جراسا -

أبلغ مصدر بمجموعة الثماني رويترز أن وزراء مالية دول المجموعة المجتمعين في جنوب فرنسا سيتعهدون بتقديم 38 مليار دولار إلى تونس ومصر والمغرب والاردن على مدى 2011 إلى .2013

وسيقوم الوزراء وكبار المسؤولين من الاقتصادات السبع الرئيسية زائد روسيا بتوسيع نطاق الدعم الذي أعلن عنه لمصر وتونس خلال قمة عقدت بمدينة دوفيل بشمال فرنسا في أيار ليشمل المغرب والاردن أيضا.

ويهدف التمويل إلى دعم جهود الاصلاح في أعقاب انتفاضات الربيع العربي وسيضاف إلى أي تمويل قد يتاح من صندوق النقد الدولي.

ومن المتوقع أن تحذر المؤسسات المالية الدولية المشاركة في محادثات مجموعة الثماني من التحديات التي تواجه دول الربيع العربي إذ تحاول تدبير التمويل الاجنبي في ظل مخاطر عالية وضغوط اجتماعية ومالية في بيئاتها المحلية.

وقال مصدر مطلع ان من المرجح أن يدعو المسؤولون إلى فتح أسواق الدول المتقدمة أمام المنتجات والقوى العاملة من منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لتفادي الاعتماد على المساعدات والمساهمة في تعزيز القطاع الخاص.

ويأتي اجتماع الثماني إثر انتهاء اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع في مدينة مرسيليا على ساحل البحر المتوسط أمس الجمعة والذي تعهد برد فعل منسق على تعثر التعافي الاقتصادي العالمي لكنه لم يذكر تفاصيل كافية لتهدئة مخاوف الاسواق المالية.

كانت مبادرة دوفيل قد تأسست تحت الرئاسة الفرنسية لمجموعة الثماني بهدف مساعدة دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا التي شهدت انتفاضات شعبية على تبني إصلاحات ديمقراطية عن طريق جعل المساعدات والقروض التنموية مشروطة بالاصلاح السياسي والاقتصادي.

ويأخذ معظم التمويل شكل قروضا بدلا من منح مباشرة وتقدمها مجموعة الثماني والدول العربية والبنك الدولي وبنوك التنمية متعددة الاطراف مثل البنك الاوروبي للإنشاء والتعمير ومقرضون آخرون.

ومن المقرر أن يعتمد مسؤولو مجموعة الثماني مبادرة دوفيل الموسعة في وقت لاحق اليوم بعد مناقشة التحديات الاقتصادية التي تواجهها دول أطاحت بحكام مستبدين مثل تونس ومصر.

كان متحدث باسم الخزانة البريطانية أبلغ الصحافيين أمس الاول الجمعة أن بلاده ستدعو إلى تعزيز التجارة وفتح الاسواق بين أوروبا والدول العربية.
ويضطلع البنك الاوروبي للإنشاء والتعمير بدور قيادي أيضا في مبادرة دوفيل حيث يوسع نطاق تفويضه التمويلي ليضم دولا شملها الربيع العربي.

ومن بين الوفود المشاركة في اجتماع اليوم ممثلون عن المجلس الانتقالي الحاكم في ليبيا إضافة إلى السعودية والامارات العربية المتحدة والكويت وقطر وتركيا.

ومن بين المنظمات الاقليمية المشاركة صندوق النقد العربي والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وصندوق أوبك للتنمية الدولية.
(رويترز)