مهلة للحكومة مدتها (3) سنوات لتعديل القوانين المتأثرة بالتعديلات .. وضغط حكومي لاعادة فتح المادة (24)


جراسا -

خاص – سحر المحتسب - وافق مجلس النواب على تعديلات اللجنة القانونية للمادة (39) فقرة (1) بشطب كلمة "تنال" والاستعاضه عنها بكلمة "تؤثر" وشطب كلمة "من" والاستعاضه عنها بكلمة "على" ليصبح تعديل النص كما يلي :

"لا يجوز ان تؤثر القوانيين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق او تنال اساسياتها ..

كما وافق المجلس بتعديل الفقرة (2) من مشروع تعديل الدستور بإضافة (3) سنوات لتصبح المادة كما يلي :

"ان جميع القوانين والانظمة وسائر الاعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الاردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور وتبقى نافذه الى ان تلغى او تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه خلال (3) سنوات"
وهنا يكون مجلس النواب قد حدد للحكومة مدة اقصاه (3) سنوات لتعديل القوانين المتأثرة من التعديلات الدستورية

كما اعترف احد النواب لـ "جراسا نيوز" ان الحكومة مارست ولا زالت تمارس ضغوطا على النواب من اجل اعادة فتح المادة (24) من التعديلات الدستورية التي تحدد صلاحيات الملك في حل مجلس النواب وإعادة مناقشة المادة وذلك من خلال مقترح تقدم به (10) نواب لاعادة التصويت عليه .

والهدف من هذا المقترح هو شطب ما اضافوه النواب على هذه المادة بإضافة "ظروف قاهره" كشرط لحل مجلس النواب وإعادة المادة كما جاءت من الحكومة .

وكان المجلي قد صوت على المادة (24) من مشروع التعديل والتي تقول انه :

" لا يجوز حل مجلس النواب الا لاسباب واقعية وظروف طارئة واذا حل مجلس النواب لسبب ما فلا يجوز حل المجلس الجديد للاسباب ذاتها وتستقيل الحكومة التي تحل مجلس النواب خلال اسبوع من الحل ولا يجوز تكليف رئيسها في الحكومة التي تليها "

ويقود لوبي نيابي  مقترح لفتح المادة (24) فيمحاولة منه العودة لمقترح الحكومة والذي ينص على :

" اذا حل مجلس النواب فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه والحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال اسبوع من تاريخ الحل"

وهذا هو هدف اللوبي النيابي العودة الى مقترح الحكومة . 



تعليقات القراء

زعل
بدي اضحك من قلبي
لان هاذ مثل قرار الرئيس الجزائري بانه سيتخلي عن السلطة عم 2022م
والباقي عندك
24-09-2011 02:29 PM
يا ولاد الحلال مشان الله
شو صار بقانون المالكين والمستأجرين يعني البلد الوحيد اللي يقبع تحت مثل هذا التعنت في تمليك المستاجرين والله حرام ما ننعم بملكنا والمستاجر يصول ويجول اين مجلس النواب اين العدل
24-09-2011 02:37 PM
مظلومي القانون المؤقت....... الاجتماعي
المهم قانون الضمان .. الاجتماعي المؤقت .......
24-09-2011 02:42 PM
111وهم
للاسف الشديد مجلس النواب اصبح ... يغيرون جلودهم كلما احتاجو لذلك في الامس من يتحدث عن صلاحيات الملك يتهموة بتجاوز الخطوط الحمر وليوم اصبحت الخطوط الحمر بنضر النوب خطوط بيض
24-09-2011 03:55 PM
قسوسيه
طيب و الماده يلي بدو يضيفها الفايز على الدستور (من اين لك هذا؟) طيب يا الفايز انت من الناس يلي بنسألوا من اين لك هذا !!
25-09-2011 07:23 AM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات