اغلاق

الساكت عن الحق شيطان أخرس


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(من رآى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان). نعم، لقد انتصر الفاسدون وتم تغطيتهم بقانون حماية الفساد وليس بمكافحة الفساد، وأصبح الفاسدون الآن يبحثون عن مكافأة لفسادهم بعد إصدار وتشريع المادة (23) من مكافحة الفساد أو محاربة الفساد والنتيجة، هي مكافأة الفساد، وهنا الإشارة لأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الأعيان، الذين لم يوافقوا على تلك المادة، أقول لكم أيها الأحرار الشرفاء الوطنيين، إنكم ضمير الشعب الأردني، وأنكم بريئون من مؤسسات الفساد الذي لم يتأكد الشعب الأردني من وجودها إلا بعد إصدار قانون مكافحة الفساد، وبالتالي فهي مؤسسة قوية وضاربة وفاعلة، وأنها أقوى مؤسسة في الدولة، ولقد ارتكبت الحكومة ومن معها من النواب والأعيان الذين وافقوا على تلك المادة خطيئة لا تغتفر بحق الشعب والصحافة، بل وبحق قائد الوطن، حيث أنه أشار سيد البلاد إلى قوة الشد العكسي، والذين يختبئون وراء الملك، وهذه الزمرة هي التي تقاوم الإصلاح للحفاظ على مصالحها الشخصية، وتقول: ليذهب الوطن والمواطن إلى الجحيم، طالما أن هذه الزمرة تنعم بالمناصب والجاه والمال الوفير، وجميع هذه الامتيازات ملك للوطن وليس ملكا لهم، بل أنهم يعتبرون الوطن بمثابة، مزارعهم الخاصة بهم، وهم يعرفون حب الشعب للملك، ويختبئون خلفه، ولعلهم لا يعرفون أن صبر المواطنين آخذ بالنفاد وأرجوا الله أن لا تأتي تلك اللحظة، لأنها سوف تحرق الأخضر واليابس، والشواهد واضحة للعيان على ما يجري حولنا، وحينها سوف نرى المشرعون لتلك المادة وأمثالهم، أنهم يحملون حقائبهم ويخرجون من البلد، لأنهم أصحاب أجندات ومصالح خاصة، وبالتالي هم مؤمّنين بالخارج لأن أرصدتهم بانتظارهم في البنوك الأجنبية، وهم يشرعون القوانين على مقاساتهم، وليس على مقاس مصلحة الوطن، والقائد، وإلا لماذا لا تتم الإجابة على أسئلة الشعب؟؟!!؟ منها كيف وصلت المديونية إلى (17) مليار دولار؟!؟ وتم بيع مؤسسات الدولة واحده تلو الأخرى لسد عجز المديونية، والمديونية بازدياد، يال العجب!!!!! وكيف يتم إعطاء الهبات المالية للمستنفذين دون حساب وكأنه مال (سايب أو داشر)، مع أنه من جيب المواطن دافع الضرائب وليس هذا المال ملكاً لأحد، بل هو ملك للشعب بأكمله، وكيف يتم تعيين الوزراء والمسؤولين؟ هل لأنهم أصحاب كفاءة ووطنيين؟ أم لأنهم أصحاب عائلات متوارثة للمناصب؟ وكيف يتم إنهاء خدمات هؤلاء المسؤولين؟ هل لأنهم مقصرين؟ أم أنهم قائمين بواجباتهم على أكمل وجه؟ ولكن يتم إقصائهم لأنهم خارج منظومة الفساد. والسؤال، هل إذا تم تزوير الانتخابات القادمة كالعادة؟ ممنوع على الشعب أن يتكلم؟ ومن أين سيحصل على الوثائق لإثبات التزوير؟ وهل إن قام مسؤول كبير أو صغير بإهدار المال العام يمنع التكلم عنه؟ وما هي الوسيلة للحصول على الوثائق لإثبات ذلك؟ وهل إذا انحرف مدير دائرة حكومية وجعلها مزرعة خاصة له لأنه مدعوم، ويكون هو الآمر الناهي بها، رغم فساده؟ هل إذا تم الحديث عنه يسمى هذا تشهير؟!؟ والسؤال الكبير الموجه للحكومة، ما هي الوسيلة للحصول على الوثائق التي تدين الفاسدين والمرتشين من المؤسسات الفاسدة؟!؟ وهل دائرة مكافحة الفساد بجلالة قدرها وعظمتها قادرة على الحصول على الوثائق من الدوائر الحكومية؟ وبالتالي هل المطلوب من المواطن أن يحل محل القضاء لإثبات الصحيح من الخطأ؟ ألا يوجد قوانين تجرّم اغتيال الشخصية، وهي قوانين نافذة والحمد لله لا يزال القضاء الأردني من أطهر وأنظف مؤسسات الدولة، وهو دائما يعطي الحق لأهله، ومن قال أن اغتيال الشخصية والتعرض لكرامات البشر مسموح أو مقبول؟ ولكن، لا يجوز التستر على الفاسدين والسارقين والمتلاعبين بحقوق وثروات الوطن تحت شعار اغتيال الشخصية، فالساكت عن الحق شيطان أخرس، وفي آخر المطاف لدينا قضاء عادل والحمد لله، وبالنسبة للصحافة، ألم يكن لها دور في كشف كثير من قضايا الفساد؟ وكانت قضايا حقيقية لا شكلية، وهذا كله في غياب الإعلام الرسمي، والحكومي، بل بالعكس ألم يكن فساد في التلفزيون الأردني في برنامج رمضان معنا أحلى؟ ماذا تريد الحكومة وبعض النواب والأعيان بالتستر على هؤلاء الفاسدين؟ هل تريد منا أن نسكت عليهم وتعطيهم الغطاء القانوني والشعبي والإعلامي؟!؟ كلا لن نسكت، مهما كلفنا الثمن وليكن ما يكون، والحكومة لها أدواتها ونحن لنا حريتنا وأقلامنا للتعبير عن مصلحة الوطن. وبالمناسبة يا حكومتنا الرشيدة، ماذا عن الصهاينة الذين ينادوا بالوطن البديل، ويقولون: الملك عبد الله آخر ملك هاشمي على الأردن!!!!! بماذا نرد عليهم؟؟؟ هل من المسموح لنا الرد عليهم؟ أم فيها غرامة؟؟!! لأننا مقيدون بسلاسل اتفاقيات السلام التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وماذا عن وثائق ويكليكس التي تنشر أسماء العملاء مع الأمريكان والصهاينة؟ هل إذا تحدثنا عنهم نكون مخالفين للقانون!! وتنطبق علينا الغرامة أو السجن؟ وقبل أن نسمع الإجابة من الحكومة، إن كانت هناك إجابة، أقول للصهاينة وعملائهم (الله يلعن أبوكوا وأبو اللي بشد على إيديكوا) فليعذرني القراء على هذه الجملة ولكن لا بد منها، ولقد طفح الكيل من أفعال الحكومة، وبعض النواب والأعيان، وفي النهاية اللهم احفظ الوطن والشعب والملك من الفساد والفاسدين والمفسدين، وخلصنا من أصحاب الأجندات الخاصة، اللهم ولي أمورنا أخيارنا ممن ترضى عنهم يا رب العالمين، واحفظ اللهم علينا نعمة الأمن والأمان، واحفظ اللهم قائدنا وابعث له البطانة الصالحة إنك على كل شيء قدير.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات