جراسا -

أقرت اللجنة القانونية في مجلس الاعيان خلال اجتماعها الاربعاء برئاسة العين طاهر حكمت المادة (23) من مشروع القانون المعدل كما ورد من النواب.


وتنص المادة (23) : "على أن كل من اشاع او عزا او نسب دون وجه حق الى احد الاشخاص او ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت اياً من افعال الفساد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون ادى الى الاساءة بسمعته او المس بكرامته او اغتيال شخصيته عوقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف دينار ولا تزيد عن ستين ألف دينار"

ويتوقع أن يعقد مجلس الاعيان يوم الخميس جلسة لمناقشة المادة (23) من القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد بعد يومين من اقرار النواب للقانون .


ويوجد في ادراج الأعيان عشرات القوانين التي ارسلت من النواب دون أن ينظر فيها حيث عملت الغرفة التشريعية الثانية على تعطيلها ، لكن قانون مكافحة الفساد واقرار المادة (23) اخذت صفة الاستعجال في المجلسين (النواب والاعيان) بشكل مستغرب .

كما أقر مجلس الاعيان في جلسته اليوم الاربعاء 33 مادة من مشروع تعديل الدستور الاردني لسنة 2011 والمادة الدستورية المتعلقة بمحكمة امن الدولة. 

وكان مجلس الأعيان خالف قرار مجلس النواب حول المادتين 21 و24 من مشروع تعديل الدستور الاردني لسنة 2001 ، الا انه اعاد التصويت على المادة 21 مرة اخرى ، في حين ارجأ التصويت على المادة 24 للجلسة المسائية اليوم الاربعاء .

وتنص المادة 21 كما وردت من مجلس النواب ( يشترط في عضو مجلس النواب زيادة على الشروط المعينة في المادة 75 من هذا الدستور ان يكون قد اتم 30 سنة شمسية من عمره)، وكان المشروع المقدم من الحكومة حدد عمر عضو مجلس النواب بـ25 عاما.

ويستكمل مجلس الاعيان في جلسته المسائية اليوم مناقشة مواد مشروع تعديل الدستور لسنة 2011 والبالغة 41 مادة .