لقد تابعنا جلسات مجلس النواب بواسطة التلفزيون الغائب دائما عن الحدث، وكنا كمواطنين نتوقع الكثير من ممثلي الشعب، ولكن المفاجئة أن النواب محددين ومقيدين بالسلاسل من قبل الحكومة، بحيث لا يسمح بمناقشة أي بند بالدستور سوى الوارد من الحكومة، وهذا ما تم توضيحه من بعض النواب جزاهم الله عنا خيرا، ولكن المتابع للنقاش الدائر بين ممثلي الشعب يرى العجب العجاب، فمثلا يتم الاعتراض على كلمة واردة من اللجنة القانونية ضمن مادة ما، وعند النقاش يتم تسجيل مجموعة من النواب بالتحفظ على تلك الكلمة ويبدأ بعضهم بشرح الأسباب والواجبات لحذف أو تعديل الكلمة، ويُسهب بالحديث عنها وعند الانتهاء من المناقشة يكون بعض النواب قد سجل اعتراضاً، وعند المناداة على النائب، هل ما زلت عند اعتراضك؟!؟ الجميع يتنصل مما طلب من تعديل على تلك المادة. ويُغير موقفه مما طلب تغييره في تلك الجلسة التي لم يخرج منها من تحت القبة، والسؤال هنا ما الذي يجري؟!؟ هل النائب غيّر موقفة نتيجة ضغوط أو مراسلات من قبل أصحاب السلطة!! أو ما الذي يخشى منه النائب!؟! وكيف للمُشاهد أو المتابع أن يقتنع بذلك التصرف من بعض النواب، والشيء الملاحظ أثناء الجلسة، أن كلمات النواب مكررة من بعضهم البعض ولا تكاد تعرف (س) من(ص) من أعضاء النواب، إلا من رحم ربي!!! ولا يوجد اجتهادات ولا حرارة بالنقاش، ومنهم أعضاء في المجلس هم أصلا غير مقتنعين لا بتعديل الدستور ولا بالإصلاح ويعتبرون كل ذلك مضيعة للوقت، وذلك لأن قسما منهم جاء إلى المجلس بطريقة ملتوية. وبالتالي هم أصحاب مكاسب، ومنهم من قال بالحرف، لو أنني حكومة لما قدّمت مشروع التعديلات الدستورية أصلا، وخاصة المادة التي تخص الإعلام والصحافة، والمواقع الإلكترونية، ولم أعرف كمتابع ما الذي يضر السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من حرية الصحافة والإعلام، بما في ذلك المواقع الإلكترونية، ألم يكن لتلك الصحافة الفضل في كشف قضايا عديدة من الفساد، سواء فساد الأشخاص أو المؤسسات، بل وصل الأمر إلى تهديد بعض المواقع الإلكترونية الشريفة، أنه إذا تم نشر قضية ما (قضية فساد) فالبلطجة جاهزة، وبالتالي لماذا لا تكون السلطة التشريعية هي من أقوى الداعمين للإعلام بشكل عام، أليس أنتم أيها النواب سلطة تشريع ومراقبة؟؟!! والإعلاميون أكبر عون لكم، ولكن أريد أن أطمئن الذين يقفون في وجه الإعلام والحد من حريته أقول لهم لقد تأخرتم كثيرا، ولا يوجد اليوم في العالم سلطة تقف في وجه الإعلام، أو الحد من حرية الإعلام، والحقيقة الدامغة تقول أن الإعلام أصبح اليوم السلطة الأولى وليس السلطة الرابعة، ونتمنى لمجلس النواب، ممثلي الشعب أن يتحدثوا باسم الشعب كونهم ممثلين له أمام الله وأمام الحكومة، وليس الحديث عن مصالحهم الشخصية والنفعية، فالوطن فوق الجميع.