جراسا -

في لقاء مميز اعتبر الاول من نوعه للوقوف على ماهية الاسباب التي أدت لحدوث ركود في السوق العقاري الاردني وضع الخبير الاقتصادي يوسف حياصات النقاط على الحروف موضحا الاسباب الحقيقية التي خلقت هذه الازمة خلال لقاء أجراه معه التلفزيون الاردني في برنامج ستون دقيقة , حيث حمل الخبير حياصات المسؤولية الى البنوك الاردنية التي تعاملت مع الاوضاع بناء على ازمة الرهن العقاري في امريكا ولم تستطع ان تفصل الوضع العقاري في الاردن عن تخوفاتها من تداعيات الازمة العالمية وتاليا أهم مقتطفات اللقاء . 

بداية وبسؤال المهندس حياصات عن ما إذا كان هناك مؤشرات واضحة على حصول ركود في سوق العقار الاردني , قال ان الاحصائيات غير الرسمية لنقابة المهندسين ولأمانة عمان تشير إلى انخفاض المساحات المدققة والمصدقة والمرخصة بحوالي 18% لسنة 2008 عنها لسنة 2007  بينما تشير الأرقام لدى جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان إلى انخفاض المساحات المبنية من قبل المستثمرين بما نسبته 40% لنفس الفترة، وقد أدى ارتفاع اسعار المواد الانشائية وخاصة مادتي الحديد والاسمنت الى تباطؤ في السوق العقاري ،ولم تظهر آثار ايجابية لعودة اسعارها للانخفاض على النشاط العقاري بسبب ردة الفعل المحلية غير المبررة تجاه أزمة الرهن العقاري الامريكية إذ تمثلت ردة الفعل هذه باجراءات مشددة من قبل البنوك في دراسة طلبات الاقتراض التي قدمت لها سواء من قبل الافراد او المستثمرين, حيث رأى حياصات ان هذا صعب  من امكانية الاستثمار في مجال العقارات ولتوضيح ما حصل في أمريكا قال حياصات أن البنوك هناك كانت تعتمد قيما مبالغا فيها للعقارات التي على ضوءها يحدد مبلغ القرض العقاري من قبل البنك  بهدف تضخيم محافظ قروضه الغقارية كدليل على قوته وحضوره  بالسوق و بهدف تقاضي مكافئات ضخمه من ادارته , وعندما رفعت أسعار الفائدة بهدف دعم الدولار حيث ارتفعت على القروض العقارية من 2% إلى 6%  ارتفع العبء الشهري على المقترضين مما جعلهم يمتنعون عن تسديد قروضهم ، وشجعهم على ذلك أن  قيمة القرض تفوق قيمة العقار مما جعلهم يختارون اخلاء العقار بدلا من الاحتفاظ به والاستمرار بتسديد مبالغ كبيرة .
مشيرا حياصات الى ان كل ما ذكر ادى الى حصول الأزمة وتفاقمها في امريكا .. وأدت إلى ما رأيناه وسمعناه من أزمة سيولة .
أما فيما يتعلق بتقييمه للوضع في الأردن بالمقابل فقد رأى حياصات أن البنوك الاردنية أساسا متشددة في شروط الاقراض ، ويبدأ التشدد من عملية تقدير قيمة العقار الذي يطلب القرض لشراءه  بحيث تكون القيمة التقديرية للعقار اقل من قيمته الفعلية وتمول البنوك 80% فقط من هذه القيمة إضافة الى الضمانات الكثيرة التي تطلبها البنوك والتي تتمثل إضافة إلى رهن العقار بكفالة كفيل ويعزز ذلك ايضا بكمبيالات واحيانا شيكات وبالتالي في حال تقصير المقترض فان التحصيل يكون من الكفيل ثم يصل إلى أن  يقوم البنك بالحجز على العقار الذي تكون قيمته أكبر من رصيد القرض .
وأضاف ان كل ذلك يؤكد أن لا مبرر  وراء التشدد الجديد في الاقراض لدى البنوك ولا مبرر وراء خفضها سقف القرض الى 60% واقل من قيمة العقار بداعي التخوف مما حصل في امريكا فالامرمختلف تماما .
منوها الى ان جميع المعلومات والبيانات تؤكد  توفر السيولة الكافية لدى البنوك والتي يفترض أن تسعى البنوك لتشغيلها لتحقيق الربح , وان تشغيلها وتدويرها امر اساسي لدعم وتنشيط الاقتصاد الا ان هذه الاجراءات المتشددة من طرف البنوك ادت عمليا الى التوقف شبه التام عن الاقراض.
وبسؤال المهندس حياصات عن الاثر السلبي الذي خلفه هذا الوضع على الاقتصاد ودورة المال قال ان هذا الاثر واضح وملموس  وقد أدى ذلك بالمستثمرين في قطاع الإسكان إلى أن يعيدوا حساباتهم باتجاه تخفيض استثماراتهم تحسبا لعدم تسويق ما ينتجون ، لا بسبب عدم وجود الحاجة ، وإنما بسبب عدم مقدرة طالبي السكن على تسديد الثمن نقدا .. وعدم مقدرتهم على الاقتراض للاسباب المذكورة, والمشكلة تصبح أوضح وأعمق حين يتعلق الأمر بحاجة فئات الدخول المتدنية والمتوسطة .. نظرا لان الاقتراض و التقسيط هو وسيلتهم الوحيدة لشراء المسكن .
أما عن رؤيته المستقبلية وتوقعاته لاستمرار أزمة السوق العقاري قال إن استمرار التتشدد  هذا خلال عام 2009 سيؤكد الركود ويعمّقه وسيكون إضافة إلى ذلك عائقا أمام استفادة المواطنين من المبادرة الملكية " سكن كريم لعيش كريم " .
 حيث رأى أن المبادرة الملكية يمكن أن تكون محركا فعالا للنشاط العقاري بتنفيذ الكمية المحددة فيها .. وكميات أخرى ترفدها في تلبية الحاجة السكنية لهذه الفئات عن طريق المستثمرين في قطاع الإسكان / القطاع الخاص وحتى تكون كذلك فلا بد من تنفيذ الإنتاج المطلوب للسنوات الخمس الباقية للمبادرة عن طريق إشراك القطاع الخاص كمستثمرين يتحملون المخاطرة لا كمقاولين ينفذون ويسلمون للحكومة مقابل سعر متفق عليه .
لكنه اقترح بأن يتم ذلك وفق صيغة شراكة خاصة و هي تلك التي كانت قد وضعت في معرض تنفيذ الحكومة لإصلاحات في قطاع الإسكان ابتداء ً من عام 1996  وطبقت بنجاح خلال عامي 1997 و 1998 وأدخلت عليها تحسينات على ضوء ذلك التطبيق لمزيد من الكفاءة والفاعلية.
ونبه الى خطورة ابقاء البنوك كمصدر رئيسي وشبه أوحد كمصادر اموال للإقراض في ظل غياب سوق رأس المال
وما تم توضيحه يعطي سببا قويا وعاجلا وملحا للعمل على خلق وتفعيل سوق رأس المال لخلق الأدوات لتشغيل الأموال طويلة الأجل ومدخرات المواطنين والتي لو وظفت لشكلت مصدرا مهما للأموال الجاهزة للإقراض والتمويل وتشغيل دورة المال وبالتالي تنشيط الاقتصاد .