جراسا -

خاص - بدأ مجلس النواب صباح اليوم الأربعاء مناقشة مشروع تعديل الدستور الاردني لسنة 2011 .

يشار الى ان رئيس مجلس النواب فصل الفايز قرر عقد جلستين للبدء بمناقشة مشروع تعديل الدستور بحيث تعقد الجلسة الاولى في "الساعة العاشرة والنصف" من صباح الاربعاء في حين تعقد الجلسة الثانية في الساعة "الرابعة" من بعد ظهر اليوم ايضاً .

وناقش المجلس فقط المواد والفقرات التي تم فتحها من قبل الحكومة ضمن مشروع التعديل الدستوري .

ومنع قرار نيابي عدد من النواب من مناقشة وفتح باب المادة (6) كاملة مما أدت إلى مطالبة النائب محمد الزريقات بإحالة الموضوع للمجلس العالي لتفسير الدستور مبيناً أن هذا ليس مشروع قانون.

ولم يستطع النواب بعد هذه التدخلات من تعديل الفقرة الأولى من المادة السادسة لإضافة عبارة "رجالا ونساءً" بعد كلمة الأردنيون امام القانون سواء.

ورفض وزير العدل إبراهيم العموش طلب النائب عبلة أبو علبة بتفسير كلمة الأردنيون بالدستور، وفيما إذا كانت تشمل الرجال والنساء معا، حيث اجاب العوش انه ليس من اختصاص الحكومة تفسير الدستور.

و أقر مجلس النواب في الجلسة الاولى لمناقشة التعديلات الدستورية صباح الاربعاء الفقرة الثانية من المادة السادسة من مشروع التعديل كما جاءت من الحكومة بموافقة 88 نائباً ومخالفة 6، وذلك بعد فشل قرار اللجنة القانونية بمخالفة 50 نائباً وموافقة 48.

وتم اتصويت على ثلاث مقترحات ( الأول : مقترح اللجنة القانونية والثاني : مقترح كتلة نيابية والثالث : مقترح الحكومة في مشروع التعديل) غاب عنها مرتان (21) نائباً فيما المقترح الثالث غاب عنه (23) نائباً على الرغم من أن النواب الذين تقدموا باعتذار رسمي عن عدم الحضور منذ بداية الجلسة (4) نواب فقط هم : ايمن المجالي ، صالح اللوزي ، احمد حرارة ، عبد الرحيم البقاعي .

وتنص الفقرة الثانية من المادة 6 على أن الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم الاجتماعي واجب مقدس على كل أردني وكانت اللجنة القانونية النيابية انهت برئاسة رئيسها النائب عبدالكريم الدغمي وحضور مقررة اللجنة النائب وفاء بني مصطفى من مناقشة التعديلات الدستورية المقترحة من اللجنة الملكية الخاصة بتعديل الدستور، والتي أرسلتها الحكومة مؤخرا لمجلس النواب بعد أن تسلمها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين خلال مأدبة إفطار أقامها جلالته نهاية شهر رمضان الماضي لرجالات الدولة والنخب السياسية.

ويشار إلى أن اللجنة القانونية النيابية عقدت اجتماعات موسعة ومكثفة قبل عيد الفطر المبارك التقت خلالها بالعديد من ممثلي المؤسسات المدنية والفعاليات الشعبية من أحزاب وخبراء قانون دستوري، وأساتذة القانون الدستوري بالجامعات الأردنية، وقضاة دستوريين،والنقابات المهنية، واستمعت إلى ملاحظاتهم واقتراحاتهم على التعديلات الدستورية المقترحة.