جراسا -

خاص - سحر المحتسب - صوت مجلس النواب ضد المقترح الذي تقدمت به كتلة وطن النيابية و عدد من النواب المستقليين الذي ينص على استقلال القضاء ماليا و اداريا , فيما صوت لصالح قرار اللجنة القانونية بخصوص المادة 31 من مشروع الدستور كما وردت من الحكومة .

و تنص المادة " ينشأ بقانون مجلس قضائي يتولى الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين ليكون للمجلس القضائي وحده حق تعيين القضاة النظاميين وفقا لاحكام القانون " .

و صوت 31 نائبا لصالح اقتراح كتلة وطن فيما خالفهم  73 نائبا , في استمرار غياب 17 نائبا

كما وافق المجلس على تعديل المادة 32 من الدستور بالغاء محكمة العدل العليا و استبدالها بقضاء اداري على درجتين .

وفي ذات السياق , وافق مجلس النواب بالاجماع على قرار اللجنة القانونية باقرار المادة 30  و التي تنص على " عندما يكون مجلس النواب منحلا يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يضع قوانين مؤقته لمواجهة الامور التالية : 
1- كوارث عامة
2- حالة الحرب و اعلان الطوارئ
3- الحاجة لنفقات ضرورية مستعجلة لا تحتمل التأجيل 
4- يكون لهذه القوانين المؤقته التي يجب ان لا تخالف احكام الدستور قوة القانون على ان تعرض على مجلس الامة في اول اجتماع يعقد , و على المجلس البت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ احالته , و له ان يقر هذه القوانين او يعدلها او يرفضها .
و اذا رفض المجلس القوانين او انقضت المدة المنصوص عليها بهذا القانون و لم يبت بها , و جب على مجلس الوزراء و بموافقة الملك ان يعلن بطلان هذه القوانين , و من تاريخ ذلك الاعلان يزول ماكان لها من قوة القانون على ان لا يؤثر ذلك في العقود و الحقوق المكتسبة .

و صوت 100 نائب على قرار اللجنة القانونية فيما غاب عن الجلسة 20 نائبا .