لقد وصلنا في هذا البلد الحبيب مع كثرة الاحتجاجات والمطالب إلى مرحلة حرجة، وزحام أعاق الحركة، جعلنا نشتاق إلى الخروج من عنق الزجاجة. والذي أدخلنا في هذه المتاهة كثرة الأصوات، وتعدد الطرق المتاحة، والمطالب التي لا تنتهي، وتعدد القيادات, على سبيل المثال: نريد حل مجلس النواب، نريد إسقاط الحكومة الحالية والحكومة القادمة، نريد المزيد من التعديلات على الدستور، وبعض الأصوات تنادي بتغير الدستور، وأصوات أخرى طالبت بحل المخابرات العامة، نريد محاربة الفساد وتقديم الفاسدين إلى العدالة ونريد ........ الخ مطالب بالجملة بحاجة إلى سنة كاملة لدراستها والسنوات طويلة لتطبيقها فما هو الحل؟
نفترض انه قد تم حل مجلس النواب كما هو متوقع والدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة فمن هو النائب الجديد؟ بسهولة انه النائب القديم وسيرجع مجلس النواب (ولو تغيرت طريقة الانتخاب) من اكبر عدد ممكن من النواب السابقين فما هو الجديد الذي حققناه. ويعودون ويأكلون الفستق والكاشو وينعموا بالهبات العطايا ويبقى المواطن المسكين يحلم بمجلس نواب جديد إلى أن يرثه أولادة بحلمة وتطلعاته.
يوجد في الأردن خلل واضح ولا ندري بالضبط أين يكمن. ونحن بحاجة واضحة إلى عملية استقصاء دقيقة لوضع اليد على موضع الخلل وبالتالي معالجته، على أن يتم ذلك بكل حكمة وموضوعية وشفافية واضحة. حتى يكون الفصل للحق لا للعشوائية في ارتفاع الأصوات واغتيال الشخصية من غير وجه حق. ومن ألصعب اعتبار ما يحدث في الأردن عبارة عن سحابة مرت علينا من الربيع العربي، والذي سيصبح خريفا أو صيف لكثرة المسميات والدلائل .
أنا لا اتهم المعارضة ولا أدافع عن الحكومة بل أقصد أن يكون هنالك معارضة حقيقية منظمة وذات مطالب شرعية واضحة حتى تتمكن الحكومة من التفاهم معها والحوار حول مطالبها من اجل تبنى قوة دافعة تمكنها من الخروج من هذا المأزق، والحفاظ على وحدة هذا البلد لمواجهة الأخطار والتحديات الخارجية والداخلية ، وتبني إستراتيجية واضحة في ظل قانون يكفل لجميع الفئات حقوقهم وواجباتهم. فلا سيادة لغير القانون الذي يطبق على جميع الناس بدون استثناء سواء أكان رئيس أم مرؤوس، وقادر على التفاعل مع مستجدات ومستلزمات وضرورات الحياة الإنسانية وبالذات كثرة المسميات في الشارع الأردني وكثرة القيادات التي تقود حركة الاحتجاجات. ويشكل هذا المبدأ منطلقاً جيداً مهماً في التطوير، لأن القدرة على التكيف هي أحد مستلزمات الحياة من اجل النهوض بالإنسان الأردني اقتصاديا واجتماعيا وفكريا.
فالمطلوب من الحكومة العدالة الاجتماعية في مختلف الأمور وعدم تهميش المصالح العامة على المصالح الخاصة إرضاء للذوات وأرباب النفوذ، وان توزع مكتسبات البلد على الجميع بالتساوي، والاهتمام بالمواطن وحاجاته الأساسية وتلبية رغباته. والمطلوب من المواطن الهدوء والمطالبة بطريقة الحوار البناء والحفاظ على مقدرات الوطن. وفي حال إجراء أي انتخابات أن نختار الشخص القوى الواعي لما يجرى حوله لنفوز بنائب قوى أو رئيس مجلس بلدي قادر على التعامل من فصول المرحلة بكل اقتدار. حمى الله الأردن وأبقاه عزيزا كما كان وحفظ الله جلالة الملك المفدى.
الأغوار الجنوبية.
awad_naws@yahoo.com