صاحبة الجلالة الصحافة تترجل باغتيال ضميرها , وننسى في غمرة الاغتيال انها في الديمقراطيات الراسخة سلطة رابعة تعبر عن ضمير ومصالح الشعب وان كوادرها خيرة الغيورين المخلصين الملتزمين والمنحازين للوطن بالضرورة , وان ادائها موضع تقييم من قبل المتلقين والراي العام وبان بالتزامها ورصانتها ومصداقيتها ستضمن بقائها والعكس صحيح تلك هي المعيير التي تضمن بوصلتها وليس سيف العقوبة وتكميم الافواة . وفي الانظمة التي تتحلى بالرشد السياسي يساهم الاعلام في الحد من الفساد وفي ادارة دفة الحياة السياسية باتجاة يكفل مصالح الشعب ويحد من ترهل السلطات ويساهم في توازن ادائها . والتضييق على الاعلام تهمة ضمنية بقصورة وعدم اهليتة وجدارتة والغاء لدورة وذلك يجافي الحقيقة ولا يستقيم والحياة الديمقراطية , وهي ايضا دلالة ضمنيةعلى عدم ثقة النظام السياسي بنزاهه سلطاتة .
وكلنا يذكر دور الاعلام في فضيحة ووتر غيت التي اطاحت برئيس الولايات المتحدة ريتشارد نيكسون وفضيحة مونيكا والرئيس كلينتون وفي دورها بترجيح كفة مرشحي الرئاسة والبرلمانات والبلديات الخ في مختلف الديمقراطيات الواثقة الخطوة والمنتخبة والمكرسة لترجمة برامج تصب في خدمة الشعب . لكنها في الانظمة التي تصادر ارادة الشعب وتغرق بالفساد وتذعن لاملاءات الخارج تعتبرة سيفا مسلطا قد يطيح بها .
اما عن دور ممثلي الشعب في المصادقة على الانقلاب الاسود على الحريات وفي الاستماتة بالدفاع عن القانون على قاعدة ( عنزة لو طارت ) يقودنا نحو السؤال عن شرعية المجلس بداية , ويذكرنا بمحكمة رموز النظام ا لعراقي , فهل كانت احكامها شرعية ؟ با لطبع لا لانها زائفة وشكلت بظل الاحتلال ا لاميركي . ومجلس النواب لايمثل ارادة الاردنيين والكل يعلم بانة مزور اسوة بثلاث مجالس اولها صادق على اتفاقية العار بوادي عربة وثانيها حل لعدم جدارتة ولم يكمل دورتة, وآخرها منح ثقة ب 111صوتا لحكومة حلت بعد اربعين يوما , بالتالي كل ما صدر عنة غير شرعي وببساطة لانة مزور . وهواداة من ادوات السلطة وختم من اختامها يضفي الشرعية على قرارتها الغير شرعية , يصطف الى جانبها ويستضل بعبائتها , وهاهو يصادق على تضييق الحريات وتكميم الافواة , ليحمي الفاسدين في مواقع المسؤولية ويحميهم حين ترجلهم وباثر رجعي والى آماد قادمة , ويقول للفاسدين اطمئنوا , وللمستثمرين انفذوا بجلودكم فالفساد مصون بموجب القوانين .
وان كان فضح الفساد والفاسدين اغتيال للشخصية كما يدعي حماة الفساد فاقرار هذا القانون اغتيال لمستقبل الاردنيين وحقوهم كما هي السيرة الذاتية للحياة السياسية الاردنية .