تابعت بسخط دفاع نواب "الاحكام العرفية " عن محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية في الوقت الذي يلهث فيه النظام السياسي في الاردن لاحتواء تسونامي التغيير الذي يجتاح المنطقة العربية عبر مأسسة الديمقراطية و الحريات , و هو ما دفعني لاستدعاء مقال كنت قد جازفت و كتبته قبل اشهر و للاسف لم يرى النور ,علّه يكون بداية لحملة اعلامية و شعبية تهدف الى اسقاط اخر انياب الاحكام العرفية " المحاكم الخاصة " .
و للذين ينتقدون لجوء دعاة الاصلاح للشارع عوضا عن المؤسسات الدستورية و القنوات الرسمية اقول لهم : في بلد يشرِع به مجلس "الامة" القمع و الاحكام العرفية , و في بلد يهين مجلس "الامة" به شبابه الذين يمثلون غالبية سكانه , لا يصلحه الا الشارع و الشارع فقط .

 احمر بالخط العريض ..

اجتاحتني رغبة عارمة للكتابة عن المحاكم الخاصة غير الدستورية , وهنا أعني محكمة امن الدولة . و لكن بمجرد طباعة الحرف الاول توقف ذاك الشعور فجأة , لا اعرف لماذا وكأن شيئا ما بداخلي هامسني الّا أكتب لأنه... عبث , او لأننا شعب بات الهاجس الامني و الخطوط الحمراء تلاحقه مثل ظله ... كيف لا!!, فنحن نولد و فكرة الخطوط الحمراء والرقابة والمخابرات تولد و تترعرع معنا...فأول خطين احمرين نتجاوزهما عند الولادة نعاقب عليه بالضرب على مؤخرتنا حتى نبكي, كما يولد جهاز مخابراتي الهي يسمى بالرقيبين يقفان بين اكتافنا يحسبان علينا انفاسنا بخيرها و شرها ,و نكبر و يكبر معنا جهاز مخابراتي اخر و لكن الاخير من صنع الانظمة يحسب انفاسنا و يحبسها ايضا واذا تجاوزنا خطوطه الحمراء و ما اكثرها لا يضربنا على مؤخرتنا بل يفعل بها امرا اخر اعجز عن ذكره - خوفا لا خجلا - .
عذرا لكل الخطوط الحمراء و لراسميها , سأتخطى هذه الخطوط القبيحة اليوم و سأكتب " والله يستر " عن محكمة امن الدولة ذاك الوجه القبيح لنظامنا السياسي , ذاك النقيض للديمقراطية و عدو الحرية والكرامة والعدالة , محكمة امن الدولة هي جهنم التي تشرع ابوابها لاستقبالنا كلما سمحنا سهوا لاقلامنا بتجاوز سطور خواطرنا... هي ويل للكاتبين الذين هم باوطانهم ساهون , هي تبت يدا كاتب وتب.. من بهموم وطنه تعب, و بخطوطه الحمراء الحمقاء لعب , هي ملازمة الجزرة التي تمن بها علينا الحكومات و نحن لم نذقها بعد .ولن نذقها ما لم نكسر عصاها و ننتزعها باسنانا انتزاعا .
في زمن الربيع العربي و زمن الثورة على الارادة المكبلة- كما اسماها الحسن بن طلال - , علينا ان نعترف ان المحاكم الخاصة باتت تقف عائقا و حاجزا في و جه الاصلاح الفعلي و الحقيقي الذي نلهث وراءه , و هي نقطة سوداء تلوث صورة الاردن كدولة مؤسسات و قانون , دولة يحترم فيها القانون و تحترم الحقوق المكفولة بدستورها لمواطنيه .. و الاهم لدولة- المفروض- ان الانسان لديها اغلى ما تملك . كيف لا و هي تتجاوز كل الاعراف الدستورية و القانونية في اجرائاتها العرفية والاانسانية...فتضخمت ظلما و جبروتا لتتجاوز تعدياتها المواطن حتى باتت تستقوي على الدولة نفسها وعلى مؤسساتها الدستورية , فهذه النتيجة حتمية لان السلطة المطلقة مفسدة مطلقة.
أقول , لن يستقيم اصلاح حقيقي و جاد في هذا البلد بوجود هذا الورم السرطاني الخبيث في حياتنا السياسية ,اذا كانت الحكومة جادة و صادقة بنواياها الاصلاحية , واذا اردنا تخطي تسونامي الحرية بسلام حان الوقت اذا لاتخاذ القرار السليم باستئصال هذا الورم والاسراع باغلاق محكمة امن الدولة والكف عن محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري , والاهم من كل ذلك و الاجدى هو الاحترام الفعلي للدستور وللقانون , و العمل على صون كرامات المواطنين الذي بهم و بهم فقط نحمي امن الدولة ... فلا امن لوطن تنتهك به كرامات مواطنيه فالايدي المرتجفة لا تقوى على البناء و لكم في جيراننا عبرة يا اولى القرار ...

اسلام صوالحة