هي مفارقة تستحق الحديث عنها ، مجلس نوابنا يصر على تعديل الماده 23 من قانون مكافحة الفساد والمتعلقة بالصحافة وحرية التعبير ، ومجلس الاعيان يصر على بقاء المادة كما هي ومع كل الاصوات التي خرجت محتجة على هذه المادة واعتبارها عربة العودة للأحكام العرفية وبالاضافة لما بها من تشوه لغوي وقانوني في تحديد المسميات بها .
في بداية مجلس نوابنا الموقر قامت الدنيا ولم تقعد داخل هذا المجلس من مجموعة من النواب تطالب بفرض المزيد من القيود على الصحافة واعتبرت الصحافة في تلك الفترة جهة خارج الاجماع والاصلاح الوطني ، وتم تمرير قانون المطبوعات والنشر الجديد من تحت مقاعد نوابنا الاعزاء خلال أقل من عشرة دقائق ، والان يقلب نوابنا الميزان ويصرون على تعديل المداة 23 من قانون مكافحة الفساد .
ويأتي دور مجلس الاعيان مصرا على بقائها بدون تعديل ، وهنا من يحمي من من وجود مثل هذا المادة في القانون ؟ ، وكيف يمكن لمجلس نوابنا أن يمارس الازدواجية في الفكر والمبدأ ويصر على تعديل المادة والاعيان يرفض.
هي اذا متاهة السياسية الاردنية وتعدد أوجهها لدرجة أن المتابع لايعرف لها رأس من قدم ، ولا في أي اتجاه ستأخذه رياحها وهذا كله يعود في الأصل الي الطريقة والأسس التي يتم من خلال إختيار أعضاء المجلسين ، وهي طريقة خارج القواعد الديمقراطية وخارج التمثيل الحقيقي لفئات وتركيبة المجتمع الاردني السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، أي أننا يمكن القول أن هذه التركيبة تشبه لحد ما طبيخ الشحادين ، وأعاننا الله على طعم هذه الطبخة