جراسا -

اصدرت "حركة اليسار الاجتماعي الاردني" بيانا أكدت من خلاله ان مجلس النواب أثار الكثير من الجدل خلال دورته الاستثنائية الحاليه.

حيت أكدوا في بيانهم على الخلل الواضح في مجلس النواب من خلال عدة مواقف كان ابرزها تصريحات مجموعه من النواب ضد الحراك الشعبي و تهديدهم للمواطنين، جاءت قضيه الكازينو لتظهر عدم الجديه في مكافحه الفساد ، ثم جاء موقف المجلس من التعديلات الدستوريه عندما أبقى على المحاكم الخاصه ، ورفض تعديل سن الترشيح من 30 الى 25 سنه، بل واطلاق تصريحات مسيئه الى الشباب الذين يمثلون اكثر من ثلثي سكان المملكه.

واشاروا الى الن الحراك الشعبي قد تميز هذه الفترة بالحكمه وبعد النظر وهو آخذ بالاتساع، على عكس الموقف الحكومي الذي يتسم بالمساومه وضيق الافق وهو آخذ في التضاؤل وتخوفوا من أن تصل الامور الى نقطه لا يمكن الحوار بعدها.

وحسبهم فأن الاصلاح ليس حزمه قوانين تصاغ في غرف مغلقه ، بل إرادة سياسيه تعكس مصالح الفئات الشعبية وتنحاز الى همومهم وطموحاتهم.

وتاليا نص البيان :

أثار مجلس النواب الكثير من الجدل خلال دورته الاستثنائية الحاليه.

ومثار الجدل – للأسف - لم يكن سببه انحياز المجلس الى مطالب الاغلبيه الشعبيه التي يمثلها، بل على العكس انحيازه الى العقليه العرفيه التى تحاول تعطيل حركه الاصلاح و حمايه الفساد ومصالح الفاسدين.

إن المجلس الذي شاب انتخابه الكثير من الجدل بسبب قانون الصوت الواحد والدوائر الوهميه، لم يحاول أن يمحو الانطباع من أنه مجلس تمرير السياسات الحكومية المعادية لمصالح الأغلبية الشعبية, وليس مجلسا للشعب، وتمادى في تحديه للمزاج الشعبي.

فبعد تصريحات مجموعه من النواب ضد الحراك الشعبي و تهديدهم للمواطنين، جاءت قضيه الكازينو لتظهر عدم الجديه في مكافحه الفساد ، ثم جاء موقف المجلس من التعديلات الدستوريه عندما أبقى على المحاكم الخاصه ، ورفض تعديل سن الترشيح من 30 الى 25 سنه، بل واطلاق تصريحات مسيئه الى الشباب الذين يمثلون اكثر من ثلثي سكان المملكه.

وإمعانا في نفس النهج قام المجلس بالموافقه على المادة 23 من قانون مكافحه الفساد، والتي تعتبر بامتياز حمايه قانونيه للفساد والفاسدين. إن هدف هذه المادة لم يكن إلاتكميم الأفواه وحماية من نهب مقدرات الاردنيين على مدى عشرات السنوات، وإغلاق ملف الفساد بملياراته المنهوبة على طريقة – عفا الله عما مضى-.

كل هذا يحدث في زمن تتعالى فيه الأصوات الواعدة بالإصلاح في الاردن في كل مناسبه وكل محفل ،أما على أرض الواقع فاننا لم نتقدم ولو خطوه حقيقيه واحدة عن 14 كانون ثاني 2011 إلا على صعيد كسر حاجز الخوف وارتفاع سقف المطالب الشعبية ولم يعد هناك ما لا يمكن تناوله بالبحث والنقد اللاذع.

إن اقرار المادة 23 من قانون هيئه مكافحه الفساد وما سبقه من ممارسات يشير إلى :

1- أن النواب الحاليين لم يعودوا الممثلين الحقيقيين للقواعد الشعبيه التى انتخبتهم ، فالمزاج الشعبي العام الذي يميل نحو الاصلاح السياسي و الاقتصادي والاجتماعي يقابله مزاج نيابي يميل نحو الجمود وحمايه الفاسدين.

2- تدخل الحكومه و أجهزتها الواضح و الفاضح في عمل مجلس النواب، عن طريق الهبات والاتصالات و الوعود بالدعم ، وهو ما قاله صراحه أحد النواب في جلسة إقرار التعديلات الدستورية.

و ما أظهره تغيير مجلس النواب لرأيه خلال أقل من أسبوعين، فبعد أن كان رفض المجلس للمادة 23 سببا لسحب القانون من قبل الحكومة، أصبح المجلس ميالا لتشديد العقوبه و مصمماً بأغلبيته على اقرار الماده – سينه الصيت- فما الذي حدث خلال اسبوعين؟.

3- غياب الأليات الديمقراطيه البرلمانيه الحقيقيه عن اداء مجلس النواب، وسيادة منطق الصفقات وتبادل المصالح بين المجلس والحكومه، وهذا مرتبط إلى حد كبير بآليه و قانون انتخاب المجلس التي تجعل الحكومه صاحبه اليد الطولى في تحديد من يفوز ومن يخسر سواء بتفصيل القوانين أو التزوير المباشر.

إننا في حركه اليسار الاجتماعي الاردني ، وإن كنا لم نتوقع من مجلس النواب أداء أفضل لما تقدم من أسباب ، إلا أننا نرى في ممارساته الاخيره محاولة للانقضاض على المنجزات التى حققها ويحقق الحراك الشعبي في الاردن وعليه نرى أن هذا المجلس لم يعد مؤهلاً لاصدار القوانين او تميثل القاعدة الشعبيه لأنه ينتمي بممارسته إلى مرحلة تجاوزها المواطن عندما خرج الى الشارع وأتخذ قراره بأخذ أمره بيده بعد جلسة ثقه ال 111 الشهيرة .

إننا وان كنا لا نرى الاصلاح يتحقق برحيل حكومه أو مجلس نيابي ،او باقرار قانون أو الغاء آخر .

إلا أننا نعتقد أن رحيل مجلس النواب أصبح أحد المحطات التي يجب أن يمر بها قطار الاصلاح.

إن الاصلاح كما نراه ليس حزمه قوانين تصاغ في غرف مغلقه ، بل إرادة سياسيه تعكس مصالح الفئات الشعبية وتنحاز الى همومهم وطموحاتهم.

إن شرعيه العمليه السياسيه مستمدة من الغالبية الشعبية وليس العكس وقد أظهر شعبنا أنه لا ينخدع بالمظاهر ولا تنطلي عليه الخدع الدعائيه والقانونيه التى تمارس باسم الديمقراطية.



إننا في حركه اليسار الاجتماعي نرى الاصلاح الحقيقي لابد وأن يمر بالمحطات التالية :ـ

1- تشكيل هيئه مستقله بقانون خاص تشرف على شؤون الانتخابات والاحزاب . وتكون الهيئه مستقله عن الحكومه مالياً و ادارياً.

2- إصدار قانون انتخاب عصري يعتمد القائمه النسبيه المفتوحه على مستوى المحافظه لتحقيق أفضل تمثيل ممكن لابناء الأردن.

3-تشكيل مجلس تأسيسي موسع من الفعاليات السياسيه والقانونية والاجتماعية لاعادة النظر بالدستور ، ووضع مشروع تعديلات يحقق نقله نوعيه في حياة الاردنيين و يعيد تعريف معنى الدولة و علاقتها بمواطنيها . على أن يتم اقرار هذه التعديلات من خلال دورة عاديه لمجلس النواب الجديد بعيداً عن الاستعجال والضغوط الحكوميه.

إن ما حدث و يحدث في الاردن خلال الشهور الماضيه ليس سوى قمه جبل الجليد، فالحراك الشعبي الذي تميز بالحكمه وبعد النظر آخذ بالاتساع، وهامش الموقف الحكومي الذي يتسم بالمساومه وضيق الافق آخذ في التضاؤل ونخشى أن نصل الى نقطه لا يمكن الحوار بعدها.

إن حركه اليسار الاجتماعي الاردني ستواصل انحيازها الى مصالح الأغلبية الشعبية و نضالها في سبيل تحقيق هذه المصالح على حساب الطبقات المنتفعة من الفساد السياسي والاقتصادي.

وستواصل هذا النضال مع كل الذين يقفون في وجه هذا التغول الحكومي و النيابي على مصالح المواطنين حتى تسقط العقليات العرفيه وتأخذ معها ممارساتها وقوانينها، ويكون لنا الاردن الذي نتمنى ان يعيش فية ابناؤنا.


عاش الاردن


حركة اليسار الاجتماعي الاردني