المثلث الآسيوي: الصين وروسيا والهند
عبر التاريخ البشري كانت القوة العسكرية تمثل العامل الحاسم في هيبة الدول، وترسم خطوط النفوذ والهيمنة بدقة على المسرح العالمي. إلا أن القرن الحادي والعشرين قد فرض وجوها أخرى للقوة: القوة الاقتصادية، والقوة التكنولوجية، أو القوة الملموسة Hard Power، وقوة الاتصالات الخلوية والإنترنت والفضائيات، أو القوة الناعمة Soft Power، التي جعلت من العالم قرية صغيرة. وقد استتبعت واشترطت القوة الناعمة شروطا أكثر دقة في بناء مناخ القوة: كالديموقراطية، ودولة القانون، والحرية، والمساواة، والمحاسبة، والشفافية، وأيضا التعددية. فكل دولة أو حتى تحالف دولي لا يتمتع بقوة عسكرية مدعومة اقتصاديا وتكنولوجيا، وبالقوة الناعمة، أي بوجهي القوة، الملموس والناعم، لن يكن له نصيب من التأثير والسيطرة في عالم جديد مترابط ومعولم في كل جوانب حياته وعلاقاته. كما أن السيطرة، أو الحاكمية، لم تعد محدودة على إقليم أو قارة، بل إن ميدانها اليوم لا حدود له على كامل اليابسة، وفي المحيطات والفضاء أيضا. كما لم تعد أقانيم كانت مقدسة ك"السيادة الوطنية" و"الاعتراف الدولي" ذات معنى كبير مع أنها مازالت تستظل تحت هيبة بقايا ماضيها. أصبحت الضمانات الحقيقية الشرعية لأي نظام تكمن في الرضا الشعبي أولا، ثم في العدالة، وتداول السلطة، وسيادة دولة القانون، والمحاسبة، وقبل كل شيئ في الفصل بين السلطات. هذه المعايير هي الضمانة في وجه أي تحالف دولي يسعى للتدخل في "الشؤون الداخلية".
ستبقى طموحات القوة والتأثير أحلاما دفينة في صدور الضعفاء إلى أن يكتشفوا مواطن القوة والمنعة في العدل والنزاهة والمساواة وسيادة القانون.
ولم يعد بمقدور التدمير والتهديد بالقوة لوحدهما أن يضمنا المكانة المؤثرة لأي دولة على المسرح الدولي في القرن الحادي والعشرين، فلا يمكن لأي دولة بفردها أن تكسب معركة ما، بل لا بد من تجمع دولي حتى وإن قادته دولة أو دول عظمى. ولم يعد الجيش درعا لأي دولة، إلا أن العدل والمساواة والإبداع والإنتاج والوفرة تخلق مجتمعات قوية ذات إشعاع حضاري وثقافي مؤثر في عالم جديد وعلاقات دولية جديدة. وإذا حدث توسع لأي أمة في المستقبل فإنه لن يكن توسعا عسكريا كلاسيكيا، بل سيكون توسعا ثقافيا-حضاريا، وتكنو-اقتصاديا بامتياز.
أخذا بهذه الاعتبارات، التي لم تغفلها أي أمة على الأرض إلا وتخلفت وضعفت، تسعى روسيا للنهوض من كبوتها بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، وفقدان نفوذها إلى حد كبير في "الخارج القريب" أي الفضاء السوفييتي، وفي "الخارج البعيد" أو حلف وارسو. فتعزيز قدراتها العسكرية والاقتصادية ينال القدر الأكبر من اهتمام زعيميها ميدفيديف وبوتن. ومن ناحية أخرى تسعى روسيا لبناء تحالفات سياسية واقتصادية وعسكرية جديدة في آسيا وأمريكا اللاتينية. ويبدو أن روسيا قد فقدت كل مصالحها في الشرق الأوسط (أو الشرق الأدنى كما يشار للإقليم في الشهور القليلة الماضية) فلم تعد تعول على أي نظام في هذا الإقليم.
تعويضا عن ذلك توجهت روسيا، عبر استراتيجيتها الكونية، نحو التقارب مع الصين والهند بشكل رئيسي منذ منتصف تسعينات القرن الماضي. وتَجمع بين الدول الثلاث -روسيا والصين والهند- رغبة عارمة في إعادة بعث "التعددية القطبية"، أو ما يسمى بالتوازن، من جديد. لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هنا يقول: هل التعددية الجديدة التي تسعى إليها الأقطاب الجديدة؛ روسيا والصين والهند، تختلف عن تعددية الثمانية الأقوياء (G-8)؟ وهل تختلف عن تعددية العشرين الأغنياء (G-20) التي تشكلت عام 1999 في أعقاب الأزمة الاقتصادية التي عصفت بنمور آسيا عام 1997؟ هذا النسق الجديد (G-20) ضم في عضويته دولا غنية من الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وإفريقيا وأوروبا.
فبالإضافة لطموحات الدول الثلاث في لعب أدوار جديدة في عالم سريع التغيُر، فإنها تسعى لتحقيق استراتيجية أطلق عليها يفغيني بريماكوف (وزير خارجية روسيا الأسبق) عام 1996 "المثلث الآسيوي"، وتضم عمالقة آسيا الثلاث: روسيا والصين والهند. أعلن يفغيني بريماكوف عن تلك الاستراتيجية خلال زيارته إلى نيودلهي التي وصل إليها من بكين مباشرة. بريماكوف، وهو صديق شخصي لكثير من الزعماء العرب من بينهم جمال عبدالناصر وصدام حسين وحافظ الأسد، يعي جيدا أن الصين والهند تاريخيا بيضتان ليس من السهل وضعهما في سلة واحدة. لكن روسيا قد حاولت، وما زالت المحاولة جارية، وأصابت كثير من النجاح، إذ لم ترفض ولم تتحفظ أي من بكين أو نيودلهي على المشاركة في "المثلث الآسيوي".
وفرضت المصالح الأمنية والاقتصادية والجيوستراتيجية على بكين ونيودلهي قبول الاستراتيجية، ودراسة طرق بناء "المثلث الآسيوي" في إطار "خمسة شنغهاي" التي أُنشئت عام 1996، وضمت بالإضافة لروسيا والصين كل من كازاخستان وكرغيزستان وطاجيكستان. وبعد انضمام أوزبيكستان للمجموعة، عام 2000، تغير اسمها ليصبح "منظمة شنغهاي للتعاون" ودخلت الهند في هذا الإطار كعضو مراقب. تلى ذلك انضمام أعضاء مراقبين ليسو أقل أهمية من الهند هما باكستان وإيران. ورغم أن أوزبيكستان وكرغيزستان وطاجيكستان في جيوستراتيجيا ما بعد الحرب الباردة جزءا من الشرق الأوسط الجديد، إلا ان دخول إيران، كعضو مراقب لكن مرشح بقوة للانتقال إلى عضوية كاملة، إلى منظمة شنغهاي للتعاون قد فتح الباب لامتداد نفوذ هذه المنظمة على أرض الشرق الأوسط الكلاسيكي.
وفي نفس الاتجاه قام فلاديمير بوتن في عهده الأول عام 1999 ببعث الحياة في العلاقات مع بعض حلفاء الاتحاد السوفييتي السابقين كفيتنام ومنغوليا وكوبا، وأولى اهتماما بارزا بفنزويلا، ووطد العلاقات مع اليسار الجديد في أمريكا الجنوبية وبعض الدول التي يمكن وصفها ب"الحليفات التقليدية" أو ب"اليسارية" في العالم العربي كالجزائر وسورية بشكل خاص، وليبيا بدرجة أقل لأن القذافي كان يسبح دون قانون في كل المحيطات، ودون علمٍ أيضا. أما العراق فقد كان خارج أي اعتبار لأنه انضم بامتياز إلى قائمة الدول الفاشلة بعد اجتياح الكويت عام 1990، ووقوف العالم كله بقوة مع عودة الشرعية إلى دولة الكويت عام 1991.
وبعد الحادي عشر من سبتمبر، وإعلان الحرب على الإرهاب، شاركت روسيا والصين والهند، دون تحفظ، في تلك الحرب. ولم تكن إيران استثناء، فقد فتحت ممرا جويا أمام الولايات المتحدة إلى أفغانستان.
وكان من الطبيعي أن تولي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اهتماما ب"منظمة شنغهاي للتعاون"، وتأثير هذا التجمع العملاق على العالم وخاصة على دول آسيا الوسطى والشرق الأوسط. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الوجود العسكري الأميركي في آسيا الوسطى في إطار "الحرب العالمية على الإرهاب" كان برضى روسيا والصين والهند وإيران. فجميع هذه الدول كانت تتخوف من تأثير القاعدة وطالبان على قوميات تطالب بالانفصال. كانت الصين تتخوف من احتمال دعم طالبان للويغور المسلمين المطالبين بالانفصال في غرب الصين، وكانت الهند تتخوف من دعمهما للكشميريين، ولم تستبعد روسيا أن يكن للقاعدة يد في إشعال الاضطرابات في شمال القوقاز. أما بالنسبة لإيران فإنها لم تكن يوما على وفاق مع طالبان أو القاعدة السُنيتين.
وتمثل دول المثلث الآسيوي – روسيا والصين والهند – بالإضافة إلى باكستان وإيران وهي دول نووية باستثناء إيران، أكبر تجمع بشري في العالم، فسكان تلك الدول يمثلون نصف المجتمع البشري تقريبا، ومساحتها مجتمعة تفوق ثمانية عشر مليون كيلومتر مربع على امتداد أوراسيا.
وليس مستغربا النظر إلى منظمة شنغهاي للتعاون كنموذج مطور للمثلث الآسيوي صُمم لفتح الأبواب أمام انضمام دول من أقاليم وقارات أخرى. ونظرة متفحصة لامتداد المنظمة جيوستراتيجيا ستبين لنا مدى خطورة قربها من حدود العالم العربي الذي لم يلق بالا ولم يتخذ أي خطوة للتعامل مع هذا التجمع العملاق رغم أن غالبية الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون هي دول مسلمة أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، أو منظمة المؤتمر الإسلامي سابقا.
إن تنامي تأثير منظمة شنغهاي للتعاون يطرح أسئلة ذات دلالات فائقة الدقة في العلاقات الدولية في فترة التحول العالمي بعد انتهاء الحرب الباردة، منها: هل الغرض من منظمة شنغهاي للتعاون مدنيا سلميا كما أعلن عن ذلك حين تأسيس المنظمة؟ أم أنه تحالف ذو أبعاد أمنية وعسكرية وخاصة بعد المناورات العسكرية الضخمة التي شاركت فيها روسيا والصين بالإضافة إلى بقية الأعضاء في صيف عام 2007؟ ثم ما مدى تأثير الوجود العسكري الأميركي الحالي في آسيا الوسطى على ميزان القوى القاري؟ وهل لهذا التواجد أثر في خلق حصانة أمنية لدول آسيا الوسطى؟ إن رغبة الجمهوريات المسلمة في آسيا الوسطى لخلق توازن دولي دفعها لفتح أجوائها أمام الولايات المتحدة للوصول إلى القاعدة وطالبان في حربها ضد الإرهاب، ولم تجد حرجا في ذلك رغم عضويتها في منظمة شنغهاي. وبعد ذلك، وفي خطوة أكثر تقدما، وافقت كرغيزستان وأوزبيكستان على بناء قواعد عسكرية أميركية على أراضيهما. هذه الخطوة تشير ضمنا إلى رغبة دول آسيا الوسطى في وجود عسكري أمريكي يساعد على التوازن أمام هيمنة صينو-روسية.
ولا تخفي دول آسيا الوسطى حقيقة أنها ترى في الوجود الأميركي ضمانة ضد الحركات الإسلامية المتطرفة من ناحية، وعامل توازن إقليمي يساعد في احتواء طموحات العمالقة الإقليميين الأعضاء في المثلث الآسيوي (الصين وروسيا والهند) من ناحية أخرى. ولم تُخف جمهوريات جنوب القوقاز، أذربيجان وجورجيا، رغبتها في في تواجد عسكري أميركي أيضا، وتسعى الدولتان إلى الانضمام إلى حلف الناتو وخاصة بعد حرب أغسطس/آب 2008 بين روسيا وجورجيا، الحرب التي أدت لانفصال أوسيتيا الجنوبية عن جورجيا.
وفي المجالين القاري والدولي، وجدت دول المثلث الآسيوي نفسها أمام مسؤوليات تجاه منع انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. فباستطاعة عمالقة آسيا التأثير على طموحات إيران النووية التي تهدد جيرانها في الخليج العربي. كما أنه بمقدور الدول الثلاث أيضا المشاركة في دفع مسيرة السلام في الشرق الأوسط نحو نهاية عادلة. إلا أن نشاط أعضاء المثلث الآسيوي في هذا الاتجاه ما زال مقيدا، أو لنقل بطيئا إلى حد كبير لأسباب دبلوماسية واقتصادية وتقنية.
كما أنه بوسع الصين والهند وروسيا التأثير في كثير من القضايا الإقليمية، كالقضية الأفغانية التي تقع بالقرب من تخوم روسيا الجنوبية، وحدود الصين الغربية، وحدود الهند الشمالية الغربية، بحيث لا تبقى قضية أمريكية-أوروبية محضة، وتحمُّل مسؤولياتها جنبا إلى جنب مع حلف الناتو والولايات المتحدة في اجتثاث الإرهاب، والدفع في اتجاه استقرار أفغانستان وإعادة بناء اقتصادها.
وبالإضافة لما سبق فإنه يقع على كاهل عمالقة آسيا الثلاث جزء كبير من مهمة الحفاظ على البيئة في العالم. فالصين والهند اللتان تمثلان أسرع نمو اقتصادي في العالم اليوم، وروسيا بما لديها من مصادر هائلة من الطاقة، تتحمل مسؤولية خاصة جنبا إلى جنب مع الدول الصناعية الكبرى، تجاه ظاهرة الانحباس الحراري الذي يهدد مستقبل البشرية.
إن الطموح نحو المشاركة في قيادة عالم مترابط، يفرض التزامات في معالجة جميع قضاياه. فبعد نجاح روسيا والصين والهند في رفع مستوى دخل الفرد بعد انتهاء الحرب الباردة، فإنه تقع عليها مسؤولية المشاركة في حل قضايا دولية وتحمل تبعات ومسؤوليات دولية اقتصادية وأمنية. فلا يكفي إرسال قوات مراقبة صينية إلى دارفور، أو مشاركة البحرية الهندية في التصدي للقرصنة في خليج عدن، أو إجراء مناورات بحرية وتدريبات جوية بين روسيا وفنزويلا كتلك التي جرت عبر الشهور الثلاث الأخيرة من عام 2010، بل لا بد من جهود تنموية لتغيير واقع التخلف والفقر والنزاع في آسيا وإفريقيا يبشر بآمال اقتصادية تساعد في تخفيف المعاناة وتوطيد التفاهم والسلم العالميين، وتجفيف منابع التطرف والجريمة والإرهاب.
هناك عملية مخاض جديدة يشهدها العالم اليوم جاءت دون خوض حرب عالمية. فالانتقال من "الثنائية القطبية" خلال الحرب الباردة، إلى "الأحادية القطبية" بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، يتجه العالم نحو تغيير جذري في تكتل القوى الأعظم. فمن السبعة الكبار (G-7)، إلى الثمانية الأقوياء (G-8)، إلى العشرين الأغنياء (G-20). هذه التشكيلات العالمية تشير إلى أن هناك لاعبون جدد على الساحة الدولية لا يمكن تجاهلهم كجنوب إفريقيا، واليابان، وألمانيا، والبرازيل، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، والسعودية، والمكسيك وغيرها. هذا التوجه نحو التعددية أو "التشاركية" في قيادة العالم وإدارة أزماته تدعمه الولايات المتحدة، مما يوفر لهذه الاستراتيجية العالمية مقومات النجاح في القضاء على ظواهر سلبية خطيرة كتجنيد الصبيان، وتشغيل الأطفال، والاتجار في الأعضاء البشرية، والهجرة غير القانونية، وتجارة المخدرات، وتهريب السلاح، وانتهاك حقوق الإنسان، والقرصنة المتنامية في أعالي البحار، والإرهاب.
إن قضايا الديموقراطية والأمن لم تعد شؤونا وطنية. فغياب العدالة في أي مجتمع سيؤدي إلى اضطراب وعنف يتعدى حدود ذلك المجتمع ليؤثر على جيرانه وعلى العالم كله. والنماذج على ذلك كثيرة منها الحرب الأهلية التي شهدتها طاجيكستان (1992-1997)، والعنف الطائفي الذي تفجر في وادي فرغانه، كانت له أصداء إقليمية فاقت الحدود الوطنية في آسيا الوسطى، وكذلك الأمر بالنسبة للفوضى التي تعم الصومال اليوم. ونورد نموذجا آخر يتمثل في الحرب الجورجية-الروسية في القوقاز(أغسطس 2008) التي وضَّحت بما لا يدع مجالا للشك أن تأثير أي صراع عسكري، مهما كان محدودا، لن تكن له ارتدادات محلية أو إقليمية فقط، بل أيضا ستكون له أصداء دولية عميقة وقوية. فليس هناك قضية عالمية إلا وكانت شرارتها الأولى وطنية أو إقليمية.
إن ما نشاهده اليوم في العالم العربي لا يمكن فصله عن التغييرات الجذرية التي يشهدها العالم. فموقع العالم العربي وتأثيره في استقرار العالم يتطلب تغييرا في أنظمة قمعية شمولية وجدت نفسها في مواجهة نقمة شعوبها. إن العالم يراقب ما يجري في العالم العربي بقلق شديد لأن ما ستتمخض عنه الحركات والانتفاضات الشعبية من تغيير في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستكون له انعكاسات عميقة على أوروبا والعالم بأسره ليس اقتصاديا فقط، بل وأمنيا أيضا. كما أن احتمال دخول كوريا الشمالية وإيران كعضوين كاملين في منظمة شنغهاي، دون التخلي عن برامجها النووية، سيفتح الباب أمام حرب بادردة ثانية، وانقسام العالم من جديد.
The Asian Triangle: China, Russia, and India
(galioda@gmail.com)
عبر التاريخ البشري كانت القوة العسكرية تمثل العامل الحاسم في هيبة الدول، وترسم خطوط النفوذ والهيمنة بدقة على المسرح العالمي. إلا أن القرن الحادي والعشرين قد فرض وجوها أخرى للقوة: القوة الاقتصادية، والقوة التكنولوجية، أو القوة الملموسة Hard Power، وقوة الاتصالات الخلوية والإنترنت والفضائيات، أو القوة الناعمة Soft Power، التي جعلت من العالم قرية صغيرة. وقد استتبعت واشترطت القوة الناعمة شروطا أكثر دقة في بناء مناخ القوة: كالديموقراطية، ودولة القانون، والحرية، والمساواة، والمحاسبة، والشفافية، وأيضا التعددية. فكل دولة أو حتى تحالف دولي لا يتمتع بقوة عسكرية مدعومة اقتصاديا وتكنولوجيا، وبالقوة الناعمة، أي بوجهي القوة، الملموس والناعم، لن يكن له نصيب من التأثير والسيطرة في عالم جديد مترابط ومعولم في كل جوانب حياته وعلاقاته. كما أن السيطرة، أو الحاكمية، لم تعد محدودة على إقليم أو قارة، بل إن ميدانها اليوم لا حدود له على كامل اليابسة، وفي المحيطات والفضاء أيضا. كما لم تعد أقانيم كانت مقدسة ك"السيادة الوطنية" و"الاعتراف الدولي" ذات معنى كبير مع أنها مازالت تستظل تحت هيبة بقايا ماضيها. أصبحت الضمانات الحقيقية الشرعية لأي نظام تكمن في الرضا الشعبي أولا، ثم في العدالة، وتداول السلطة، وسيادة دولة القانون، والمحاسبة، وقبل كل شيئ في الفصل بين السلطات. هذه المعايير هي الضمانة في وجه أي تحالف دولي يسعى للتدخل في "الشؤون الداخلية".
ستبقى طموحات القوة والتأثير أحلاما دفينة في صدور الضعفاء إلى أن يكتشفوا مواطن القوة والمنعة في العدل والنزاهة والمساواة وسيادة القانون.
ولم يعد بمقدور التدمير والتهديد بالقوة لوحدهما أن يضمنا المكانة المؤثرة لأي دولة على المسرح الدولي في القرن الحادي والعشرين، فلا يمكن لأي دولة بفردها أن تكسب معركة ما، بل لا بد من تجمع دولي حتى وإن قادته دولة أو دول عظمى. ولم يعد الجيش درعا لأي دولة، إلا أن العدل والمساواة والإبداع والإنتاج والوفرة تخلق مجتمعات قوية ذات إشعاع حضاري وثقافي مؤثر في عالم جديد وعلاقات دولية جديدة. وإذا حدث توسع لأي أمة في المستقبل فإنه لن يكن توسعا عسكريا كلاسيكيا، بل سيكون توسعا ثقافيا-حضاريا، وتكنو-اقتصاديا بامتياز.
أخذا بهذه الاعتبارات، التي لم تغفلها أي أمة على الأرض إلا وتخلفت وضعفت، تسعى روسيا للنهوض من كبوتها بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، وفقدان نفوذها إلى حد كبير في "الخارج القريب" أي الفضاء السوفييتي، وفي "الخارج البعيد" أو حلف وارسو. فتعزيز قدراتها العسكرية والاقتصادية ينال القدر الأكبر من اهتمام زعيميها ميدفيديف وبوتن. ومن ناحية أخرى تسعى روسيا لبناء تحالفات سياسية واقتصادية وعسكرية جديدة في آسيا وأمريكا اللاتينية. ويبدو أن روسيا قد فقدت كل مصالحها في الشرق الأوسط (أو الشرق الأدنى كما يشار للإقليم في الشهور القليلة الماضية) فلم تعد تعول على أي نظام في هذا الإقليم.
تعويضا عن ذلك توجهت روسيا، عبر استراتيجيتها الكونية، نحو التقارب مع الصين والهند بشكل رئيسي منذ منتصف تسعينات القرن الماضي. وتَجمع بين الدول الثلاث -روسيا والصين والهند- رغبة عارمة في إعادة بعث "التعددية القطبية"، أو ما يسمى بالتوازن، من جديد. لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هنا يقول: هل التعددية الجديدة التي تسعى إليها الأقطاب الجديدة؛ روسيا والصين والهند، تختلف عن تعددية الثمانية الأقوياء (G-8)؟ وهل تختلف عن تعددية العشرين الأغنياء (G-20) التي تشكلت عام 1999 في أعقاب الأزمة الاقتصادية التي عصفت بنمور آسيا عام 1997؟ هذا النسق الجديد (G-20) ضم في عضويته دولا غنية من الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وإفريقيا وأوروبا.
فبالإضافة لطموحات الدول الثلاث في لعب أدوار جديدة في عالم سريع التغيُر، فإنها تسعى لتحقيق استراتيجية أطلق عليها يفغيني بريماكوف (وزير خارجية روسيا الأسبق) عام 1996 "المثلث الآسيوي"، وتضم عمالقة آسيا الثلاث: روسيا والصين والهند. أعلن يفغيني بريماكوف عن تلك الاستراتيجية خلال زيارته إلى نيودلهي التي وصل إليها من بكين مباشرة. بريماكوف، وهو صديق شخصي لكثير من الزعماء العرب من بينهم جمال عبدالناصر وصدام حسين وحافظ الأسد، يعي جيدا أن الصين والهند تاريخيا بيضتان ليس من السهل وضعهما في سلة واحدة. لكن روسيا قد حاولت، وما زالت المحاولة جارية، وأصابت كثير من النجاح، إذ لم ترفض ولم تتحفظ أي من بكين أو نيودلهي على المشاركة في "المثلث الآسيوي".
وفرضت المصالح الأمنية والاقتصادية والجيوستراتيجية على بكين ونيودلهي قبول الاستراتيجية، ودراسة طرق بناء "المثلث الآسيوي" في إطار "خمسة شنغهاي" التي أُنشئت عام 1996، وضمت بالإضافة لروسيا والصين كل من كازاخستان وكرغيزستان وطاجيكستان. وبعد انضمام أوزبيكستان للمجموعة، عام 2000، تغير اسمها ليصبح "منظمة شنغهاي للتعاون" ودخلت الهند في هذا الإطار كعضو مراقب. تلى ذلك انضمام أعضاء مراقبين ليسو أقل أهمية من الهند هما باكستان وإيران. ورغم أن أوزبيكستان وكرغيزستان وطاجيكستان في جيوستراتيجيا ما بعد الحرب الباردة جزءا من الشرق الأوسط الجديد، إلا ان دخول إيران، كعضو مراقب لكن مرشح بقوة للانتقال إلى عضوية كاملة، إلى منظمة شنغهاي للتعاون قد فتح الباب لامتداد نفوذ هذه المنظمة على أرض الشرق الأوسط الكلاسيكي.
وفي نفس الاتجاه قام فلاديمير بوتن في عهده الأول عام 1999 ببعث الحياة في العلاقات مع بعض حلفاء الاتحاد السوفييتي السابقين كفيتنام ومنغوليا وكوبا، وأولى اهتماما بارزا بفنزويلا، ووطد العلاقات مع اليسار الجديد في أمريكا الجنوبية وبعض الدول التي يمكن وصفها ب"الحليفات التقليدية" أو ب"اليسارية" في العالم العربي كالجزائر وسورية بشكل خاص، وليبيا بدرجة أقل لأن القذافي كان يسبح دون قانون في كل المحيطات، ودون علمٍ أيضا. أما العراق فقد كان خارج أي اعتبار لأنه انضم بامتياز إلى قائمة الدول الفاشلة بعد اجتياح الكويت عام 1990، ووقوف العالم كله بقوة مع عودة الشرعية إلى دولة الكويت عام 1991.
وبعد الحادي عشر من سبتمبر، وإعلان الحرب على الإرهاب، شاركت روسيا والصين والهند، دون تحفظ، في تلك الحرب. ولم تكن إيران استثناء، فقد فتحت ممرا جويا أمام الولايات المتحدة إلى أفغانستان.
وكان من الطبيعي أن تولي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اهتماما ب"منظمة شنغهاي للتعاون"، وتأثير هذا التجمع العملاق على العالم وخاصة على دول آسيا الوسطى والشرق الأوسط. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الوجود العسكري الأميركي في آسيا الوسطى في إطار "الحرب العالمية على الإرهاب" كان برضى روسيا والصين والهند وإيران. فجميع هذه الدول كانت تتخوف من تأثير القاعدة وطالبان على قوميات تطالب بالانفصال. كانت الصين تتخوف من احتمال دعم طالبان للويغور المسلمين المطالبين بالانفصال في غرب الصين، وكانت الهند تتخوف من دعمهما للكشميريين، ولم تستبعد روسيا أن يكن للقاعدة يد في إشعال الاضطرابات في شمال القوقاز. أما بالنسبة لإيران فإنها لم تكن يوما على وفاق مع طالبان أو القاعدة السُنيتين.
وتمثل دول المثلث الآسيوي – روسيا والصين والهند – بالإضافة إلى باكستان وإيران وهي دول نووية باستثناء إيران، أكبر تجمع بشري في العالم، فسكان تلك الدول يمثلون نصف المجتمع البشري تقريبا، ومساحتها مجتمعة تفوق ثمانية عشر مليون كيلومتر مربع على امتداد أوراسيا.
وليس مستغربا النظر إلى منظمة شنغهاي للتعاون كنموذج مطور للمثلث الآسيوي صُمم لفتح الأبواب أمام انضمام دول من أقاليم وقارات أخرى. ونظرة متفحصة لامتداد المنظمة جيوستراتيجيا ستبين لنا مدى خطورة قربها من حدود العالم العربي الذي لم يلق بالا ولم يتخذ أي خطوة للتعامل مع هذا التجمع العملاق رغم أن غالبية الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون هي دول مسلمة أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، أو منظمة المؤتمر الإسلامي سابقا.
إن تنامي تأثير منظمة شنغهاي للتعاون يطرح أسئلة ذات دلالات فائقة الدقة في العلاقات الدولية في فترة التحول العالمي بعد انتهاء الحرب الباردة، منها: هل الغرض من منظمة شنغهاي للتعاون مدنيا سلميا كما أعلن عن ذلك حين تأسيس المنظمة؟ أم أنه تحالف ذو أبعاد أمنية وعسكرية وخاصة بعد المناورات العسكرية الضخمة التي شاركت فيها روسيا والصين بالإضافة إلى بقية الأعضاء في صيف عام 2007؟ ثم ما مدى تأثير الوجود العسكري الأميركي الحالي في آسيا الوسطى على ميزان القوى القاري؟ وهل لهذا التواجد أثر في خلق حصانة أمنية لدول آسيا الوسطى؟ إن رغبة الجمهوريات المسلمة في آسيا الوسطى لخلق توازن دولي دفعها لفتح أجوائها أمام الولايات المتحدة للوصول إلى القاعدة وطالبان في حربها ضد الإرهاب، ولم تجد حرجا في ذلك رغم عضويتها في منظمة شنغهاي. وبعد ذلك، وفي خطوة أكثر تقدما، وافقت كرغيزستان وأوزبيكستان على بناء قواعد عسكرية أميركية على أراضيهما. هذه الخطوة تشير ضمنا إلى رغبة دول آسيا الوسطى في وجود عسكري أمريكي يساعد على التوازن أمام هيمنة صينو-روسية.
ولا تخفي دول آسيا الوسطى حقيقة أنها ترى في الوجود الأميركي ضمانة ضد الحركات الإسلامية المتطرفة من ناحية، وعامل توازن إقليمي يساعد في احتواء طموحات العمالقة الإقليميين الأعضاء في المثلث الآسيوي (الصين وروسيا والهند) من ناحية أخرى. ولم تُخف جمهوريات جنوب القوقاز، أذربيجان وجورجيا، رغبتها في في تواجد عسكري أميركي أيضا، وتسعى الدولتان إلى الانضمام إلى حلف الناتو وخاصة بعد حرب أغسطس/آب 2008 بين روسيا وجورجيا، الحرب التي أدت لانفصال أوسيتيا الجنوبية عن جورجيا.
وفي المجالين القاري والدولي، وجدت دول المثلث الآسيوي نفسها أمام مسؤوليات تجاه منع انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. فباستطاعة عمالقة آسيا التأثير على طموحات إيران النووية التي تهدد جيرانها في الخليج العربي. كما أنه بمقدور الدول الثلاث أيضا المشاركة في دفع مسيرة السلام في الشرق الأوسط نحو نهاية عادلة. إلا أن نشاط أعضاء المثلث الآسيوي في هذا الاتجاه ما زال مقيدا، أو لنقل بطيئا إلى حد كبير لأسباب دبلوماسية واقتصادية وتقنية.
كما أنه بوسع الصين والهند وروسيا التأثير في كثير من القضايا الإقليمية، كالقضية الأفغانية التي تقع بالقرب من تخوم روسيا الجنوبية، وحدود الصين الغربية، وحدود الهند الشمالية الغربية، بحيث لا تبقى قضية أمريكية-أوروبية محضة، وتحمُّل مسؤولياتها جنبا إلى جنب مع حلف الناتو والولايات المتحدة في اجتثاث الإرهاب، والدفع في اتجاه استقرار أفغانستان وإعادة بناء اقتصادها.
وبالإضافة لما سبق فإنه يقع على كاهل عمالقة آسيا الثلاث جزء كبير من مهمة الحفاظ على البيئة في العالم. فالصين والهند اللتان تمثلان أسرع نمو اقتصادي في العالم اليوم، وروسيا بما لديها من مصادر هائلة من الطاقة، تتحمل مسؤولية خاصة جنبا إلى جنب مع الدول الصناعية الكبرى، تجاه ظاهرة الانحباس الحراري الذي يهدد مستقبل البشرية.
إن الطموح نحو المشاركة في قيادة عالم مترابط، يفرض التزامات في معالجة جميع قضاياه. فبعد نجاح روسيا والصين والهند في رفع مستوى دخل الفرد بعد انتهاء الحرب الباردة، فإنه تقع عليها مسؤولية المشاركة في حل قضايا دولية وتحمل تبعات ومسؤوليات دولية اقتصادية وأمنية. فلا يكفي إرسال قوات مراقبة صينية إلى دارفور، أو مشاركة البحرية الهندية في التصدي للقرصنة في خليج عدن، أو إجراء مناورات بحرية وتدريبات جوية بين روسيا وفنزويلا كتلك التي جرت عبر الشهور الثلاث الأخيرة من عام 2010، بل لا بد من جهود تنموية لتغيير واقع التخلف والفقر والنزاع في آسيا وإفريقيا يبشر بآمال اقتصادية تساعد في تخفيف المعاناة وتوطيد التفاهم والسلم العالميين، وتجفيف منابع التطرف والجريمة والإرهاب.
هناك عملية مخاض جديدة يشهدها العالم اليوم جاءت دون خوض حرب عالمية. فالانتقال من "الثنائية القطبية" خلال الحرب الباردة، إلى "الأحادية القطبية" بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، يتجه العالم نحو تغيير جذري في تكتل القوى الأعظم. فمن السبعة الكبار (G-7)، إلى الثمانية الأقوياء (G-8)، إلى العشرين الأغنياء (G-20). هذه التشكيلات العالمية تشير إلى أن هناك لاعبون جدد على الساحة الدولية لا يمكن تجاهلهم كجنوب إفريقيا، واليابان، وألمانيا، والبرازيل، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، والسعودية، والمكسيك وغيرها. هذا التوجه نحو التعددية أو "التشاركية" في قيادة العالم وإدارة أزماته تدعمه الولايات المتحدة، مما يوفر لهذه الاستراتيجية العالمية مقومات النجاح في القضاء على ظواهر سلبية خطيرة كتجنيد الصبيان، وتشغيل الأطفال، والاتجار في الأعضاء البشرية، والهجرة غير القانونية، وتجارة المخدرات، وتهريب السلاح، وانتهاك حقوق الإنسان، والقرصنة المتنامية في أعالي البحار، والإرهاب.
إن قضايا الديموقراطية والأمن لم تعد شؤونا وطنية. فغياب العدالة في أي مجتمع سيؤدي إلى اضطراب وعنف يتعدى حدود ذلك المجتمع ليؤثر على جيرانه وعلى العالم كله. والنماذج على ذلك كثيرة منها الحرب الأهلية التي شهدتها طاجيكستان (1992-1997)، والعنف الطائفي الذي تفجر في وادي فرغانه، كانت له أصداء إقليمية فاقت الحدود الوطنية في آسيا الوسطى، وكذلك الأمر بالنسبة للفوضى التي تعم الصومال اليوم. ونورد نموذجا آخر يتمثل في الحرب الجورجية-الروسية في القوقاز(أغسطس 2008) التي وضَّحت بما لا يدع مجالا للشك أن تأثير أي صراع عسكري، مهما كان محدودا، لن تكن له ارتدادات محلية أو إقليمية فقط، بل أيضا ستكون له أصداء دولية عميقة وقوية. فليس هناك قضية عالمية إلا وكانت شرارتها الأولى وطنية أو إقليمية.
إن ما نشاهده اليوم في العالم العربي لا يمكن فصله عن التغييرات الجذرية التي يشهدها العالم. فموقع العالم العربي وتأثيره في استقرار العالم يتطلب تغييرا في أنظمة قمعية شمولية وجدت نفسها في مواجهة نقمة شعوبها. إن العالم يراقب ما يجري في العالم العربي بقلق شديد لأن ما ستتمخض عنه الحركات والانتفاضات الشعبية من تغيير في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستكون له انعكاسات عميقة على أوروبا والعالم بأسره ليس اقتصاديا فقط، بل وأمنيا أيضا. كما أن احتمال دخول كوريا الشمالية وإيران كعضوين كاملين في منظمة شنغهاي، دون التخلي عن برامجها النووية، سيفتح الباب أمام حرب بادردة ثانية، وانقسام العالم من جديد.
The Asian Triangle: China, Russia, and India
(galioda@gmail.com)
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |