لقد دعمت حكومة البخيت "رصيدها" المتناقص وفي هذا التوقيت العصيب ، وهذا ليس مستهجناً ، بتكريس مبدأ توريث المناصب بأحالة مستشار في رئاسة الوزراء للتقاعد وتعيين شقيقه في نفس المنصب . لست ضد المستشارين حيث لا مأخذ عليهما ولكن أليس الأجدر بالحكومة ان تعزف عن تلك الخطوة ونحن ليل نهار نشكي من توريث المناصب ؟ أم مازلنا متمسكين بمبدأ أبن الوزير وزيرا؟ ألم يتبق هامشا من الأحترام ومراعاة لمشاعر هذا الشعب ألمغلوب على أمره؟ ومهما تكن كفاة المستشار الجديد, مع جل احترامي وتقديري له ، ألا يمكن للحكومة تعيينه في منصب اّخر وبعد فترة تنقله الى ذلك المنصب ،حتى ولو من قبيل عدم لفت انتباه المتابعين والشارع والصحافة وحتى تتجنب الحكومة النقد واللوم؟ ونحن غارقون في بحر من التجاوزات والأحتجاجات والأعتراضات وعدم الرضا عن توريث المناصب ؟ لكن الغرقان لايخاف من البلل0
اليست هذه استهانه واستخفاف بعقول الأردنين ؟ أليست هذه نظرة للشعب الأردني وكأنه قطيع يساق أينما أراد راعيه؟ مع تقديري للغيارى الأردنيين وهم بالتأكيد ليسوا في موقع مقارنة, اليس هذا يفسر مخالفة صريحة لتوجه ونهج جلالة الملك الذي لا أظنه سيكون راض عن هذه الخطوة اللامسئولة ؟ هل نلام عندما نقول بالعامية "اللي بسويه الحراث بطيب للمعلم " اذا لم تكن هناك مساءلة؟
فأين الرقابة ؟ وأين المتابعة؟ وأين المحاسبة ؟ ان غياب كل ذلك يجعل الناس تخرج عن صمتها وتخاطر بحياتها وبحياة أهلها وأبنائها وهي بأشد حالات العوز؟ لأنه للصبر حدود وللتحمل طاقة محددودة .والله اني لكم ناصح وغيرتي على وطني تدفعني أن أنقل ماأسمع وأشاهد0 وكل تلك الأخطاء وما ينتج عنها من ثوران لدى الناس أسباب فلنبحث عن الأسباب والمسببين ونحاسبهم بل نجتثهم من جذورهم حتى تستقيم الأمور ويشعر كل فرد أنه اّخذ حقه دون عناء وليس اّخذه شخص اّخر وهو ربما ليس باهل له.
فالمطلوب من رئيس الحكومة أن يبدي احتراما لهذا الشعب الذي بدأ يعي الأمور ويقرأها قراءة صحيحية0 ولنتذكرأننا في القرن الواحد والعشرون ولسنا في اربعينيات القرن الماضي . لكن لسان حال الحكومة يقول التوريث, التوريث ... شاء من شاء وأبى من أبى .
حمى الله الأردن وكل من يغار على الأردن.
والله من وراء القصد.
ababneh1958@yahoo.com