جراسا -

خاص - سحر المحتسب - وافق مجلس النواب بالتوافق على تعديلات اللجنة القانونية على المادة (36) الفقرة (1) من مشروع التعديلات الدستورية بعد إضافة " تقدم الحكومة الحسابات الختامية كل (6) اشهر من انتهاء السنة المالية" حيث تصبح المادة بعد التعديل :

"يقدم مشروع قانون الموزانة العامة ومشروع قانون الوحدات الحكومية الى مجلس الامه قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الاقل للنظر فيهما وفق احكام الدستور وتسري عليهما نص الاحكام المتعلقة للموازنة في هذا الدستور وتقدم الحكومة الحسابات الختامية كل (6) اشهر من انتهاء السنة المالية".

فقد صوت لصالح الاضافة (101) نائب وخالفها (4) نواب وامتنع (3) وغاب عن التصويب (12) نائب .

كما وافق مجلس النواب على مقترح إعادة صياغة المادة (37) من التعديلات الدستورية الفقرة (1) لتصبح كالتالي :

"يقدم ديوان المحاسبة الى مجلسي الاعيان والنواب تقريرا عاما يتضمن المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة وبيان آررائه وملاحظاته وذلك في بدء كل دورة عادية وكلما طلب احد المجلسين ذلك "

وافق على التعديل (99) نائبا وخالفه (3) وامتنع (1) وسط غياب (17) نائب .

كما وافق مجلس النواب على تعديلات اللجنة القانونية للمادة (38) الفقرة (1) بشطب كلمة "رئيس" الواردة بعد كلمة "يعينهم" لتصبح نص المادة كمايلي :

"يؤلف مجلس عال من مجلس الاعيان رئيسا ومن (8) اعضاء (3) منهم يعينهم مجلس الاعيان من اعضائه بالاقتراع و(5) من القضاة اعلى محكمة نظامية لترتيب الاقدمية وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الاقدمية ايضا وللمجلس العالي حق تفسير احكام الدستور اذا طلب منه ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء او بقرار يتخذه احدى مجلسي الامة بالاكثرية المطلق ويكون نافذ المفعول بعد نشرة في الجريده الرسمية وتعتبر هذه المادة حكما حال وضع قانون المحكمة الدستورية موضوع التنفيذ"