إذا هي اسباب سياسية هي التي أدت بالحكومة ممثلة بمدير الامن العام ووزير الداخلية بإغلاق سجن سلحوب المشهور والمميز ، وكانت سرعة اتخاذ القرار تمثل سابقة في اداء الحكومة الاردنية ففي خلال أقل من اسبوعيين سيتم إغلاق سجن سلحوب والاعتصامات لها أكثر من نصف سنة وهي تخرج بشكل شبه يومي ولاحياة لمن تنادي .
ما هي الاسباب السياسية التي ارغمت حكومتنا على إغلاق هذا المعلم الحضاري في خاصرة الأردن ؟ ، وهل سيتم محاسبة الذين إقترحوا على الحكومة القيام ببناء مثل هذا السجن ؟ ، ومن هو صاحب هذا الفكرة الجهنمية في التمييز بين سجناء الحق العام ؟ ، وكيف إستطاع هذا الرجل المميز بتقديم اقتراح كذلك وكيف تم إرساء العطاء على الجهة المنفذة للسجن ؟ ، ومن هي هذه الجهة؟.
كل ما سبق يمثل أسئلة منطقية تطرح في أي دولة في العالم يوجد بها رقابة على المال العام والفكر العام وعدم التمييز بين عامة الشعب وكبار الفاسدين من رجالات الدولة ورجال المال ، وهي أمور ليس هناك داعا من الوقوف عندها لأن الذي يهمنا هنا نقطة واحدة ومصيرية وتمثل نموذج كان سيكون شيء يميز الاردن عن غيره من دول العالم ، وهذه النقطة تتمثل في حرمان المواطن الاردني من أستخدام هذا السجن في المستقبل كمزار ومتحف يسجل به للأردن تاريخا نظيفا ناصع البياض في مكافحته للفساد على أعلى المستويات .
لقد تم حرمان المواطن الاردني من أن يقوم بعد عشرين عاما بزيارة هذا المتحف وهو يصطحب أبناءه وأبناء أحفاده الى متحف سلحوب للشمع ، حيث سيجد هناك تماثيل لكل رجالات المال والسياسية الذين نهبوا مقدرات الأمة وكانت نهايتهم هناك ومنهم من انتقل للرفيق الأعلى قهرا وكمدا على ما صابه ومنهم من أنهى عقوبه ومنع من مغادرة البلد واصبح الان يبيع الترمس في الساحات العامة بعد حرمانه من ممارسة أي نشاط سياسي أو اقتصادي في البلد ، ومنهم من لايزال يقبع في غياهب السجن في القسم الحقيقي منه والغير مزخرف ولايوجد به منشفه أو علبة صابون كتب عليها فندق سلحوب مع سبع نجوم ذهبية مطرزة عليه .
ولكن الرياح لاتسير كما يشتهي الشعب الاردني بل تسير كما تريد الحكومة دائما ، فقد حرمنا وزير داخيلتنا ومدير الأمن العام من هذا الحلم حتى وإن كان في المستقبل