جراسا -

كتب احمد عريقات - قبل اسبوع استطاعت الحكومة الامريكية أن تعتقل أكثر من سبعمائة متظاهر من أمام شارع ول ستريت بحجة قانونية هي أنهم كانوا يعطلون حركة المرور ، والان يخرج علينا معالي وزير الداخلية بحجة قانونية مشابه ومستند بها للقضاء المدني تقوم على أن الشعارات السياسية التي يتم الهتاف بها في الاعتصامات تمثل شتائم سياسية تتجاوز في حدودها ادب واخلاق التعامل ما بين المواطن والسياسي .

وهنا يبدو أن حكومتنا ونتيجة للمستوى الثقافي الغربي في جنباتها أستطاعت أن تخرج بمثل هذا المخرج القانوني لإستخدام العصى الامنية مع المتظاهرين ، وكي لانكون غير منصفيين هنا علينا أن نعيد تعريف كلمة شتيمة كما جاءت بعاجم اللغة العربية وما هي تصنيفاتها ، ففي كتاب المعاني نجد أن كلمة شتيمة تعني ( سب أو إهانة ... ) ولا يوجد لها تصنيف يعود للنوع كشتيمة سياسية أو شخصية أو اجتماعية .

وبعد هذا التوضيح سنعيد ربط الامور معا كمحاولة لإيجاد المستند القانوني الذي استند عليه وزير الداخلية وقام بالتصريح بما سبق خلال المؤتمر الصحفي الاخير ، في البداية لو تتبعنا ما كان يتم طرحة من كلمات سواء مكتوبة أو منطوقة خلال الاعتصامات ومن هو الشخص المعني بها لوجدنا أنها معظمها لاتخرج عن كلمات محددة وأن اختلفت بالمعنى ككلمة فساد والحرية وحفظ المال العام من النهب واحترام حق المواطن بالعيش الكريم وايقاف المحسوبيات في الحكومة وايقاف تغول التجارة على الولاية لدى رجال الدولة ، واذا تم اعتبار هذه الكلمات شتائم سياسية علينا أن نحدد من هو الشخص الذي يتعرض لمثل هذه الشتائم والذي بالتالي يحق له أن يرفع دعوى قضائية مدنية على هؤلاء المعتصمون .

ونجد من طبيعة هذه الكلمات أنه لايوجد شخص بعينة له أب وأم ورقم وطني مقصود من هذه الكلمات التي تتساوي عند الحكومة مع كلمة شتم أو شتيمة غير الحق العام ممثل بجسم الحكومة وجموع رجال السياسة ، وعليه فأن الطرف المتضرر هو نفسه الطرف الذي سيكون القاضي وهنا سيكون خصم هؤلاء هو قاضيهم وعندها لن يستطيع هذا الشخص المتهم بالشتم أن يحصل على عدالة في الحكم وستسير الامور كما تريد الحكومة الخصم والقاضي بنفس الوقت .

ومما سبق نجد أن معالي وزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون الاعلام والناطق الرسمي باسم الحكومي ( اللقب طويل جدا ...؟ ) قد اوجدوا لهم مخرجا قانونيا  وخصوصا بعد أن تم تعطيل أو تأجيل العمل بالمادة 23 من قانون مكافحة الفساد في زمن الربيع العربي تنفرد به الاردن عن غيرها من الدول العربية وفي نفس الوقت لايزعج الدول التي تطالب بإعطاء الشعوب حريتها بالتعبير والتغيير للأفضل .

وهذا المخرج هو أن يتصف هذا الشعب بالشعب الساكت دون أن يتصل مع معالي الوزير بالنسب ونصبح جميعا الشعب الساكت من الان وصاعدا !!