جراسا -

استنكرت كتلة التغيير و العدالة النيابية اقالة محافظ البنك المركزي فارس شرف بعد مضي 10 شهور من تعيينه بعقد مدته 5 سنوات .

و هو ما اعتبرت الكتلة في بيان صادر عنها صباح اليوم الثلاثاء مخالفة لقانون البنك المركزي الذي يقيد اقالة المحافظ في حالات محدودة مرتبطة بتجاوزات للمحافظ نفسه .

الكتلة النيابية طالبت الحكومة بالكشف عن ملابسات القرار لاغلاق المجال امام كل التأويلات و الشائعات التي تناولت اسباب الاستقالة .

و تاليا نص البيان :
تابعنا في كتلة التغيير و العدالة وباستغراب شديد اقالة محافظ البنك المركزي فارس شرف بعد مضي عشرة شهور فقط من تعيينه بعقد مدته خمس سنوات، خاصة و أن قانون البنك المركزي يقيد اقالة المحافظ في حالات محدودة مرتبطة بتجاوزات للمحافظ نفسه، و من حقنا كمواطنين أولاً و كأعضاء في مجلس النواب ثانياً واجبنا مراقبة آداء الحكومة أن نعرف ملابسات هذا القرار و الذي فتح المجال لتأويلات من شأنها الاساءة للحكومة و للدولة، اذ أنه اذا ما صدقت الأنباء عن أساليب ضغط مورست على المحافظ لتقديم استقالته فانه لا جدوى لأي حديث عن الاصلاح و عن قدرة هذه الحكومة المضي و لو خطوة واحدة باتجاه الاصلاح المشهود.
لا نعرف الشريف فارس شخصياً، و لكننا نعرف سيرته المهنية المشرفة، فمن حمايته لمدخرات الفقراء في مؤسسة الضمان الاجتماعي الى منعه منح تراخيص بنوك لمتنفذين، الى احالته قضايا غسيل أموال خطيرة الى النائب العام، محطات مضيئة تشهد أننا فقدنا كفاءة قل مثيلها جرأة في الحق و نظافة في اليد.
حكومة السيد البخيت مطالبة بأن تبين لمجلس النواب و للرأي العام في الأردن ملابسات استقالة أو اقالة الشريف فارس شرف، و غياب الرواية الصحيحة يضع مصداقية الحكومة على المحك، مما قد يدفعنا ككتلة في مجلس النواب الى ممارسة حقنا الدستوري بطرح الثقة بالحكومة.

النائب الدكتور أحمد الشقران
الناطق الاعلامي – كتلة التغيير و العدالة النيابية

ملاحظة : كتلة التغيير و العداله تضم النواب
د. محمد زريقات و ريم بدران و سمير العرابي و د. أحمد الشقران و د بسام العمري و وفاء بني مصطفى و د. سامية عليمات و ردينة العطي و تمام الرياطي و عبدالجليل سليمات و زيد شقيرات و عماد بني يونس