جراسا -

أعرب وزير المالية محمد ابو حمور اليوم الثلاثاء عن قلقه على الوضع الإقتصادي للمملكة، موضحا ان بعض مؤشرات الإقتصاد غير مريحة وتدعو للقلق.

وقال امام مجلس النواب إن "الإقتصاد الأردني حقق نموا متواضعا خلال الأشهر الماضي من العام وبلغ 2.3%، اضافة الى معدل التضخم خلال السبعة اشهر الأولى من العام الحالي الذي وصل الى4.7% والبطالة13.1%"، مشيرا الى أن "الاحتياطات المالية الاجنبية سجلت تراجعا بنسبة 6% نتيجة تراجع الحوالات الخارجية للأردنيين في الخارج، وانخفاض دخل السياحة لنفس الفترة بنسبة 16%، وإرتفاع العجز في الميزان التجاري بنسبة 27 % في الاشهر السبعة الاولى من العام الحالي بسبب ارتفاع المستوردات لاسيما مشتقات الطاقة".

ونفى أبو حمور ما يتم تداوله في وسائل الإعلام حول قيمة المساعدات الخارجية مبيناً أنها غير واقعية، وقال ان "قيمة المنح الحقيقية التي تلقتها المملكة خلال الفترة الماضية من العام بلغت 1.24 مليار دينار (مايعادل 1.57 مليار دولار أمريكي)، مشيرا الى ان قيمة هذه المنح اضيفت الى ملحق الموازنة العامة للدولة.

وحصل الأردن على منحة مالية زادت عن مليار دولار من المملكة العربية السعودية.

وبدأ الأردن يوم الأحد مفاوضات انضمامه الى منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، وتأمل المملكة التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على المساعدات الخارجية الى الإستفادة من الميزات الإقتصادية التي يوفرها انضمامها لمنظومة دول الخليج.

واعلنت مجموعة دول الثماني باجتماعات عقدتها السبت الماضي انها تعتزم تقديم منحة بقيمة 38 مليار دولار لدول عربية من بينها الأردن.

وفي هذا الصدد اوضح وزير المالية الأردني أن المبالغ التي ستحصل عليها اﻷردن من دول الثماني هي قروض وليست منحا.
(يو بي أي)