فركة اذن
اتصل بي صديق اثق به وبحبه للبلد وقال لي ان بعض الاخوة الصحفيين وغير الصحفيين دافعوا عن محافظ البنك المركزي المقال فارس شرف وصوروا عملية إقالته بالكارثية نظرا لما يتمتع به الرجل من مزايا ادارية وحرص على المال العام مع ان غالبية من دافعوا عنه قالوا صراحة انهم لا يعرفونه شخصيا ولا يرتبطون به باي علاقة واستطرد صديقي وقال
ما دام انهم لا يعرفونه عن قرب وان ما كتبوه عنه
مبني على ما يتردد على السنة الناس او يستند الى موروث اسرته او انه يستند الى استنتاجات شخصية حسب قوله ولذلك اتسمت مقالاتهم بالتشنج و العاطفية و اظهار ان اقالته كانت متسرعة وان وراءها اجندات وخلفيات وان المدافعين عنه هدفهم انتقاد الحكومة وتناقضها مع نفسها باعتبار ان الرجل من الاصلاحيين ومن الذين يحافظون على المال العام .... ولكن نفس الصديق اكد لي ان لديه وثائق تدلل على مزاجية الرجل وانحيازه الى الاصدقاء والمقربين في كثير من القرارات التي اتخذها وقال لي ان فارس شرف كان يعتمد الشللية و وتحديدا على موظفة ذات وزن اجتماعي حيث كانت تشاركه قراراته .. ومن جملة ما رواه صديقي ان فارس شرف قد احال عطاء على صديق له مع ان هناك من هو احق منه ودلل على ذلك باوراق ومستندات ثبوتية في حوزته تؤكد ذلك وهو على اتم الاستعداد لأن يواجه بها شرف وينشرها على الملأ ويزود اية وسيلة اعلام تنتهج الموضوعية والحيادية اسلوبا لها بها وهي من وجهة نظره تحتاج الى مناقشة من مجلس النواب واحالة الملف على مكافحة الفساد ...وبالمناسبة فان الرجل الذي حدثني هو من ابناء الاردن البررة والاقتصاديين المحترمين وممن كان له ولعائلته شرف المساهمة في بناء الوطن.
.... وانا من جهتي لا اعرف فارس شرف لا من قريب ولا من بعيد ... واكن لوالده عبد الحميد شرف كل احترام لكنني احببت ان اقول بان الحكومة ارتكبت خطأ جسيما حين اقالته بهذه السرعة بهذه الطريقة دون ابداء الاسباب ولا سيما وان تعيين واقالة محافظ البنك المركزي لا تتم الا بمعرفة الملك وموافقته وكان الاجدر بلاحكومة ان تعلن للملأ
عن مبررات القرار ليطمئن الاردنيون ان لا احد فوق القانون وان فارس شرف الذي ينتسب للهاشميين مجرد موظف عام يتقاضى راتبه من موازنة الدولة مع انني استهجنت كثيرا رفضه الانصياع لقرار الاقالة وفي نفس الوقت استهجنت قيام امن البنك بمنعه بالقوة من الدخول الى البنك .. وباعتقادي ان ما صدر عنه هي ردة فعل ناجمة عن الصدمة لكون قرار اقالته كان مفاجئا له وللجميع ...اتمنى على الحكومة ان تحترم قراراتها وان تعلن للشعب الاردني عن مبررات القرار واتمنى ايضا على صديقي ان يزود كل وسائل الاعلام بما لديه من اوراق تحمل الادانة للرجل الذي اظن ان من حقه ان يدافع عن نفسه كما ارجو من الزملاء الكتّاب والصحفيين ان يطالبوا مثلي بالكشف عن الحقيقة كاملة .. وعندها فليكتب كل واحد منهم ما يمليه عليه ضميره دون ان نتبنى اية وجهة نظر بلا دليل كاف .. وان ننظر الى كل ما جرى على انه مجرد فركة اذن لكل من الحكومة ان كان قرارها مزاجيا ولفارس شرف ولغير فارس شرف اذا ظنوا ان مؤسسات الوطن هي عزبة او مزرعة لهم ولك من يظن نفسه اكبر من القانون ..
اتصل بي صديق اثق به وبحبه للبلد وقال لي ان بعض الاخوة الصحفيين وغير الصحفيين دافعوا عن محافظ البنك المركزي المقال فارس شرف وصوروا عملية إقالته بالكارثية نظرا لما يتمتع به الرجل من مزايا ادارية وحرص على المال العام مع ان غالبية من دافعوا عنه قالوا صراحة انهم لا يعرفونه شخصيا ولا يرتبطون به باي علاقة واستطرد صديقي وقال
ما دام انهم لا يعرفونه عن قرب وان ما كتبوه عنه
مبني على ما يتردد على السنة الناس او يستند الى موروث اسرته او انه يستند الى استنتاجات شخصية حسب قوله ولذلك اتسمت مقالاتهم بالتشنج و العاطفية و اظهار ان اقالته كانت متسرعة وان وراءها اجندات وخلفيات وان المدافعين عنه هدفهم انتقاد الحكومة وتناقضها مع نفسها باعتبار ان الرجل من الاصلاحيين ومن الذين يحافظون على المال العام .... ولكن نفس الصديق اكد لي ان لديه وثائق تدلل على مزاجية الرجل وانحيازه الى الاصدقاء والمقربين في كثير من القرارات التي اتخذها وقال لي ان فارس شرف كان يعتمد الشللية و وتحديدا على موظفة ذات وزن اجتماعي حيث كانت تشاركه قراراته .. ومن جملة ما رواه صديقي ان فارس شرف قد احال عطاء على صديق له مع ان هناك من هو احق منه ودلل على ذلك باوراق ومستندات ثبوتية في حوزته تؤكد ذلك وهو على اتم الاستعداد لأن يواجه بها شرف وينشرها على الملأ ويزود اية وسيلة اعلام تنتهج الموضوعية والحيادية اسلوبا لها بها وهي من وجهة نظره تحتاج الى مناقشة من مجلس النواب واحالة الملف على مكافحة الفساد ...وبالمناسبة فان الرجل الذي حدثني هو من ابناء الاردن البررة والاقتصاديين المحترمين وممن كان له ولعائلته شرف المساهمة في بناء الوطن.
.... وانا من جهتي لا اعرف فارس شرف لا من قريب ولا من بعيد ... واكن لوالده عبد الحميد شرف كل احترام لكنني احببت ان اقول بان الحكومة ارتكبت خطأ جسيما حين اقالته بهذه السرعة بهذه الطريقة دون ابداء الاسباب ولا سيما وان تعيين واقالة محافظ البنك المركزي لا تتم الا بمعرفة الملك وموافقته وكان الاجدر بلاحكومة ان تعلن للملأ
عن مبررات القرار ليطمئن الاردنيون ان لا احد فوق القانون وان فارس شرف الذي ينتسب للهاشميين مجرد موظف عام يتقاضى راتبه من موازنة الدولة مع انني استهجنت كثيرا رفضه الانصياع لقرار الاقالة وفي نفس الوقت استهجنت قيام امن البنك بمنعه بالقوة من الدخول الى البنك .. وباعتقادي ان ما صدر عنه هي ردة فعل ناجمة عن الصدمة لكون قرار اقالته كان مفاجئا له وللجميع ...اتمنى على الحكومة ان تحترم قراراتها وان تعلن للشعب الاردني عن مبررات القرار واتمنى ايضا على صديقي ان يزود كل وسائل الاعلام بما لديه من اوراق تحمل الادانة للرجل الذي اظن ان من حقه ان يدافع عن نفسه كما ارجو من الزملاء الكتّاب والصحفيين ان يطالبوا مثلي بالكشف عن الحقيقة كاملة .. وعندها فليكتب كل واحد منهم ما يمليه عليه ضميره دون ان نتبنى اية وجهة نظر بلا دليل كاف .. وان ننظر الى كل ما جرى على انه مجرد فركة اذن لكل من الحكومة ان كان قرارها مزاجيا ولفارس شرف ولغير فارس شرف اذا ظنوا ان مؤسسات الوطن هي عزبة او مزرعة لهم ولك من يظن نفسه اكبر من القانون ..
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |
وكالة جراسا مرآة الحقيقة
تحية طيبة وبعد,,
بالإشارة لإقالة محافظ البنك المركزي فقد جاء في الوقت المناسب حيث أنني ومن خلال عملي في دولة أجنبية أسمع الكثير الكثير عما يجري في الأردن وخاصة الأمور الاقتصادية والأمور الإستثمارية وكذلك الأمور العامة التي تجري في الأردن وإننا قلقون لما يجري دون أن يعي المواطن الأردني الوضع الحقيقي للأردن بالنسبة للأمور الإقتصادية والمالية والمسؤوليات الكبيرة التي تعتمد على الميزانية المتواضعة والتي تأتي معظمها من المساعدات الخارجية والمساعدات العربية خاصة والعلاقات التي يتمتع بها الأردن من خلال القيادة الهاشمية الحكيمة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه فإنني أبين لكم بعض الأمور الهامة لضرورة تغيير هذا المحافظ وهي كمايلي:
1. إن قرار تعيين هذا المحافظ كان خطأ" جسيما" لعدم إدراك المسؤول عن تعيينه بمعرفة هذا المنصب وخصوصيته والوعي الكامل الذي يجب أن يتمتع به المحافظ وذلك بأن هذا المحافظ ما زال صغيرا" في العمر وليس لديه الخبرة الكافية في الإقتصاد العالمي والبنوك المركزية والحلم والحنكة وإدارة شؤون البلاد اقتصاديا" محليا" وعالميا" حيث يجب أن يكون المحافظ واعيا" وكبيرا" في تصرفاته واستماعه للآخرين وأن يكون نزيها" بعيدا" عن الشللية والمزاجية وحب الذات وكأنه يتصرف كأنه محافظ البنك المركزي الفدرالي الأمريكي ولا يعلم هذا المحافظ بأن الأردن هو دولة فقيرة ليس لديها نفط ولا غاز وليس لديها دخل يومي ما يعادل تصدير مليون برميل نفط وإنما يعتمد على المساعدات العربية والخارجية وكذلك الحوالات الآتية من أبناء الأردن الأشاوس الذين يعملون في معظم دول العالم والدول العربية حيث يقومون بتحويل ما يجنونه من تعبهم وبعدهم عن وطنهم وأهلهم لبناء هذا الوطن ودعم اقتصاده.
2. لقد قرأنا من خلال المقالات التي نقرأها في الإنترنت أن هذا المحافظ قام بعدم الموافقة لمنح رخصة بنك لرئيس وزراء سابق وهو علي أبو الراغب كما قرأنا وعلمت من بعض الأصدقاء بأن هذا الرئيس ومجموعة من الإقتصاديين الأردنيين كانوا يرغبون بشراء بنك أردني صناعي متعثر حيث اتصل بي أحد الأصدقاء وطلب من أن أساهم في هذا البنك بمبلغ كبير لكنني رفضت المساهمة لأنني أعرف أن في هناك في الأردن قوانين مزاجية لا أثق أن أستثمر بها بمبالغ كبيرة علما" بأن هذا البنك اسمه بنك الإنماء الصناعي وتمت الموافقة على بنك من الإمارات المتحدة واسمه بنك دبي وكان هذا المحافظ يعمل في شركة دبي كابيتال وله علاقة كبيرة في بيع هذا البنك إلى بنك دبي وحرمان الأردنيين من استثمار اموالهم بشراء هذا البنك بالتنسيق مع المحافظ السابق الذي له علاقة مميزة مع المحافظ المقال كون أن المناصب بالأردن هي نتاج هذه الشللية والعصابات التي تدعي حرصها على المال العام.
3.لقد عمل هذا المحافظ المقال على إضرار الإقتصاد الأردني واحجام الشركات الكبرى والمستثمرين بالقدوم إلى الأردن لعمل استثمارات من خلال تصريحاته الأخيرة بوضع الإقتصاد الأردني بأنه على شفة انهيار مما أخاف الشركات القدوم إلى الأردن وإحجام الشركات الكبيرة التي تتعامل مع الأردن من تقديم تسهيلات بالدفع للشركات الأردنية خوفا" على أموالهم وقيمة بضائعهم وإرباك الشركات الكبرى العالمية بالتعامل مع الأردن من كثرة الأسئلة التي يتم إرسالها لنا عن طبيعة الأوضاع في الأردن وأوضاعها الإقتصادية حيث سمعنا بأن هذا المحافظ له مزاجية وشللية يرتبط بها من خلال التوحد بالقرار من قبله وبالموافقة على أي شخص مستثمر يقوم بإستثمارات كبيرة بالأسهم ويرغب بإدارة المؤسسة التي قام بالإستثمار بها مرتبط كليا" بموافقة هذا المحافظ علما" بأن قانون الشركات في الأردن صريح بأن تكون الإدارة دوما" لمالكي أكبر المساهمين في تلك المؤسسة وليس بيد المحافظ حيث قرأنا بأن المحافظ قد رفض لمجموعة من المستثمرين الكبار لإدارة بنك أردني كونه له علاقات مع إدارة هذا البنك ومن شلله وهذا لا يجوز بالعرف التجاري وليس له أي علاقة بمثل هذه الأمور كونه أن هنالك جهات عربية وأجنبية مستثمرة بالأسهم بالأردن مثل السعوديين والكويتيين والقطريين والليبيين وغيرهم يخافون مستقبلا" من الإستثمار في ردن إذا كان لهذا المحافظ قرارا" مزاجيا" بالموافقة على إدخال أعضاء مجلس إدارة أو رؤساء مجلس إدارة في هذه البنوك أو الشركات وكما تعلمون أن هناك بنوك أردنية مثل بنك الإسكان يوجد به مستثمرون قطريون وليبيون وهم أعضاء في مجلس الإدارة بسبب حصتهم من الأسهم ولهم الحق بتعيين من يرغبون كرئيس مجلس إدارة أو مدير أو غيره.
4.إننا نسمع بأن هذا المحافظ له علاقات شخصية من خلال الفيس بوك أصدقاء له قد أحال عليهم عطاءات بالملايين ومدونة من خلال الويب سايت للبنك المركزي كما شاهدناها بالفيس بوك وكما علمنا من شركات ألمانية تتعامل بالأردن بأن المسؤولين في البنك المركزي ليس لديهم نوع من النزاهة والشفافية وإن لم تكن من الشللية فإنهم سوف يقومون بإلغاء العطاء ولو عدة مرات وأعلموني أيضا" بأن دائرة الفساد قد تدخلت عدة مرات ونبهت المحافظ السابق والمقال ومساعديه بضرورة الإلتزام بالعطاءات وعدم توجيهها لآخرين وهذه سمعة ليست لمصلحة الأردن ولا للاقتصاد الأردني.
5.كان بالأولى لمحافظ البنك المركزي المقال أن يركب سيارة هونداي رخيصة الثمن ببضعة آلاف من الدنانير بدلا من أن يركب سيارات مرسيدس فخمة حيث تبلغ قيمتها مئات الآلاف من الدنانير إذا كانوا حريصين على مدّخرات الوطن وأن يكونوا بعيدين عن الشللية والمزاجية وعدم الإفصاح بأنهم حريصين على هذا البلد ويتهمون الآخرين بأنهم لصوص يريدون سرقة الوطن ومدّخراته.
وأخيرا" آملين من الحكومة الأردنية برئاسة رئيس الحكومة أن يكون البنك المركزي مرتبطا" بالحكومة وبوزير المالية وليس منفردا" برأسه وحده وأن يكون مرجعه وزير المالية وهذه الإستقلالية هي عبارة عن شللية, إقرأوا الويب سايت للبنك المركزي واطلعوا على أسماء مجلس إدارة البنك فهم ثلاثة من البنك المركزي المحافظ ومساعديه واثنين اصدقاء لهم احدهم يعمل مدير شركة طيران في قطر والآخر مدير بنك في الكويت وكأن الأردن يفتقر من رجالاته أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة هذا البنك ولهم الصلاحيات بقوم الحق وليس أن يكونوا من شلل المحافظ وزبائنه.
وإننا نطلب منك يادولة الرئيس أن تكون علاقة البنك المركزي مرتبطة بك شخصيا" وبوزير المالية وعدم إعطاء الإستقلالية لمحافظ البنك المركزي الحالي وأن تكون شؤون البنك المركزي باطلاع كامل من قبل وزير المالية والوزارة المالية لا أن تكون بيد شخص واحد يقود البلاد
إلى الدمار وإلى الهلاك من خلال تصريحات أو مزاجية بالتعامل مع الأفراد والمؤسسات والشركات كون أن البنك المركزي هي عامود الإقتصاد
الأردني ولا يجوز أن تكون إدارة هذا البنك ومجلس إدارتها هي من شلل المحافظ وأن يكون تعيين أعضاء مجلس الإدارة من قبلكم ومن أبناء هذا الوطن الذين يشهد لهم بالنزاهة والعلم والمعرفة وهم كثيرون.
وحمى الله الأردن وشعبه بقيادة جلالة الملك عبد الله بن الحسين حفظه الله ورعاه الذي يقوم ليلا" نهارا" بدعوة الشركات الأجنبية للقدوم للأردن للإستثمار في هذا البلد وخلق فرص عمل لأبنائه وهو الحريص دوما" على الشفافية والنزاهة وإننا ندعوك بأن يقوم فريق إستشاري من قبلكم بالإطلاع على ما يجري داخل البنك المركزي من إجراءات وعطاءات وغيرها.
رعد - السويد