جراسا -

خاص – سحر المحتسب – وافق (80) نائباً على قرار اللجنة القانونية للفقرة (1) من المادة (14) من التعديلات الدستورية والتي ينص :

"يحاكم الوزراء على ما ينسب اليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة وفقا لاحكام القانون "

وكانت المادة كما وردت من الحكومة :
" يحاكم الورزاء على ما ينسب اليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام محكمة الاستئناف النظامية في العاصمة وتنظر الدعوة هيئة مؤلفة من خمسة قراء يعين المجلس القضائي رئيسها واعضائها وتصدر احكام المحكمة بالاغلبية وتكون قابلة للطعن موضوعا امام محكمة التمييز "

كما وافق مجلس النواب على قرار تعديل اللجنة القانونية على المادة (15) من مشروع تعديلات الحكومة على المادة (56) من الدستور الاصلي "يحق لمجلس النواب احالة الوزراء بالاكثرية الى النيابة العامة" , وقد وافق المجلس على قرار اللجنة بشطب "الاكثرية" والاستعاضه عنها "بالاغلبية" وتاليا نص المادة :

"لمجلس النواب حق احالة الوزراء الى النيابة العامة مع ابداء الاسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الاحالة الا بأكثرية الاعضاء الذي يتألف منه مجلس النواب ".

وقد صوت (97) نائبا لصالح التعديل , وغاب (22) نائبا عن التصويت وخالف نائب واحد .