محاولة الديجتاليين عرقلة التعديلات الدستورية
لا شك أن إقرار مجلس النواب لموضوع التعديلات الدستورية بعد أن أشبع الموضوع مناقشات دلت علي وعي النواب لخطورة المرحلة ولضرورة التعديلات الدستورية المقترحة تبين أن قوى الشد العكسي لم تقوى على تمرير الأجندة الخاصة لتلك القوى التي أطلق على جماعتها.
الديجتاليون قوى الشد العكسي استطاعت أن تشكل مركز قوى في المطبخ السياسي الأردني إلى أن كشف أمر قيادتها بوثائق ويكليكس حين عبرت عن نفسها تلك القيادة أمام السفير الأمريكي بأنها قناة الأمريكيين في بلادنا وربما في المنطقة ويبدو أن تلك القوى لم تستطع أن توصل من يؤثر على قرارات مجلس النواب ذلك لأن الشعب الأردني يرفض تلك القوى وكشفها قبل أن تكشفها ويكليكس واستطاعت قوى الشد العكسي أن تعوض خسارتها بالمجلس النيابي ببعض الديجتاليين في مجلس الأعيان عن طريق التعيين لا عن طريق الانتخاب.
وعودة لموضوع التعديلات الدستورية والتي كان لها الأثر الطيب في نفوس الأردنيين لأنها لم تلتفت إلى محاولات المس بصلاحيات جلالة الملك التي تشكل بالنسبة للأردنيين صمام الأمان في حياتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأجرت مراجعة كاملة للمواد الدستورية وعدلت ما استوجبته الظروف وما اقتضته السنوات الطويلة التي مرت على وضع الدستور الأردني.
وبما أن المادة (26) من الدستور أناطت السلطة التنفيذية بالملك الذي يتولاها بواسطة الوزراء فقد اقتضت التعديلات الدستورية أن يكون الوزراء حملة للجنسية الأردنية فقط دون غيرها فلا يعقل أن يمارس جلالة الملك سلطاته التنفيذية من خلال وزير يحمل الجنسية الأمريكية أو الكندية أو غيرها إلى جانب الجنسية الأردنية مثلما كانت الأمور قبل التعديلات الأخيرة بغير مسارها الصحيح للتحايل على هذا الوضع الدستوري.
من هنا وبعد أن أحيلت التعديلات الدستورية إلى اللجنة القانونية في مجلس الأعيان وقف الديجتاليون مثل صلاح البشير وأيمن عوده وغيرهم في بمعارضة ما وصل إليه النواب بهذا الموضوع الذي أقلق الكثيرين من الأعيان والوزراء والنواب حملة الجنسية الأخرى إلى جانب الجنسية الأردنية فالدجتاليون اهتزت مواقعهم وكشف ألاعيبهم من خلال التعديلات الدستورية الأخيرة والتي في طليعتها موضوعين هما الجنسية الواحدة وموضوع محاكمة الوزراء الذي حاولت الحكومة وبضغط من الديجتالين أن تجعل محاكمتهم أمام هيئة خاصة في محكمة الاستئناف وتمييزهم على غيرهم من المواطنين الذين يرتكبون مخالفات للقانون حيث أقر مجلس النواب بأن يحاكم الوزراء أمام المحاكم حسب اختصاصها لا حسب درجاتها علماً بأن رؤساء الدول الشقيقة أو الصديقة أو العدوة يحاكمون أمام المحاكم العادية ابتداء من وقوفهم أمام قاضي الصلح وانتهاءً بوقوفهم أمام محكمة النقض أو التمييز.
وهذا ما لم يرق للديجتاليين المتواجدين في مجلس الأعيان حيث حاولوا عرقلة قرار مجلس النواب والعودة إلى المشروع كما جاء من الحكومة.
وخلاصة القول حملة الجنسية الأخرى والذين تناولتهم الإشاعات في وجوب إحالتهم للقضاء هم من الديجتالين قوى الشد العكسي وهم من الأسباب الرئيسية التي دعت الشارع الأردني للمطالبة بالتعديلات الدستورية التي جاءت ملبية أو لضرورة وطنية أوصلنا لها عملاء السفارات.
ولا أعتقد أن أغلبية مجلس الأعيان ستنقاد لتلك القوى قوى الشد العكسي بل ستجهض محاولاتهم.
حمى الله الأردن والأردنيين وإن غداً لناظره قريب
لا شك أن إقرار مجلس النواب لموضوع التعديلات الدستورية بعد أن أشبع الموضوع مناقشات دلت علي وعي النواب لخطورة المرحلة ولضرورة التعديلات الدستورية المقترحة تبين أن قوى الشد العكسي لم تقوى على تمرير الأجندة الخاصة لتلك القوى التي أطلق على جماعتها.
الديجتاليون قوى الشد العكسي استطاعت أن تشكل مركز قوى في المطبخ السياسي الأردني إلى أن كشف أمر قيادتها بوثائق ويكليكس حين عبرت عن نفسها تلك القيادة أمام السفير الأمريكي بأنها قناة الأمريكيين في بلادنا وربما في المنطقة ويبدو أن تلك القوى لم تستطع أن توصل من يؤثر على قرارات مجلس النواب ذلك لأن الشعب الأردني يرفض تلك القوى وكشفها قبل أن تكشفها ويكليكس واستطاعت قوى الشد العكسي أن تعوض خسارتها بالمجلس النيابي ببعض الديجتاليين في مجلس الأعيان عن طريق التعيين لا عن طريق الانتخاب.
وعودة لموضوع التعديلات الدستورية والتي كان لها الأثر الطيب في نفوس الأردنيين لأنها لم تلتفت إلى محاولات المس بصلاحيات جلالة الملك التي تشكل بالنسبة للأردنيين صمام الأمان في حياتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأجرت مراجعة كاملة للمواد الدستورية وعدلت ما استوجبته الظروف وما اقتضته السنوات الطويلة التي مرت على وضع الدستور الأردني.
وبما أن المادة (26) من الدستور أناطت السلطة التنفيذية بالملك الذي يتولاها بواسطة الوزراء فقد اقتضت التعديلات الدستورية أن يكون الوزراء حملة للجنسية الأردنية فقط دون غيرها فلا يعقل أن يمارس جلالة الملك سلطاته التنفيذية من خلال وزير يحمل الجنسية الأمريكية أو الكندية أو غيرها إلى جانب الجنسية الأردنية مثلما كانت الأمور قبل التعديلات الأخيرة بغير مسارها الصحيح للتحايل على هذا الوضع الدستوري.
من هنا وبعد أن أحيلت التعديلات الدستورية إلى اللجنة القانونية في مجلس الأعيان وقف الديجتاليون مثل صلاح البشير وأيمن عوده وغيرهم في بمعارضة ما وصل إليه النواب بهذا الموضوع الذي أقلق الكثيرين من الأعيان والوزراء والنواب حملة الجنسية الأخرى إلى جانب الجنسية الأردنية فالدجتاليون اهتزت مواقعهم وكشف ألاعيبهم من خلال التعديلات الدستورية الأخيرة والتي في طليعتها موضوعين هما الجنسية الواحدة وموضوع محاكمة الوزراء الذي حاولت الحكومة وبضغط من الديجتالين أن تجعل محاكمتهم أمام هيئة خاصة في محكمة الاستئناف وتمييزهم على غيرهم من المواطنين الذين يرتكبون مخالفات للقانون حيث أقر مجلس النواب بأن يحاكم الوزراء أمام المحاكم حسب اختصاصها لا حسب درجاتها علماً بأن رؤساء الدول الشقيقة أو الصديقة أو العدوة يحاكمون أمام المحاكم العادية ابتداء من وقوفهم أمام قاضي الصلح وانتهاءً بوقوفهم أمام محكمة النقض أو التمييز.
وهذا ما لم يرق للديجتاليين المتواجدين في مجلس الأعيان حيث حاولوا عرقلة قرار مجلس النواب والعودة إلى المشروع كما جاء من الحكومة.
وخلاصة القول حملة الجنسية الأخرى والذين تناولتهم الإشاعات في وجوب إحالتهم للقضاء هم من الديجتالين قوى الشد العكسي وهم من الأسباب الرئيسية التي دعت الشارع الأردني للمطالبة بالتعديلات الدستورية التي جاءت ملبية أو لضرورة وطنية أوصلنا لها عملاء السفارات.
ولا أعتقد أن أغلبية مجلس الأعيان ستنقاد لتلك القوى قوى الشد العكسي بل ستجهض محاولاتهم.
حمى الله الأردن والأردنيين وإن غداً لناظره قريب