اغلاق

لا لإغتيال الشخصية .. نعم لإغتيال الوطن


تناقلت وسائل الاعلام المحلية في أواخر حزيران الماضي نص كتاب استقالة الوزير طاهر العدوان من حكومة البخيت ، والذي تضمن الأسباب التي دفعته الى الاستقاله ومن أهمهما تقديم الحكومة لمجموعة من القوانين الكفيلة حسب قوله بإعادة البلاد الى المرحلة العرفية ،و التي قد تشكل العودة اليها مجازفة كبيرة قد لا يحتملها النظام .وجاءت الاشارة الى تلك القوانين عبر النص التالي :" تشكل مشاريع القوانين المقترحة الخاصة بقانون المطبوعات وهيئة مكافحة الفساد وقانون العقوبات في نظري ، ضربة حقيقية موجهة إلى نهج الاصلاح والى الاستراتيجية الإعلامية التي لم يجف حبرها بعد."
المادة (23) من القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد لسنة 2011،كانت أحد أبرز العيوب التي تضمنها مشروع التعديل المقترح على ذلك القانون ، وهي المادة التي أقرها مجلس الرفاعي الذي لاتأخذه في الباطل لومة لائم في نهاية الدورة الاستثنائية قبل أيام ،وقد تم تعديل تلك المادة بحيث تنص على ما يلي : " كل من أشاع أو عزا أو نسب دون وجه حق إلى احد الأشخاص أو ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت أياً من أفعال الفساد المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون أدى إلى الإساءة لسمعته أو المس بكرامته أو اغتيال شخصيته عوقب بغرامة لا تقل عن 30 ألف دينار ولا تزيد على 60 ألفاً". .
النص الاصلي للمادة 22 من القانون ، والتي حلت المادة 23 من مشروع القانون المعدل مكانها كان كما يلي :" دون الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار و لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال و التصرفات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون أو استجاب إلى هذه الأفعال والتصرفات ، و في حال التكرار يضاف للعقوبة نصفها".

التعديل الذي تم ادخاله على تلك المادة استبدل عقوبة الحبس بغرامة مالية لن تكون خاضعة لالية مشابهة لتلك الالية المنصوص عليها في المادة 22 من قانون العقوبات التني تناولت موضوع استبدال الغرامات المالية المترتبة على ارتكاب الجنح بالحبس لمدة يوم مقابل كل 10 دنانير "على أن لا تتجاوز مدة الحبس ستة واحدة" كما تنص تلك المادة.
اذا فقد تمت مضاعفة قيمة الغرامة المالية بحدها الأدنى عبر التعديل ستين ضعفا (من 500دينار الى 30000 دينار) ، بما ينسجم مع قناعة رئيس الحكومة التي عبر عنها بعد تكليفه حين أشار الى قناعته بأن الفساد الذي يتحدث عنه المواطنون هو مجرد وهم وفساد انطباعي غير حقيقي مما يستوجب محاربة الداعين الى محاربة الفساد والتحول الى محاربة إغتيال الشخصية مقابل إغتيال الوطن الذي يشكل الفساد أحد أهم أدواته.



تعليقات القراء

مواطن اقل من عادي
اعتقدت انك ستكتب عن استقالات الاعيان!برأي ان مفاضلة الاعيان بين الجنسية الاجنبية ومجلس .....وتفضيل الجنسية على مجلس ...هي اغتيال حقيقي للوطن اليس كذلك؟؟؟؟؟؟
06-10-2011 05:32 PM
هههههههههههههههه
قال اغتيال شخصيات وكانه في شخصيات
08-10-2011 01:56 PM
لؤلؤ
يا زلمة زغر صورتك شوي!
10-10-2011 09:22 AM
اردني حر
اسمعونا نحن من الشعب ...

اولا مين...العفو ؟؟؟



اكثر من 15000 مواطن بالحبس .

بلموا الناس من الشارع ...ومن بيوتهم..



عدلو القوانين لمصلحة المواطن..اللي بنحبس عشان 12 دينار ضريبة او نفقة او اجار بيت او شيك ..

وين العفو.. ؟؟



اللة يحمي البلد من اللي جاي...

شو بدنا بالمحكمة الدستورية اللي راح تحمي الحرامية

نصيحتي .. تبييض السجون..مثلما فعل المرحوم جلالة الملك حسين سنة 1994



انتخابات للاعيان والنواب مباشرة من الشعب والكتلة الفائزة تشكل 95 % من الحكومة على ان يكون الوزير من خارج الكتل.

ان يعيش المواطن بكرامة ولا يسأل يوميا عن هويتة ويدقق علية امام اولادة .

هناك عدة طرق لمخاطبة المواطن مثل ارسال رسالة لة كما هو معمول الان .



نحن شعب مثقف متعلم نحب الوطن وولائنا للاردن وللمليك وكل ما نريدة العيش بكرامة ...



واللة الموفق ..
12-11-2011 04:00 AM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات