فتح الباب معالي وزير المالية ابو حمور ولكنه لم يكمل فتحة بل تركه مشرعا أو ( نضف فتحة ) و كان ذلك في تصريحة الاخير عن ايقاف كفالة الحكومة لمديونية الهيئات والمؤسسات المستقلة ، اذا هنا اعتراف واضح ورسمي أن هذه المؤسسات تشكل عبئا كبيرا على ميزانية الدولة وبالتالي على مديونيتها ومعالي ابو حمور صعب عليه أن يكمل فتح الباب ويقول أن حجم ميزانية هذه المؤسسات يتجاوز المليار دينار وفي نفس الوقت لاتحقق للدولة ربع هذا المبلغ كمداخيل .
ويظهر النقص في تصريح معاليه أن الخطاب العام ومنذ سنوات يعيد ويؤكد أن وجود هذه المؤسسات والهيئات خارج الرقابة الحكومية على المصاريف قد حولها الى إقطاعيات خاصة لمدرائها وبالتالي لموظفيها سواء في التعيين أو صرف البدلات والرواتب ، وكأي سلوك طبيعي للطفل المدلل عندما يعاد النظر بمصروفه المرتفع ارتفعت اصوات موظفي هذه المؤسسات والهيئات مطالبة بإخراجها من مشروع إعادة الهيكلة الحكومية ، وملك هؤلاء الموظفين القدرة على الخروج الى الشارع والاعتصام وإعلان رفضهم جهارا نهار غير أبهين أنهم في النهاية موظفي قطاع عام وليس قطاع خاص .
وفي خروجهم هذا أعلنوا وبكل وضوح أن ما يتقاضونه من رواتب وامتيازات وبدلات يفوق حلم أي موظف حكومي أخر خارج إقطاعياتهم ، فهل سيستمر معالي ابو حمور بطرح حلوله الناقصة كمحاولة لتجيير المشاكل لأطول فترة زمنية ممكنه وعلى حساب حصة المواطن الاردني من الدين العام التي ترتفع بسرعة الصاروخ ؟، ولنكن صريحين هنا ونطالب معاليه بإعطائنا الرقم الحقيق الذي سيتم توفيره على مديونة الدولة من إخراج الحكومة من دور الكفيل لديون هذه المؤسسات والهيئات ؟ ،زمن سيكون الكفيل لها أمام الجهات الدائنة ؟ ونحن نعلم علم اليقين أن معاليه يعشق لغة الارقام وخصوصا عندما تتحول الى نسب مئوية وجدوال وليكملها معالي ولايتركها ناقصة هكذا !!.