جراسا -

خاص - اصدر التجمع الديمقراطي النيابي تصريحا صحفيا بعد اجتماعه يوم امس حول التعديلات الدستورية المقترحة اكد فيه ان كل نصوص الدستور يجب ان تكون مفتوحة للمراجعة امام مجلس النواب تماما كما كانت كل النصوص مفتوحة للمراجعة امام اللجنة الملكية .
و رفض التجمع ان يكون التقييد في مراجعة نصوص الدستور حصريا على النواب الجهة التشريعة الدستورية المناط بها القرار , مشيدا في الوقت ذاته بمسار النقاش و جلسات الاجتماع التي تجريها اللجنة القانونية مع مختلف فعاليات المجتمع المدني .
و تاليا نص التصريح :
ناقش التجمع الديمقراطي النيابي في اجتماع امس مشروع تعديل الدستور و هو يرى كموقف مبدئي ثاب ان كل نصوص الدستور يجب ان تكون مفتوحة للمراجعة امام مجلس النواب تماما كما كانت كل النصوص مفتوحة للمراجعة و التعديل امام اللجنة الملكية ثم امام الحكومة , فبأي منطق يكون التقييد على النواب حصريا و هم الجهة التشريعية الدستورية المناط بها القرار !!.
لقد لاحظ التجمع بارتياح الجهد و مسار النقاش و جلسات الاستماع التي تجريها اللجنة القانونية مع مختلف فعاليات المجتمع المدني التي اكدت على فتح كل بنود الدستور للتعديل , و ان كثيرا من الاراء و الاجتهادات تطرح افكارا ثاقبة في الصياغة و في المحتوى على التعديلات الواردة من الحكومة و اخرى يتطلب الاخذ بها فتح نصوص جديدة على التعديل او الاضافة .
ان اصل تقييد النواب و حصرهم بالتعديلات الواردة من الحكومة فقط عند مناقشة اي مشروع قانون معدل تعود الى تفسير المجلس الاعلى لتفسير الدستور يتزيد بل و يتغول في التفسير لتقييد سلطة نواب الشعب و تضييق الخناق عليها , و الان يطبق اجتهادد اضافي يغول على حق مراجعة الدستور بافتراض انه ينطبق عليها نفس المبدأ المطبق على القوانين مع ان الدستور نص شامل لا يؤخد الا بكليته فالتعديل على تعديل ورد من الحكومة قد يفترض تعديلات على نصوص اخرى منعا للتناقض و تحقيقا للانسجام , و ان المشروع المطروح على مجلس النواب هو مشروع تعديل الدستور الاردني و ليس مشروع تعديلات بعينها , و ما ورد من الحكومة و قبلها من اللجنة هو اجتهاد في تنفييذ في تنفيذ الارادة الملكية التي طلبت مراجعة كل نصوص الدستور و ليس فقط التعديلات التي جرت على دستور 52 او قضايا اخرى بعينها .و هو اجتهاد لا يجوز باي حال ان يقيد النواب و يمنعهم من البحث في بنود اخرى .
ان التجمع الديمقراطي يثمن التعديلات الدستورية المقدمة و التي يمكن تحسينها و تجويدها لكنه يرى انها محدودة و قاصرة على الاحاطة بمستوى الاصلاح السياسي الديمقراطي المنشود للحقبة المقبلة للاردن و المنطقة التي تشهد تحولات تاريخية جذرية .