"الجبهة الوطنية " النيابية : المادة 5 من مشروع قانون مكافحة الفساد تشكل لطمة للصحافة و ستعيدها سنوات للوراء
جراسا - اعتبرت كتلة حزب الجبهة الوطنية الموحدة النيابية ان المادة 23 المقترحة في قانون مكافحة الفساد تمثل لطمة للصحافة الاردنية و ستعيدها سنوات طويلة الى الوراء اذا ما اقرت , معلنة رفضها التام لاقرارها .
و رأت الكتلة في بيان صادر اليوم وصل " جراسا نيوز " في المادة 23 التي تنص بان " كل من اشاع او عزا او نسب دون وجه حق الى احد الاشخاص او ساهم في ذلك باي وسيلة علنية كانت ايا من افعال الفساد المنصوص في المادة 5 من هذا القانون ادت الى الاساءة لسمعته او المس بكرامته او اغتيال شخصيته عوقب بغرامة لا تقل عن 30 الف دينار و لا تزيد على 60 الف " تقييدا لحرية الاعلام خاصة ان مصطلح اغتيال الشخصية المذكور في المادة هو مصطلح اشكالي جدلي غير قابل للتحديد .
و تاليا نص البيان كما وردنا من المصدر
رغم استيائنا من بعض الممارسات الخاطئة لبعض الصحافيين والمواقع الإخبارية والتي لا تحترم خصوصيات المواطنين والمسؤولين على السواء ، والتي تسيء الى مهنة الصحافة والإعلام العزيزة على قلوبنا والتي هي الوجه المشرق للأردن في الداخل والخارج ، الا أننا نرى في المادة "23 " والمقترحة في مشروع القانون المعدل لقانون مكافحة الفساد تقييدا لحرية الإعلام التي قال عنها جلالة الملك أن سقفها السماء كما أن هذه المادة ستشكل لطمة للصحافة الأردنية وتعيدها سنوات طويلة الى الوراء ولا يمكن ربط العقوبة المنصوص عليها بموضوع اغتيال الشخصية المذكور في المقترح والذي هو مصطلح اشكالي جدلي غير قابل للتحديد .
إننا ومع مطالبتنا بأن يكون الزملاء العاملين في الصحافة والإعلام يتحلون بالوطنية الصادقة والشفافية والمصداقية وان ينئوا بالإعلام عن الإبتزاز والتشهير والتجريح وأن يحافظوا على هذه المهنة السامية كسلطة رابعة وكصاحبة الجلالة كما هو معلوم في كل العالم لنؤكد رفضنا التام للمادة "23 " خاصة وأن هناك في قانون العقوبات وقانون المطبوعات والنشر مايفي ويكفي لردع المتجاوزين على القانون و الطارئين على مهنة الصحافة الوطنية العظيمة.
إن كتلة حزب الجبهة الأردنية الموحدة تؤكد وقوفها مع الإعلام النظيف الوطني ولا تقبل بنفس الوقت التشهير والتجاوز والتدخل في خصوصيات المواطنين تحت أي ذريعة من الذرائع ، وإن رفضنا للمادة وموقفنا مع الصحافة والإعلام اليوم نرجوا أن يكون مفهوما تماما من كافة الأطراف ، فنحن ننظر كمشرعين في مجلس الأمة الى الجوانب التي تنهض بالمجتمع ونتسامى عمن لم يوفروا حتى النواب في القدح والذم ونقف مع الصحافة والإعلام لأن المصلحة الوطنية تقتضي ذلك .
كتلة حزب الجبهة الأردنية الموحدة
اعتبرت كتلة حزب الجبهة الوطنية الموحدة النيابية ان المادة 23 المقترحة في قانون مكافحة الفساد تمثل لطمة للصحافة الاردنية و ستعيدها سنوات طويلة الى الوراء اذا ما اقرت , معلنة رفضها التام لاقرارها .
و رأت الكتلة في بيان صادر اليوم وصل " جراسا نيوز " في المادة 23 التي تنص بان " كل من اشاع او عزا او نسب دون وجه حق الى احد الاشخاص او ساهم في ذلك باي وسيلة علنية كانت ايا من افعال الفساد المنصوص في المادة 5 من هذا القانون ادت الى الاساءة لسمعته او المس بكرامته او اغتيال شخصيته عوقب بغرامة لا تقل عن 30 الف دينار و لا تزيد على 60 الف " تقييدا لحرية الاعلام خاصة ان مصطلح اغتيال الشخصية المذكور في المادة هو مصطلح اشكالي جدلي غير قابل للتحديد .
و تاليا نص البيان كما وردنا من المصدر
رغم استيائنا من بعض الممارسات الخاطئة لبعض الصحافيين والمواقع الإخبارية والتي لا تحترم خصوصيات المواطنين والمسؤولين على السواء ، والتي تسيء الى مهنة الصحافة والإعلام العزيزة على قلوبنا والتي هي الوجه المشرق للأردن في الداخل والخارج ، الا أننا نرى في المادة "23 " والمقترحة في مشروع القانون المعدل لقانون مكافحة الفساد تقييدا لحرية الإعلام التي قال عنها جلالة الملك أن سقفها السماء كما أن هذه المادة ستشكل لطمة للصحافة الأردنية وتعيدها سنوات طويلة الى الوراء ولا يمكن ربط العقوبة المنصوص عليها بموضوع اغتيال الشخصية المذكور في المقترح والذي هو مصطلح اشكالي جدلي غير قابل للتحديد .
إننا ومع مطالبتنا بأن يكون الزملاء العاملين في الصحافة والإعلام يتحلون بالوطنية الصادقة والشفافية والمصداقية وان ينئوا بالإعلام عن الإبتزاز والتشهير والتجريح وأن يحافظوا على هذه المهنة السامية كسلطة رابعة وكصاحبة الجلالة كما هو معلوم في كل العالم لنؤكد رفضنا التام للمادة "23 " خاصة وأن هناك في قانون العقوبات وقانون المطبوعات والنشر مايفي ويكفي لردع المتجاوزين على القانون و الطارئين على مهنة الصحافة الوطنية العظيمة.
إن كتلة حزب الجبهة الأردنية الموحدة تؤكد وقوفها مع الإعلام النظيف الوطني ولا تقبل بنفس الوقت التشهير والتجاوز والتدخل في خصوصيات المواطنين تحت أي ذريعة من الذرائع ، وإن رفضنا للمادة وموقفنا مع الصحافة والإعلام اليوم نرجوا أن يكون مفهوما تماما من كافة الأطراف ، فنحن ننظر كمشرعين في مجلس الأمة الى الجوانب التي تنهض بالمجتمع ونتسامى عمن لم يوفروا حتى النواب في القدح والذم ونقف مع الصحافة والإعلام لأن المصلحة الوطنية تقتضي ذلك .
كتلة حزب الجبهة الأردنية الموحدة
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |