جراسا -

أكد وزير المالية الأردني الدكتور محمد أبو حمور أن انقطاع الغاز المصري عن بلاده وعدم انتظام تدفقه بكميات كافية والإضطرار إلى استخدام الوقود الثقيل لتوليد الكهرباء رتب أعباء إضافية على الإقتصاد الأردني مثل ارتفاع كلفة توليد الكهرباء عبر استخدام الوقود الثقيل بما يزيد عن أربعة أضعاف .

وتوقع في الإيجاز الذي قدمه أمام أعضاء المجموعة بعد اختتام اجتماع مجموعة دول الثماني الكبار الذي انعقد في مرسيليا.. أن يساهم ارتفاع أسعار النفط في ارتفاع قيمة فاتورة النفط إلى حوالي 4.5 مليار دولار لهذا العام .

وقال الدكتور محمد أبو حمور أن معظم احتياجات المملكة من الطاقة يتم استيرادها من الخارج، وقد أضيف لهذه التحديات مؤخراً تراجع حوالات العاملين والدخل المتأتي من السياحة .

وأكد على أهمية الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي ينفذها الأردن والتحديات الاقتصادية التي تواجهه والدعم المطلوب من هذه المبادرة لمواجهة هذه التحديات، على استمرار الأردن بتبني نهج الإصلاحات السياسية والاقتصادية والمالية التي من شأنها توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في الحياة السياسية وتحفيز عجلة النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وضبط عجز الموازنة من خلال إدارة فعالة وكفؤة للسياسة المالية.

وأشار وزير المالية الأردني في معرض حديثه حول الإصلاحات التي تقوم بها المملكة إلى أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط تتطلب حلولاً استثنائية قادرة على إطلاق الطاقات التي تضمن تحقيق تطور جوهري ينعكس على مختلف نواحي الحياة .

وقال أن بلاده استطاعت في كل هذه الظروف، أن تحافظ على استقرارها من خلال التعامل الايجابي مع ملفات الإصلاح، ونظراً لمحورية دور الأردن فلإن استقراره يعتبر عاملاً هاماً في تعزيز أركان الاستقرار لمختلف دول المنطقة.

وتطرق الدكتور محمد أبو حمور في عرضه إلى المكرمة الملكية بإنشاء صندوق لتنمية المحافظات بقيمة 150 مليون دينار والذي يهدف إلى استحداث فرص عمل في المناطق النائية وتوزيع ثمار التنمية على جميع الأردنيين.

وأشار إلى جهود الحكومة الرامية إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين حيث قامت الحكومة بتشكيل لجنة الحوار الاقتصادي للخروج بتوصيات لتحفيز الاقتصاد ودفع عجلة التنمية بما يتوائم مع زيادة فرص العمل للأردنيين وإيجاد بيئة مناسبة لاحتضان الشركات الصغيرة والمتوسطة والتخفيف من الآثار السلبية للارتفاعات المستمرة في أسعار الغذاء والنفط عالمياً.

وقدم وزير المالية الأردني عرضاً حول أبرز التحديات التي تواجه الإقتصاد الأردني ومن أبرزها مصاعب قطاع الطاقة حيث تعتبر المعضلة الأولى لهذا العام .

وأضاف لقد شهدنا خلال الشهور السبعة الأولى من هذا العام وعلى عكس التوقعات الايجابية لهذين البندين تراجعاً بما نسبته 4.8% و16% في بندي حوالات العاملين والدخل السياحي على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار إلى إنه لا يمكن إغفال تحديات المالية العامة وخاصة عجز الموازنة والارتفاع في الدين العام، خاصة وان الأحداث في المنطقة تقلص قدرة الحكومة على اتخاذ خطوات فاعلة في هذا المجال.

ولفت وزير المالية الأردني إلى أن النمو الاقتصادي خلال العام الحالي شهد تباطؤاً ولم يكن بالمستوى المأمول، حيث بلغ خلال الربع الأول من العام 2.3% أي ما يقارب معدل النمو السكاني .

وقال أن هذا يعني أن قدرة الأقتصاد على خلق فرص عمل وتحسين مستوى حياة المواطنين كانت محدودة.

وأشار الدكتور محمد ابو حمور إلى أن الاقتصاد الأردني يعاني كذلك من جملة من التحديات الاجتماعية والتي لا تقل في الأهمية عن التحديات السابقة وتهم المواطن الأردني والمتمثلة بارتفاع معدلات الفقر والبطالة في بعض مناطق المملكة، وفي هذا المجال تعتبر حماية الطبقة الوسطى وتنميتها وإيصال الدعم الحكومي لمستحقيه في المناطق الأشد فقراً من أولى أولويات الحكومة، ويذكر في هذا المجال ان الحكومة تبنت إستراتيجية وطنية للتشغيل وتسعى حالياً لإقرار إستراتيجية التمويل الميكروي باعتبار ذلك إحدى أهم الخطوات المأمولة للتخفيف من حدة البطالة والفقر في المملكة.

وأوضح ان بلاده قدمت ورقة إلى المؤتمر تضمنت بيان أوجه الدعم التي يطلبها الأردن من مجموعة دول ومؤسسات وصناديق هذه المبادرة والمجالات التي يمكن من خلالها لهذه الدول دعم الاقتصاد الأردني، بما في ذلك تسهيل التوصل لاتفاقيات جديدة لمبادلة الديون، وتقديم تسهيلات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وكفالة القروض للمشاريع التنموية إضافة إلى التوجه نحو الاستثمار المباشر في الأردن.

وقال أن مجموعة دول الثماني الكبار والمؤسسات المالية الدولية أبدوا تفهمهم للصعوبات الإقتصادية والمالية التي تواجهها الدول العربية بما فيها الأردن، خصوصاً في عملية إدارة الدين العام بسبب تعمّق الأزمة المالية العالمية وما نتج عنها من زيادة درجة المخاطرة وارتفاع التكاليف التمويلية.

وأعرب وزير المالية الأردني عن أمله أن تلتزم الدول المانحة والصناديق والمؤسسات الدولية بتقديم التمويل اللازم، وان تراعي خلال ذلك عدم وضع شروط لا تتيح لكل الدول ذات العلاقة الاستفادة بشكل ملائم من التمويل المتاح.

وأكد على أهمية زيادة قيمة الدعم المنوي تقديمه على شكل قروض ميسرة لدول مبادرة شراكة دوفيل، والتي تشمل كل من: الأردن ومصر وتونس والمغرب، من 20 مليار إلى 38 مليار دولار للأعوام 2011 ـ 2013 والذي سيأتي على شكل قروض ميسرة لتمويل مشاريع تنموية مختلفة ولمواجهة بعض التحديات التي تواجهها دول المنطقة.

وأكد رؤساء المؤسسات التمويلية ووزراء مالية مجموعة دول الثماني على ضرورة أن تصاحب العمليات الإصلاحية التي تنتهجها الأردن، مصر، تونس، المغرب زيادة في المساعدات التنموية وتسهيل دخول البضائع والقوى العاملة من هذه الدول لأسواق دول المجموعة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

يذكر ، انه قد تم إطلاق مبادرة شراكة دوفيل من قبل مجموعة الثماني في أيار الماضي من أجل تقديم الدعم لبرامج الإصلاح الاقتصادي والسياسي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بدأت الشراكة بانضمام تونس ومصر وامتدت لتشمل المغرب والأردن الذي أنضم رسمياً في تموز الماضي.

وقد إرتأت مجموعة دول الثماني الكبار مساندة تلك الدول بسبب التغييرات الجذرية التي تشهدها المنطقة، وما نجم عنها من آثار اقتصادية سلبية، في المدى القصير، كتباطؤ نمو الاقتصاد الكلي وارتفاع معدلات البطالة وعزوف الاستثمار الكلي بسبب تراكم المخاطر والانخفاض الحاد في دخل السياحي الإجمالي الذي يعتبر رافد رئيس للناتج المحلي الإجمالي للمنطقة.

وبناءً عليه، وضعت مبادرة شراكة دوفيل إطاراً عاماً للدول المشاركة ذات قطبين رئيسيين، الأول: سياسي بحيث تقوم دول المجموعة بمساعدة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بترسيخ مبادئ الديمقراطية، والثاني: تقوم دول المجموعة بمساندة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتغلب على التحديات الاقتصادية التي تواجهها من خلال تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تستوعب كل فئات المجتمع وتعزز دور القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي.
(أرابيان بزنس )