لماذا لا يكون لدينا هيئة لتعزيز النزاهة الوطنية بدلاً من هيئة مكافحة الفساد؟
يرى المتابع للشأن العام أن مكافحة الفساد أصبحت علامةً فارقة في الأوضاع الوطنية السائدة، فالحديث عن الفساد زادت وتيرته، والمطالبات الكثيرة بمكافحةٍ حقيقيةٍ للفساد تزدادُ على وقع حساسية ما تقوم به هيئة مكافحة الفساد وخطورة دورها وأهميته في التأسيس لمرحلة جديدةٍ صحية، تنطلق فيها الحياة العامة في الأردن بعيداً عن التوتير وتأزيم المسائل حتى لو كانت في حقيقة الأمر مسائل معقولةٍ يمكن مقاربتها من زوايا مختلفة دون أن تتحمل الدولة كُلفةً باهضةً نتيجة الإصرار على نهجٍ واحدٍ في تناولها.

للأمانةِ أقول: إنَّ مكافحةَ الفساد مسمىً يُثير حساسيةً بالغةً في النفس، فالفساد نقيضُ الصلاح والرشاد، ولعل اسم هيئة مكافحة الفساد يستفز الناس، ليس للحديث عن الفساد بما يستحقه ووفق حقائق وأرقام، بل يفتح الشهيّة للتهويل أحياناً والظن والافتراض، مما يجعل مجرد زيارة الشخص للهيئة أو استدعائه للمثول أمام محققيها أمراً بالغ الخطورة على شخصه وسمعته، حتى لو كان هدف الزيارة أو نتيجتها لا علاقة لها بكون الشخص فاسداً أو شريكاً لفاسدٍ أو متدخلاً في فسادٍ أو محرّضاً عليه. مما يعني أنه سيكون في نهاية المطاف فاسداً في نظر الناس أو حتى الإعلام، وهو ما قد يُبرر جزئياً المقترح الذي أثار زوبعةً إعلامية أدخلت البلاد أو كادت في أجواء شديدةٍ التأزيم في وقتٍ تسعى فيه الدولة للتهدئة وضبط الشارع مخافة ما قد لا تُحمدُ عقباه.

مكافحةُ الفساد واجبةٌ في كل وقتٍ، وحاسمةٌ في هذا الوقت بالذات، وهي شرطٌ لا بد منه لضمان نجاح أي اصلاحٍ وتعزيزه، ولا يجوز التهاون في ذلك أو مهادنة الفساد، وفي هذا المجال فإنني أقترحُ أمراً قد يراه البعض شكلياً وغير ذي أهميةٍ، وهو أن يتم تغيير اسم هيئة مكافحة الفساد وقانونها ليصبح اسمها "هيئة تعزيز النزاهة الوطنية" وقانونها هو "قانون النزاهة الوطنية"، أو أي اسم آخر لا يأتي على ذكر الفساد، حتى لا يوصم مَنْ قد تقوده الظروف والملابسات إلى مكاتب الهيئة بالفساد بصرف النظر عن ثبوت نزاهته أو عدم ثبوت فسادٍ ما بحقه.