قراءة متأنية في أزمة البخيت شرف


"إن الإصلاح نصف المكتمل هو إصلاح قابل للنقض وأننا إن أردنا ديمومة التغيير، فيجب أن يكون (الإصلاح) شاملا للنواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وأن يشترك الجميع في هذه العملية، وأن يرى الناس نتائج ملموسة على الارض ،إن الإصلاح هو هدفنا، ونعمل حاليا على تغييرات دستورية وتشريعية واسعة من شأنها أن تعزز الفصل بين السلطات وأن تحمي الحقوق والحريات المدنية ".
جاء ذلك في كلمة ألقاها جلالة الملك مؤخراً في ملتقى دولي لتكنلوجيا المعلومات ونحن نشهد أزمة من نوع خاص بين الحكومة وفريقها الإقتصادي ومحافظ البنك المركزي وأحد أهم وجوة مجلس الأعيان النسائية وأصوات من هنا وهناك تنتصر لأحد الفريقين من معارض باحث عن أي موجة ليركبها الى صحفي متنطع لدور ومصلحة ، لكاتب مقالة من شدة ازدحام الافكار والموضوعات او بسبب شحها وجد ضالتة في صناعة بطولة وهمية او في الإنسياق حول تبرير قرار إداري لم يعلم عنه او عن حيثياتة شئ الا بعد صدوره وأصبح يعلل النفس بالتعامل مع تداعياتة .. الى مجلس نواب " ثقة 111" وحكومة كازينو – شاهين جيت 2011 " ضائعين في متاهات لن تجدي لمصلحة الاردن في شيء وهذا سيسهم حتما في ترسيخ مدى الحاجة الى مؤسسات دولة من طراز فريد كحكومة برلمانية، ومجلس نيابي حقيقي وثقافة وطنية تجذر قيم الديمقراطية المتمثلة في مبادئ المساءلة والشفافية وسيادة القانون.
وقال جلالته " لقد شهد هذا العام الربيع العربي الذي يحمل رسالة مفادها أن الناس يريدون المزيد من الحرية والنجاح والكرامة ، فنحن نعمل حاليا على تغييرات دستورية وتشريعية واسعة من شأنها أن تعزز الفصل بين السلطات وأن تحمي الحقوق والحريات المدنية ".
امام المشهد العام نجد انفسنا بمواجهة قرار الحكومة المفاجئ بإقالة محافظ البنك المركزي الشريف فارس شرف, وهو ليس الأول في الاردن لكنه تضمن تأثيرهات سلبية على صورة و مصداقية الحكم ونزاهته في هذه الايام من جهة تحدي الإصلاح السياسي, وإقناع المراقبين والمهتمين وحتى المشككين بجدية التحديث وإجتثاث الفساد من جذورة ومحاسبة المفسدين, وسط ما تشهده المنطقة من تغيير وتحولات شاملة سياساً واقتصادياً واجتماعياً .

وضمن قراءة المشهد المتعلق بظروف وملابسات الاستقالة او الاقالة وما لحقها من تداعيات إستقالة معالي العين السيدة ليلى شرف وما صرحت به عن " دولة الفساد " فكل المؤشرات تثير وتشير للأسف الى تساؤلات .. لماذا الآن ؟ ولمصلحة من ما يحدث ؟ والى متى تبقى الحال بهذا المستوى من النزق في القرارت والتسرع في ردود الفعل حيال الأزمات الوطنية التي تكلف الوطن الكثير من صورتة ومقدراتة وقدراتة ؟ وهل من متطلبات الحال " عدم قبول من لا يقبل بالرضوخ لتوجيهات و إستحقاقات معينة وما تستوجبه من قرارات ؟.

في مسيرة البنك المركزي الاردني لم تكن إقالة او إستقالة شرف الاولى ولن تكن الاخيرة ولن يكن إستثناءاً عن القاعدة ففي بداية رفض تغطية حساب الحكومة المكشوف ثم عارض وزير الصناعة والتجارة في مشروع قانون بيع الأموال المنقولة مع حق الاسترداد وغير مجرى التصويت على التعديلات في البرلمان وعمل على مطالبة الحكومة بتبني برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي يدعم الاستقرار النقدي والمالي بدلا من استمرار صرف المساعدات والأموال على النفقات التشغيلية وعلى زيادة معاشات الموظفين وتعيين عاطلين عن العمل في الجهاز البيروقراطي المتضخم والمترهل. كما حذّر من تنامي الفجوة في ميزان المدفوعات ونسب الدين العام الداخلي والخارجي كما رفض تعيين اثنين من كبار المستثمرين المثيرين للجدل رؤساء مجلس إدارة احد البنوك, كما تبنى موقفاً مضاداً لرفع اسم رجل أعمال هارب ومطلوب عن قائمة المتورطين والمشتبة بهم في جرائم غسيل أموال بالإضافة لتحوّيل وحدة مكافحة غسل الأموال مستثمرا الى النائب العام بتهمة محاولة غسيل أموال جديدة كانت مجالاً لنقل رسالة قوية للحكومة من خلال وزير الخارجية ، لا نعرف مدى مصداقية او دقة ما جرى في ظل التعتيم الحكومي حول استياء دولة خليجية من هذا الإجراء .

ان قرار الإقالة او الإستقالة لرجل بحجم الشريف شرف وموقعة ومنع كبار موظفي البنك المركزي من الدخول بالقوة , عكس بمجمله عملياً أمراً معيباً لبلد كالاردن يعلن جلالة الملك بإستمرار انه سيكون الأنموذج في المنطقة وشكلت هذه المسألة هفوة إضافية لحكومة وبرلمان أثبتت التجربة عجزهما الكلي وليس الجزئي عن إدارة شؤون البلاد اذ قادوا الوطن الى فضيحة اقتصادية سياسية بامتياز سيدفع ثمنها الأردن داخليا وأقليمياً ودوليا امام القطاع المصرفي العربي والعالمي وخاصة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ممن أشرفوا على برامج التصحيح الاقتصادي والمعونات والقروض الذين أصيبوا بالذهول والدهشة مما جرى وما زالوا يبحثون عن مبررات منطقية لما حدث تليق بحجم ومكانة الاردن وتطلعاتة .


الرواية الرسمية والسياق العام لإدارة شؤون الدولة الرسمية تبدى أنهما يعانيان من اختلالات ومأزق وتداخل الحكم بالتجارة وازدواجية الخطاب الرسمي بين القول والفعل وعجزاُ واضحاً في السلطة الرقابية والتشريعية الموكل اليها مراقبة اداء الحكومة ومؤسساتها فالمجلس النيابي السادس عشر أصبح جثة هامدة وغير فاعلة امام ديناميكية الحراك الشعبي وحيوية المجتمع حتى ان البلد وأزماتها في واد وبعض السادة النواب في واد آخر يهيمون واتضح ان بعضهم يعتقدون ان بطولاتهم الزائفة تنطلي على العامة من الناس فهم يقترحون اشياء ومواد في ليلة لأصلاح الشأن التشريعي في البلاد إنطلاقا من تحصين مجلسهم عن الحل وهي بدعة سرعان ما انكشفت عندما تراجعوا عن بعض مقترحاتهم وعادوا كما كانوا الى سابق العهد بنصوص المواد.

كشفت أزمة البنك المركزي ( البخيت شرف ) عن مشكلة حقيقية تعاني منها الإدارة والرغبة في التفرد في صنع القرار, وشخصنة عالية مقيتة ,و عدم إدراك لمتطلبات النزاهة والشفافية وتجاهل واضح للمؤسسية وللقانون وان الحال البائس ما زال قائما في الإدعاء بالتعليمات الصادرة " من فوق " !! وهذا يناقض تماما توجهات وتعليمات وحتى تصريحات جلالة الملك !! وعن إستباحة غير مبررة لمكانة المؤسسة المالية الاعرق والاهم في مسيرة الدولة الاردنية ، وقد استكمل القرار الشؤم ايضاً بتعيين محافظ جديد قد يكون له من اسمه نصيب فذاكرة الاردنيين ما زالت تتوجس خيفة من " آل شاهين " تكريماً " لخالد شاهين " بطل تمويل قروض شركة موارد ابو حمدان فالمحافظ الجديد قد لا يكون قادراً على حماية قراراتة وحتى موظفيه أو وقف الاجتياح والتغول الحكومي على البنك المركزي .
ان قضية بهذا الحجم ادخلت الحكومة والبلاد في تداعيات و سجال وأزمة ، بدأ الإعلام فيها فرس الرهان لصراع بين اطراف ونخب وجرى تبادل لتفسيرات مقلقة حول الشأن الداخلي ، ثم استنفار القوى السياسية والكتل البرلمانية على خلفية الموضوع مما ألزم رئيس الوزراء لتقديم مرافعة لتفسير القرار المفاجئ، الذي يرى فيه خبراء قانونيون واقتصاديون مخالفةً صريحة لقانون البنك المركزي الذي يحدّد أسباباً معينة واضحة لإقالة المحافظ.
اذ جاء الرئيس غير مستعد ومتوقع لما حدث ولم يكن يدور في خلده أزمة من هذا النوع وتحدّث بالتفصيل عن مواقف المدير المقال من السوق الحرّة، ورفع الأسعار، وعدم الإيمان بالمشاريع الاقتصادية الصغيرة، ومخالفة الاقتصاد الاجتماعي.. في المقابل، ووفقاً للبخيت نفسه، فإنّ الحكومة تركز على دعم السلع، والمحافظات، ولم ترفع الأسعار ، مما دفع بالشريف شرف تفنيد هذه الأسباب التي ذكرها الرئيس البخيت، وبدا امام عدد محدود من مندوبي الصحف والمواقع الالكترونية مدافعاً عن موقفه الليبرالي الاجتماعي، فتبدلت آلية السجال الى اتهامات ورد إتهامات يكتنفها الضبابية و الغموض، وكأن الاردن ينقصة التأطير الاكاديمي والنظري للمدارس الفكرية لهؤلاء او اولئك !! مرافعات الرئيس ومدير البنك المركزي السابق عن قرار بهذا الثقل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بدت متواضعة وليست ذات شأن وينقصها الأثبات والبراهين والمعيار هو محصور في المصلحة العليا للوطن المالية والاقتصادية ومدى انعكاساتها الاجتماعية وهو ما عجزا الاثنان عن برهنتة او إثباتة في حمى الصراع واحتكار الحقيقة ، وعندما اقتحمت حلبة الصراع معالي العين ليلى شرف، والتي تحدثت مباشرة وبوضوح عن أسباب إقالة فارس شرف الابن وربطت ذلك بمحاولته “مقاومة الفساد” وان الاردن " دولة فساد " تبدا الحال بان اصبح أعمق تعقيداً واشد غرابة !!
شكلت إستقالة العين ليلى شرف صدىً اكثر تأزيما وتأثيراً من القضية ذاتها لو حدثت مع موظف آخر مهما علا شأن منصبه فقد أقيل عدد من الوزراء في عهد هذه الحكومة والصقت بهم تهمة التسبب في تسهيل مهمة البطل خالد شاهين لعلاجة في الخارج بعد ان عجزت مستشفيات الاردن عن ذلك ، إذ إنّ ردود الفعل الغاضبة من الإعلام والمعارضة انتقلت إلى الحراك الشعبي، و تولد انطباعاً عاماً بأنّ البلد ومؤسساتها غير قادرة على التعامل مع حالة قد تبدو عادية في الادارة المستقرة وتشكلت حالة رديئة من إستثمار العلاقات الشخصية والبطولات والمزاودات غير الضرورية آخر مآلها المصلحة العليا والمحافظة على المال العام! واتضح ان الرئيس وطاقمة الاقتصادي لم يكونوا على جاهزية لمواجهة أزمة سياسية بهذا الحجم تحولت لقضية رأي عام، وقد أخطأوا في تقديرحساسية القرار وأبعاده وتداعياته المتوقعة، في وقت صعب جداً!

وإنطلاقاً من ان مصلحة الأردن ، وثقة العالم بالسياسة النقدية له، واستقرار وضعه الاقتصادي ، فإن الرأي في هذا الصدد لا يجب ان ينطلق من الانتصار لطرف دون الآخر او الدفاع عن وجهات نظر لا يمكن التأكد من دقتها او مصداقيتها ، لذا فأن ما تم التعامل به في هذه القضية يجعلنا نتبنى وجهة نظر قائمة على تقاسم المسؤولية بشكل متفاوت بين الاطراف اذ كان على رئيس الوزراء أن لا يدخل في سجال وان يتجنب اعطاء رأية الشخصي بفكر ومنهج المدير المقال وان لا يجعل من نفسه طرفاً في الصراع وان يتعامل مع المسألة بشكل مؤسسي دون إحتقان او بسبب ردة فعل على موقف ما او إستجابة لموقف احد الوزراء من الفريق الاقتصادي ويترك القضية برمتها بعيدة عن متناول الاعلام وعدم الدفاع عن قرارة بالطريقة التي جعلت منه شبهة ولم تنصفه .
وبالمقابل فأن الشريف فارس شرف ان لا يترك الرأي العام امام تساؤلات لم يجد الاجابة عليها بعد ومنها ما علاقة قرار إقصاءة بالمساعدات والهبات الخارجية وماهي حكاية ما رشح من اتهامات حول جرائم ومتهمين في تبييض وغسيل أموال اردنيين واجانب وحول سياستة في حماية النقد والمشروعات الصغيرة والاقتصاد الاجتماعي وغيرها مما فتح شهية المراقبين والشعب لمعرفتة وحتى لا يبقى يمثل دور الضحية او الشاب الذي وصل لموقعه مدفوعاً بأرث عائلي فحسب او نتيجة مكانة اجتماعية وليربأ بنفسة عن اية شبهة تنال من شخصة الكريم وحتى يؤكد احترامه للوعي والعقل الاردني فعليه ان لا يترك الطلاسم والغموض يتحكمان بهذا الشأن ، كما عليه ان لا يقبل بوصاية احد مهما قرب او بعد !! تكريما للوطن وشعبة وقيادتة وأرث والده المغفور له بإذن الله الشريف عبدالحميد شرف الذي يذكره الاردنيين بكل محبة وتقدير كنموذج لرجل دولة عروبي من طراز رفيع مضى كعمر الفراشات قصير !!

و علينا هنا أن نشير أيضا الى موقف معالي السيدة ليلي شرف عضو مجلس الأعيان والوزيرة السابقة ، من هذه القضية وكيف ساهمت في جعلها أزمة ، فالسيرة الذاتية لها تشير الى ان معاليها الاكثر حظوة وتقديراً عند الجميع على مستوى شعبي وحكومي وهي تستحق ، وكان من المتوقع منها غير ذلك وان تنظر للشريف فارس شرف كموظف رسمي له استقلاليتة واذا تعرض لمظلمة حاله كحال الاردنيين وان تتعامل بمسؤولية الموقع التشريعي اللائق بالمكانة والدور الرقابي لمجلس الاعيان الموقر الذي لم نعرف انه يوماً أنتصر لشأن وطني بشكل حقيقي ، نظراً لآلية الاختيار والتعيين والمحسوبية التي رافقتة !! وقد كان لنا رأي آخر في المطالبة ان يكون مجلساً منتخباُ لا معيناً حفاظاً على دوره الرقابي والتشريعي !!.

وكان من الاجدر للسيدة شرف ان تفرق ما بين المواقف السياسية لسيدة بحجمها وثقافتها وعواطف الأمومة التي نحترم ونقدر الا في مساحات الوطن ولمصلحتة !! فالوطن لا يعلو على شأنه شيء في الوجود بما في ذلك الابناء وهذه لعمري ثقافة الفقراء منا وليست النخب ّ!! وذلك حماية لها ، من ردات الفعل المعتمدة على العواطف ، التي عادة ما تجلب نتائج غير محمودة ، اذ من غير المتوقع ان نكتشف رأي بمكانة وتأثير السيدة شرف فجأة أن الاردن " دولة فساد" فالمشكلة ليست في وصم الدولة بهذا الشكل ولكن من قال عنها كذلك ّ!! فهل يعقل بعد ما يناهز ثلاثين عاماً من الخدمة العامة - اقل او اكثر- تكتشف معاليها ان الدولة برمتها " دولة فساد" بعد ان قضت فيها وزيرة وعضو في مجلس الاعيان " مجلس الحكماء ومجلس الملك " بالاضافة لرئاسة العديد من مجالس الامناء للجامعات والاعلام والجمعيات .. الخ !! وأحسب انها قضت في مؤسسات الدولة الاردنية اجمل سنوات العمر واكثرها بهاءً وألقاً وامتيازات !! .

وهنا وللموضوعية فلا احد عنده الحق في ان يصادر على سيادة الشريف فارس شرف في أن يكشف عن كل ما توصل اليه او يعرفه من فساد لأشخاص او جهات ، ولكن لا يحق لغيره بحكم رابطة القربى الدفاع بالوكالة عنه حتى لو كانت السيدة المحترمة والدته وذلك احتراماً لوعي الاردنيين ومكانة السيدة شرف عند من عرفوها !!.
الشريف فارس شرف شاب اردني من قبل ومن بعد وليس من حق احد ان يصطف خلفة ليجعل منه بطلاً على وطنه ويستقوي بالآخرين على دولتة والكلام موجة هنا الى بعض ابواق المعارضة الباحثة عن دور او بعض المدعين من الاعلاميين الباحثين عن كل مايسيء للاردن ومسيرتة .. نعم القرار فيه عيوب ويشوبه العديد من الملاحظات وأثار لغطاً شديداً ودولة الرئيس لم يتمكن من ادارة الازمة بالشكل اللائق ومجلس ثقة 111 خارج المعادلات الوطنية منذ ان وصل الى البرلمان ،نماذج ليس لها علاقة بالعمل النيابي المحكم والصادق والاطراف التي احتشدت حول الشريف شرف تتضمن فئات عديدة منها الصادقة والحقيقية وفيها الباحثة عن النصرة لغاية في نفسها .. بقي ان نقول لا احد أهم من الاردن ولا احد يتمكن من الإستقواء على الوطن .. بأي حجة ومهما كان الثمن !!
حمى الله الاردن



تعليقات القراء

معالي
هاي سولافة.............
26-09-2011 01:32 PM
مواطن
ان ما جاء على لسان العين ليلى شرف هو الحقيقة ان كل شخص يتولى المسؤلية تكون الامور تسير في الاتجاه السليم وبعد ان يعزلوه او يحيلوه على التقاعد يبدء البيع على المواطنين بان البلد خربان وهم كثر وكتبوا كثير من المقالات والرسائل الى الديوان ولان الديوان على علم بهم وباسباب الكتابات يلقي بها في سلة المهملات لاتهم كانوا في موقع المسؤلية وكان بامكنهم الاصلاح ولكنهم لم يفعلوا واعتقد ان هؤلاء اخطر على البلاد من العدو صصص
26-09-2011 07:41 PM
يا قرابه
يا قرابه لازم العنوان يكون" قراءة متأنية في شرف ....."
26-09-2011 08:01 PM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات