت لمحاربة الفقر وتوفير فرص العمل للمواطنين في مختلف مناطق المملكة ولكن النتائج على أرض الواقع تؤكد أن معظم إن لم تكن جميع البرامج والخطط التي وجهت لهذه الغاية قد حققت فشلا ذريعا ولم تسهم بالحد الأدنى بتحسين مستويات المعيشة وإيجاد فرص عمل بالشكل المطلوب.
يتوقع أن ترتفع نسب الفقر والبطالة بشكل كبير خلال العام الحالي والأعوام المقبلة لعدة أسباب من أهمها تراجع معدلات النمو الاقتصادي والتي يرجح أن لا تزيد على 2.5 في المائة للعام 2011 بأكمله وهي تعادل تقريبا بحسب ما أعلن وزير المالية نسب النمو السكاني إضافة إلى تآكل الدخول نتيجة لارتفاع الأسعار وعدم قدرة الاقتصاد على توليد فرص العمل واستيعاب الأيدي العاملة المحلية التي تدخل سنويا إلى سوق العمل من خريجي المعاهد والجامعات والمهن الأخرى.
الأرقام التي تحدث عنها وزير المالية خلال اجتماعات لجنة الحوار الاقتصادي أمس الأول تبعث على القلق ولا توجد مؤشرات حقيقية على قرب الخروج من أزمة عجز الموازنة وخاصة مع ارتفاع فاتورة دعم السلع والخدمات والإعانات الاجتماعية والرهان معقود بالحصول على مساعدات إضافية من دول الخليج العربي والدول والجهات المانحة وبالتالي ستبقى معدلات الفقر والبطالة في ارتفاع .
التجارب السابقة في التعاطي مع الفقر والبطالة لم تكن موفقة وفي المقابل الجانب الاقتصادي في وضع صعب للغاية ولم يعد بإمكان الحكومة الحالية أو أية حكومة لاحقة أن تخصص مبالغ كبيرة كما كان في السابق لشبكة الأمان الاجتماعي أو إطلاق مشروعات للتصدي للمشكلتين السابقتين.
في هذه المرحلة ولمواجهة الفقر وتوفير حياة أفضل للمواطنين وإيجاد فرص العمل يجب التركيز على تشجيع الاقتصاد المنزلي بحيث يتم تقديم الدعم المالي مباشرة وتمويل المشاريع التي تستطيع الأسر القيام بها كأعمال الخياطة والحرف وإنتاج بعض المواد الغذائية وغيرها على أن تكون هناك جهات معينة للتسويق .
هذه الأفكار بسيطة جدا وتحتاج إلى تمويل قليل ومتواضع لكن نتائجها ستكون كبيرة من توفير لفرص العمل وتحسين دخل الأسرة وتخفيف الضغط عن صناديق العون الاجتماعي وتنشيط بيئة الأعمال في المجتمعات المحلية الأمر الذي يساهم بفاعلية في الحد من الفقر والبطالة.
كثير من البنوك المحلية تعزف عن تمويل هذه المشاريع لأنها صغيرة جدا ولا يتعدى حد التمويل الألف دينار لأن تكلفة القرض بالنسبة لهذه البنوك غير مجدية وهي تبحث عن تمويل مشاريع كبيرة للحصول على عائد أكبر .. تحفيز البنوك للتعامل مع هذه المشاريع ضروري وعلى الحكومة دعم أسعار الفائدة الخاصة بها .
• مبالغ طائلة أنفقت لمحاربة الفقر وتوفير فرص العمل للمواطنين في مختلف مناطق المملكة ولكن النتائج على أرض الواقع تؤكد أن معظم إن لم تكن جميع البرامج والخطط التي وجهت لهذه الغاية قد حققت فشلا ذريعا ولم تسهم بالحد الأدنى بتحسين مستويات المعيشة وإيجاد فرص عمل بالشكل المطلوب.
يتوقع أن ترتفع نسب الفقر والبطالة بشكل كبير خلال العام الحالي والأعوام المقبلة لعدة أسباب من أهمها تراجع معدلات النمو الاقتصادي والتي يرجح أن لا تزيد على 2.5 في المائة للعام 2011 بأكمله وهي تعادل تقريبا بحسب ما أعلن وزير المالية نسب النمو السكاني إضافة إلى تآكل الدخول نتيجة لارتفاع الأسعار وعدم قدرة الاقتصاد على توليد فرص العمل واستيعاب الأيدي العاملة المحلية التي تدخل سنويا إلى سوق العمل من خريجي المعاهد والجامعات والمهن الأخرى.
الأرقام التي تحدث عنها وزير المالية خلال اجتماعات لجنة الحوار الاقتصادي أمس الأول تبعث على القلق ولا توجد مؤشرات حقيقية على قرب الخروج من أزمة عجز الموازنة وخاصة مع ارتفاع فاتورة دعم السلع والخدمات والإعانات الاجتماعية والرهان معقود بالحصول على مساعدات إضافية من دول الخليج العربي والدول والجهات المانحة وبالتالي ستبقى معدلات الفقر والبطالة في ارتفاع .
التجارب السابقة في التعاطي مع الفقر والبطالة لم تكن موفقة وفي المقابل الجانب الاقتصادي في وضع صعب للغاية ولم يعد بإمكان الحكومة الحالية أو أية حكومة لاحقة أن تخصص مبالغ كبيرة كما كان في السابق لشبكة الأمان الاجتماعي أو إطلاق مشروعات للتصدي للمشكلتين السابقتين.
في هذه المرحلة ولمواجهة الفقر وتوفير حياة أفضل للمواطنين وإيجاد فرص العمل يجب التركيز على تشجيع الاقتصاد المنزلي بحيث يتم تقديم الدعم المالي مباشرة وتمويل المشاريع التي تستطيع الأسر القيام بها كأعمال الخياطة والحرف وإنتاج بعض المواد الغذائية وغيرها على أن تكون هناك جهات معينة للتسويق .
هذه الأفكار بسيطة جدا وتحتاج إلى تمويل قليل ومتواضع لكن نتائجها ستكون كبيرة من توفير لفرص العمل وتحسين دخل الأسرة وتخفيف الضغط عن صناديق العون الاجتماعي وتنشيط بيئة الأعمال في المجتمعات المحلية الأمر الذي يساهم بفاعلية في الحد من الفقر والبطالة.
كثير من البنوك المحلية تعزف عن تمويل هذه المشاريع لأنها صغيرة جدا ولا يتعدى حد التمويل الألف دينار لأن تكلفة القرض بالنسبة لهذه البنوك غير مجدية وهي تبحث عن تمويل مشاريع كبيرة للحصول على عائد أكبر .. تحفيز البنوك للتعامل مع هذه المشاريع ضروري وعلى الحكومة دعم أسعار الفائدة الخاصة بها .
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |