نواب "الاحكام العرفية" يبقون على محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري و النائب الزواهرة : محكمة امن الدولة تسيء لرأس الدولة
جراسا - خاص - سحر المحتسب - صوت النواب ضد مقترح اللجنة القانونية بشطب عبارة " و يستثنى من ذلك جرائم الخيانة العظمى , التجسس , الارهاب , و الاتجار بالمخدرات " المضافة على الفقرة 2 من المادة 33 .
فقد صوت 32 نائبا مع تعديل اللجنة , فيما خالف 68 نائب و امتنع 5 نواب عن التصويت , في استمرار غياب 15 نائبا .
و و افق المجلس على المادة 33 من مشروع التعديلات الحكومية كما وردت من الحكومة بعد اضافة " جرائم المخدرات , و تزييف العملة " و حذف كلمة العظمى .
و بذلك يصبح نص المادة كما يلي "
1- المحاكم مفتوحة للجميع و مصونة من التدخل في شؤونها .
2- لا يجوز محاكمة اي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين , و يستثنى من ذلك ( جرائم الخيانة - تم حذف كلمة عظمى - , التجسس , الارهاب , الاتجار بالمخدرات ) .
3- جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة ان تكون سرية مراعاة للنظام العام او المحافظة على الاداب العامة , و في جميع الاحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية .
4 - المتهم بريء حتى تثبت ادانته بحكم قطعي .
و يذكر ان 3 نواب من اعضاء اللجنة القانونية صوت ضد تعديل اللجنة على المادة .
من جهة اخرى اكد النائب موسى الزواهرة ان الابقاء على محكمة امن الدولة فيه مخالفة دستورية , حيث اننا نسمح للقاضي العسكري بان يحاكم مواطن مدني .
و اشار الزواهرة في مداخلة له تحت قبة البرلمان بان " محكمة امن الدولة تسيء لرأس الدولة الاردنية " , مؤكدا على انها ابقاء للاحكام العرفية .
و اوضح قائلا ان الابقاء على المادة 33 من الدستور فيه اساءة للقضاء المدني , متسائلا كيف يمكن لنا ان نحول قضايا للقضاء المدني و لا نثق به في قضايا اخرى .
خاص - سحر المحتسب - صوت النواب ضد مقترح اللجنة القانونية بشطب عبارة " و يستثنى من ذلك جرائم الخيانة العظمى , التجسس , الارهاب , و الاتجار بالمخدرات " المضافة على الفقرة 2 من المادة 33 .
فقد صوت 32 نائبا مع تعديل اللجنة , فيما خالف 68 نائب و امتنع 5 نواب عن التصويت , في استمرار غياب 15 نائبا .
و و افق المجلس على المادة 33 من مشروع التعديلات الحكومية كما وردت من الحكومة بعد اضافة " جرائم المخدرات , و تزييف العملة " و حذف كلمة العظمى .
و بذلك يصبح نص المادة كما يلي "
1- المحاكم مفتوحة للجميع و مصونة من التدخل في شؤونها .
2- لا يجوز محاكمة اي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين , و يستثنى من ذلك ( جرائم الخيانة - تم حذف كلمة عظمى - , التجسس , الارهاب , الاتجار بالمخدرات ) .
3- جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة ان تكون سرية مراعاة للنظام العام او المحافظة على الاداب العامة , و في جميع الاحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية .
4 - المتهم بريء حتى تثبت ادانته بحكم قطعي .
و يذكر ان 3 نواب من اعضاء اللجنة القانونية صوت ضد تعديل اللجنة على المادة .
من جهة اخرى اكد النائب موسى الزواهرة ان الابقاء على محكمة امن الدولة فيه مخالفة دستورية , حيث اننا نسمح للقاضي العسكري بان يحاكم مواطن مدني .
و اشار الزواهرة في مداخلة له تحت قبة البرلمان بان " محكمة امن الدولة تسيء لرأس الدولة الاردنية " , مؤكدا على انها ابقاء للاحكام العرفية .
و اوضح قائلا ان الابقاء على المادة 33 من الدستور فيه اساءة للقضاء المدني , متسائلا كيف يمكن لنا ان نحول قضايا للقضاء المدني و لا نثق به في قضايا اخرى .
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |
بشرفي فكرتو مسافر أو مستقيل من المجلس
يوم نجح في الانتخابات الزرقاء كلها مانامت وجماعتو لفو الشوارع يقولون خاوة خاوة خاوة
رحيل الحكومة ومحكمة امن الدولة اصبح مطلب شعبي خصوصا بعد التجاوزات الظالمة لمحكمة امن الدولة ضد المواطنين متضرري البورصة التي ذكرتها النائبة ناريمان الروسان بالرسالة التي وجهتها قبل فترة وعدد من النواب لجلالة الملك المعظم -- وتخللها بوضوح تجاوزات خطيرة في حق المواطنين وضياع حقوقهم بكفي ارحلوا عن جد اصبح مطلب شعبي ما ضل حدا بحبكم بعد الذي قرأنا في الرسالة وين صارت مواطنين براجعوا للمطالبة بحقوقهم بوقفوهم وبعاملوا المواطنين معاملة سيئة جدا وكأننا بغابة وليس في بلد قانون وهناك اكثرمن 150الف مواطن شهود
يتعبر باطلا:
3= قيام وبقاء المحاكم العسكرية وامن الدولة , وما صدر عنها ضد المدنيين
3= تلغى هذه المحاكم .
4= ويجب تعويض المتضررين من أحكامها واجراءتها منذ قيامها الى الان
وعندما نجد فئة متحدرة الاخلاق تجد ان التجسس وسيله لاشباع رغباتها او فئه تعتبر ان المخدرات التي تحطم جيل كامل مجرد تجاره عاديه او حتى اناس ضنو ان الجهاد حكرا لهم فالتفو براية الارهاب لترويع المدنيين .. هولاء لا نظن او نعتقد ان المجتمع الامن سيشفي غله عندما يمثلون في جلسات المحاكم النظاميه او تحت امرة قاضي مدني هولاء كما روعو الاخرين يجب لهم محكمه صارمه باحكام صارمه مثل محاكم امن الدوله حتى يعرف القاصي والداني ان بعض الجرائم اشمل ولابد من حكم شامل متكامل حتى لو صدر عن هيئة عسكريه
فالى كل المطالبين بالغاء المحاكم العسكريه شكرا لكم لانكم تقفون الة جوار الخونه والعملاء وتجار المخدرات بسم الحريه والاصلاح ... وتقفون في صف اعداء الوطن .. كلنا عربا واردنيون مع محكمة امن الدوله وبقاءها
الا انني ان ارائهم تنبع من مصالح شخصية
فمنهم من حوكم امامها
و منهم من لا تسير اموره امام هذه المحكمة الموقرة
التي لا يعرفها الجميع
و اقولها ومن على هذا المنبر الحر
ان بقاء امن الدولة هو مصلحة وطنية عليا ولن تدركوها الا اذا ابعدتم النظر قليلا عن مصالحكم الخاصة
و تحياتي للجميع
الله ... (محكمة امن الدولة دواء الكم )
وقوائم باسماء معارضي القوانين التي يطالب بها الشعب لكشفهم امام الشعب حتى لايفكروا باعادة انتخابهم مرة اخرى