نقابة للإعلاميين في المسموع والمرئي


قبل عامين تقريبا ناديت بوجوب وجود نقابة للعاملين في القنوات التلفزيوينة ومحطات الاذاعة الاردنيات الخاصة ، وكانت النتيجة لاتجاوب من أحد سوى بعض محطات الاذاعة الخاصة التي طلبت مني أن أضع مبرر لمثل هذا الطلب ، وكان المبرر الرئيسي لذلك هو العدد الكبير للعاملين في هذه الوسائل الاعلامية وخصوصا محطات الاذاعة إذ بلغوا تقريبا مائتي مذيع ومعد ومقدم ومخرج برامج اذاعية وتلفزيونية .
وكان الهدف من ذلك هو تحسين اوضاع الزملاء العاملين في هذا القطاع الاعلامي الخاص بالاردن ، وحمايتهم من تغول أصحاب ومالكي هذه المحطات عليهم وخصوصا في جانب الرواتب التي كانوا يتقاضونها وأن هؤلاء الزملاء كانوا خارج مظلة نقابة الصحفيين ونادي المذعيين الاردنيين لاتوجد أية جهة تحميهم ، وكانت في تجربة قناة atv في السابق وتجربة قناة نورمينا حاليا خير دليل على هذا الوضع .

ولكن تغول نقابة الصحفيين على الشأن الاعلامي الاردني ومستندة بذلك على أنها صاحبة الحق بالولاية ( الرسمية ) على هذا القطاع جعلني أقف منتظرا ما ستتمخض عنه قرارات النقابة وتعديلاتها على قانونها فيما يخص قطاع الاعلام المرئي والمسموع ، وأخرجت النقابة تعديلاتها في زمن النقيب السابق وأرسلتها لديوان التشريع ومن ثم قام النقيب الحالي والهئية العامة للنقابة بسحب القانون من ديوان التشريع ونحن الى الان ننتظر ما سيتمخض عن نقابة الصحفيين بهذا الشأن .
وفي تجربة نقابة الصحفيين مع جمعية الصحافة الالكترونية خير دليل على أن هذه النقابة لن تسمح لأحد بالدخول الى عرينها دون أن يقر ويبصم لقانون المطبوعات والنشر متناسية بذلك أن الاعلام في مقسم أكاديميا بين الصحافة والاذاعة والتلفزيون والان تم إضافة قسم الصحافة الالكترونية ، وهناك جهات هي صاحبة الولاية على تنظيم هذا القطاع من الاعلام ليست دائرة وقانون المطبوعات والنشر ، وطوال هذه الفترة أكتفت نقابة الصحفيين بالوقوف في خيم الاعتصامات التي يقيمها موظفي هذا القطاع من الاعلام الأردني .

والشيء الملفت للإنتباه في قطاع الاعلام المرئي والمسموع الأردني أن هيئة الاعلام المرئي والمسموع الاردني قامت في عام 2008 بعمل ميثاق عمل إقتصرت فيه على أصحاب المحطات الاذاعية التلفزيونية وهمشت دور العاملين من معدي ومقدمي ومخرجي برامج وبقي هذا الميثاق في أدراج مدراء هذه المحطات طوال هذه السنوات .
ونتيجة لسوء الاوضاع التمويلية لهذا القطاع من الاعلام الاردني وخصوصا التلفزيوني نجد أن نقاط التعثر أكثر من نقاط النجاح به ، وذلك يعود للتكلفة المالية العالية لمثل هذا النوع من الاعلام بخلاف الاعلام الاذاعي الذي زاد عدد المحطات به عن ستة وعشرون محطة حسب احصائيات عام 2010 ، ولم يتلقى الاعلام التلفزيوني الاردني الخاص أي دعم من الجهات الحكومية بل تم الضغط عليه من خلال هيئة الاعلام المرئي والمسموع بعدم الخروج عن المألوف في النسق الاعلامي الرسمي الأردني .
وخلاصة الحديث هنا أعيد الدعوة من جديد لضرورة وجود نقابة للعاملين في الاعلام المرئي والمسموع الاردني وبعيدة كل البعد عن سيطرة أو مظلة نقابة الصحفيين أو أي جهة إعلامية أخرى ذات صفة تنظيمية أو نقابية .



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات