جراسا -

خاص - احال مجلس النواب مشروع قانون مكافحة الفساد للجنة القانون القانونية في ظل مناقشات النواب للمشروع بين مؤيد و معارض , على ان تناقش اللجنة القانون و تقره اليوم .

يذكر ان حكومة الدكتور معروف البخيت قررت تعديل المادة التي حصل عليها جدل بين النواب والأعيان والمتعلقة بحبس الصحفيين وتغريمهم غرامة مالية وارسال التعديل إلى مجلس النواب.

وقامت الحكومة بتعديل هذه المادة بحيث يلغى الحبس ويستعاض عنه بغرامة مالية من 30 ألف دينار الى 60 ألف دينار لمن يتهم أشخاص بالفساد ولا يثبت صحة ذلك.

و سحبت الحكومة مؤخرا مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد من مجلس النواب لاجراء تعديلات عليه واعادته بعد ذلك الى المجلس.

وتدارست الحكومة بكل اهتمام نقطة الخلاف بين مجلس النواب ومجلس الاعيان فيما تيعلق في بعض مواد الدستور وانه وحفاظا على وقت مجلس الامة ولاحترام الحكومة لرآي المجلسين قررت الحكومة سحب مشروع القانون لدراسة المادة 23 منه تحديدا ومرة اخرى ومن ثم اعادته لمجلس النواب بالسرعة الممكنة.

يذكر ان المجلس العالي لتفسير الدستور قد قدم تفسيرا عام 2001 يخول الحكومة سحب اي قانون ينظره مجلس النواب في اي مرحلة من مراحل نقاشه .

وكان مجلس الاعيان ادخل تعديلات على قرار مجلس النواب حول مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد حيث اصر مجلس الاعيان على ابقاء المادة 23 من القانون كما وردت في مشروع القانون المقدم من الحكومة والتي الغاها مجلس النواب.

وتنص المادة 23 من قانون هيئة مكافحة الفساد على ان ( كل من اشاع او عزأ او نسب دون وجه حق الى احد الاشخاص او ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت ايا من افعال افساد المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون ادى الى الاساءة لسمعته او المس بكرامته او اغتيال شخصيته عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار) .

وكان مجلس النواب بداية الجلسة قد اقر مشروع قانون التصديق على اتفاقية المنحة الكلية واتفاقية تنفيذ البرنامج الموقع بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ومؤسسة تحدي الالفية الاميركية لسنة 2011 .