اذا كان قرار استيفاء 40 دينارا من المتسبب بالحادث للتامين ضد الغير مؤقتا فلماذا
سيتم تطبيقه بالاصل ؟؟؟
بهذا الاستفسار ابدأ مقالي هذا وانا على علم ويقين بان العنوان سيستفز اصحاب القرار في شركات التامين والجهات الاخرى ذات العلاقة ولن اتصل باحد حتى لا يقسر على انه ( تحركش ) لانه من السهل على من يجلس على كرسي دوار متحرك كيف يشاء ان يتخذ القرارات الكثيرة ولكن من الصعب على الطرف الثاني ان يتقبل بعضها خاصة اذا كانت تلك القرارات ستؤثر على دخله اليومي ومسيرة حياته فمنذ سنة 2002 وبعد ان تم اقرار زيادة اقساط تامين ضد الغير تم الغاء اعفاء الحادث الذي كان مقررا حسب صفة استعمال السيارة على اساس تعويض بعض الخسائر التي كان يعاني منها قطاع التامين وتقبل المواطن هذا القرار اجباريا ولكن ما خفف الموضوع في وقتها هو زيادة التغطيات التامينية وبالتالي انعكست على العلاقة بين ابناء المجتمع الواحد وبقي الحال على ما هو عليه بعدم استيفاء أي مبالغ من المتضرر او المتسبب بالحادث حتى كتابة هذا المقال وهاهو اليوم يقرأ المواطن قرار استيفاء هذا المبلغ الـ 40 دينارا في الصحف اليومية دون حتى اشراكه به او استمزاج رأيه علما انه هو المستهدف من التامين وما يظهر انه نتيجة للضغوط التي مورست على هيئة التامين بعد اقرارها لنظام الدور الذي جاء نتيجة لما تسبب عنه انسحاب الشركات من المكتب الموحد للتامين الالزامي متناسيا من وضع قرار الاستيفاء بان التوعية التامينية عندنا لاتزال ليس كما يجب بالاضافة الى السلبيات التي تركتها امتناع بعض الشركات عن قبول ضد الغير .
ان حصول الحادث لو استثنينا الفئة القليلة من مفتعليها امر غير مقصود وهو الاحتمالية التي ينبني عليها علم التامين ومن يراجع شركة التامين هو المتضرر وليس المتسبب وبالتالي فان المبلغ سيدفع منه اذا رفض المتسبب دفعه لاي سبب كان و كيف يكون متضررا ولا علاقة له بالحادث ويقوم بدفع مبالغ لشركة التامين مما سيزيد من المشاحنات والخلافات بين الموظف والمراجع وطالما كما يقال بالصحف بان الموضوع مؤقت فشركات راس مالها بالملايين لن تتاثر من بضعة الاف من الدنانير اذا كان الموضوع سيلغى بعد اشهر قليلة او كما يقولون بعد اقر ار تعويم الاسعار ولو كنت مكان متخذ القرار لاجلت الموضوع او حتى لم افكر به لحين ايجاد اليه مناسبة للتعامل مع اقساط ضد الغير بعد ما صاحبه من الاشكاليات ومنها الغاء الخصم الممنوح على عدم تسجيل مخالفات و استغلال البعض باخذ مبالغ اضافية عن التامين كما حدث للفترة من 8/8/2011 ولغاية 23/8/2011 وهو ما ادى الى زيادة النقمة على شركات التامين ولا اتوقع هناك شخص ما يوافق الراي القائل بان تعويم الاسعار سيؤدي الى خفض كلفة التامين لان المؤشرات واضحة ولاتحتاج الى وعود وهمية وبناء القصور في الهواء.
ان هذا القرار سيتبعه قرارا اضافيا وهو اعادة العمل باستيفاء الاستهلاك عن القطع الجديدة للسنوات الثلاثة الاولى من عمر المركبة وكم ناديت وغيري بضرورة اشراك المواطن باي قرار يخص تامين ضد الغير لان الموضوع ليس ان اضعه تحت الامر الواقع كما هو الحال مع شركات الاتصالات والبنوك و ان توقيت هذا القرار غير مناسب لمايعانيه المجتمع من ضعف في الدخل ووجود بعض الاشخاص الغير متسامحين وغيرها من الظروف الانية
وهنا يظهر سؤال لو تم اقراره من المعروف ان التامين الشامل يدفع الاعفاء فهل عليه ان يدفع اعفائين له وللمتسبب ام لا ؟؟ وهل ستشمل الاصابات الجسدية ؟؟؟؟ وهل ستؤخذ صفة استعمال المركبة بعين الاعتبار؟؟؟؟؟
اتمنى من هيئة التامين والشركات ان تعيد النظر بهذا القرار واستغلال هذه النقطة واستثمارها لصالحهم حتى لاتظهر العملية على انها ردة فعل متشنجة لاعادة الدور بعد عملية شد الحبل بين الهيئة والاتحاد وضرورة اشراك من سيتضرر من القرار اذا تم تنفيذه واتمنى ان يأتي الشهر القادم دون منغصات على المواطن من قطاع التامين والناس مش ناقصها .


Rabeh_baker@yahoo.com