بعد تخلي رئيس مجلس النواب الحالي – فيصل الفايز – عن الترشح لرئاسة المجلس للدورة القادمة بحجة الخلود الى الراحة فقد احتدم الصراع بين بعض الأجنحة للاحتلال هذا المنصب الشاغر ,,, ولو ان رئيس المجلس الحالي - دولة فيصل الفايز - اراد الترشح لما وجد أي من الأسماء التي نسمعها ,,, ونحن نعلم عليم اليقين بأن التخلي عن رئاسة المجلس ليس بالسهل الا اذا كانت هنالك ادوار ومهمات اخرى انيطت (( بالفايز )) في المرحلة القادمة ,

ظهرت علينا أسماء ليست من العيار الثقيل كما كنا نعتاد في السابق مثل ان يكون على الساحة - عبدالرؤوف الروابدة – او عبد الهادي المجالي لسنوات خلت ,,,مع ترشيح رجله المفضل – عبدالكريم الدغمي – حسب ما يتردد في الكواليس - الذي قد يحتل هذا الكرسي المؤقت مع تداول أسماءا اخرى .,

عدم ترشيد دولة فيصل الفايز – تفيد الا ان عمر مجلس النواب الحالي اصبح قصيرا وأن قضية حله قد تكون خلال السنة القادمة لتنفيذ اصلاحات اخرى تتم مواءمتها مع التعديلات الدستورية الجارية وبعد أن يكون مجلس النواب استنفذ كل اوراق بقاءه بسبب الوهن الذي اصابه وتغول السلطة التنفيذية على هيبته التي اصبح الشارع مستاء منها ,


المتصارعون على الكرسي لرئاسة المجلس ليس لديهم الكثير ليقدمونه للمواطن الأردني او اقرار حزمة قوانين مؤقته تم تأجيلها مرارا وتكرارا وخاصة قانون الضمان الاجتماعي الذي يجب ان يكون على سلم الأولويات للدورة القادمة حتى يتم تعديل مسار هذا القانون ويعيد الحق الى اهل بعد عمليات (( هرج ومرج )) طالت وتأجيلات لدورات متعاقبة تخدم مؤسسة الضمان بينما نجد القلق يسارو فئة كبيرة للوصول الى حل لكل التعديلات التي جرت على القانون وسلبت حقوق الكثير من البشر بحيث ابقاه مؤقتا دون التطرق الى جوهر القضية من قبل مجلس النواب ووضعه على سلم الأولويات ,
بقي ان نقول لم يعد الشارع الأردني معنيا بمن يفوز أو لا يفوز مع تخلي المرأة الحديدية – ريم بدران - عن الترشح لهذا المنصب ولو انه المرة الأولى التي قد تعتلي المنصة امراة تقود المجلس ,,, مع انتظار ما قد تسفر عنه من اجراءات لحل المجلس او بقاءه خلال الفترة القادمة المتبقة من عمره , حيث اصبح المطالبة برحيلة حديث المجالس الشعبية الذي لم يرى منه سوى اهانات طالت الشعب ولم يحسن ان يقدم الصورة المثلى للمدافعة عن حقوق الشعب فاصبح يطلق عليه مجلس (( 111)) او مجلس (( !!!!)) وهي عبارات امتعاضية من الشارع ضد نوابه وأدائتهم له خلال الفترة المنقضية من عمره حيث جاء الأداء باهتا والصورة قاتمة . , علنا نجد في المستقبل مجلسا مختلفا اثر التعديلات الدستورية الجارية والتعديلات التي جرت على قانون الانتخابات وإن لم تقر بصورتها النهائية وأبقت الباب مفتوحا للمواربة في نوع قائمة الانتخاب , وإن غدا لناظره قريب .

أحمد سلطان دولات