قبل يومين اطلعت على تقرير حول السياسات المتبعه في توجيه دفة قارب الاقتصاد الاردني فخلصت الى عنوان المقال العوض بسلامتك,فبين مدٍ وجزر بين الليبراليين والمحافظين لا زال اقتصادنا الوطني يلفظ انفاسه برغم المساعدات الوريديه الخليجيه والتحاميل الشرجيه على شكل منح اوروبيه,فالليبراليون من امثال عوض الله ومن على طريقه ومبتغاه جعلت الدوله الاردنيه في حلٍ من التدخل في السياسه النقديه مما نتج عنها بيوعات لاصول الدوله بثمنٍ بخس تقاضوا هم الكمشن وغرقت الدوله والشعب في دهاليز صندوق النقد الدولي, وكان من المفترض في حكومات المحافظين ان تحاول تكييف شروط ذلك الصندوق في جعل الاقتصاد الاردني اقتصاداً حراً ضمن عباءة الوطن الاردني وخصوصية تركيبته وافتقار اقتصاده الى اية اصول اخرى بعدما بيعت البوتاس والفوسفات والاتصالات الى غيرها,, هنا نقف مشدوهين امام افتقار حكوماتنا الى رؤيا واضحة المعالم حول التعاطي مع هذه المشكله بالضبط لوجود تناقضات داخل جسم التركيبه الحكوميه لكون تشكيل الحكومات لدينا لا تخضع لأسس الكفاءه بقدر ما تخضع لتقاطعات في المصالح والمحسوبيه من الصعب الاتيان على تفصيلها في هذه العجاله,فتجد في نفس الحكومه ومجالسها الاقتصاديه المصغره من هو محافظ وآخر ليبرالي وتتبدل المواقف والرؤى في حكومه قادمه بما يرضي الرئيس المكلف لنعيش تبعات الاصلاح المجتزأ او المعاق, وكما يُقال بين حانا ومانا ضاعت لحانا.
لسنا دوله فقيره كما يُشاع فلدينا من الامكانات والموارد فيما لو تم استغلالها على ايدي وطنيه نظيفه لاصبحنا كما هي ماليزيا,لكن من اين لنا مهاتير محمد او اردوغان تركيا اللذان انتشلا دولتيهما من دول مدينه لصندوق النقد الدولي الى دول من اكبر عشر اقتصاديات في العالم...الخلل يكمن في ضعف وضاءلة خبرات من يتم تشريفهم بالقاب اصحاب الدوله لا تكليفهم فتسير الأمور من سيء لأسوأ ومن فقر الى افقار ومن جهل الى تجهيل..
لو بقينا نكتب لعقود ولو افتى كبار الساسه والاقتصاديون بضرورة وقف النزف في هيبة الدوله وقطع الايدي التي تتطاول على المال العام وسيادة الدوله لما وصلنا الى نتيجه, الحل يكمن في فرض احكاماً عرفيه مشدده وزج من سولت لهم انفسهم التعدي على اموال الوطن ومقدراته في غياهب السجون فهم اعلام يعرفهم القاصي والداني ولا حاجه لذكر اسماءٍ بعينها لكن هل الدوله جاده في اجتثاث الفساد ام هي جاده في اجتثاث المعارضين ووقف المسيرات وتكميم الافواه فحسب؟؟
فكما اسلفت في مقالات سابقه لا يصلح العطار ما افسد الدهر ولكن الطبيب الكفؤ قادر على تشخيص الامراض وعلاجها والطبيب هنا رئيس للوزراء كفؤ قادر على تحمل اعباء المرحله يمتلك الصلاحيات المطلقه ممن يشهد لهم بالكفاءه والكياسه ونظافة اليد حينها نكون قد صعدنا الدرجه الاولى في سُلّم الاصلاح مما يُبشّر ببدء مرحلة الاصلاح الجاد لبناء اردن العزم والنماء والسؤدد..ودمتم