الاعيان والنواب يرفضون شمول جرائم القتل العمد بالعفو العام والمجالس المحلية بـ "البلديات"
جراسا - خاص - سحر المحتسب - رفض مجلس الأمة خلال جلسة مشتركة عقدت اليوم الخميس لأعضاء مجلسي النواب والأعيان بالموافقة على مشروع قرار القانون المؤقت لقانون العفو العام لسنة 2011 كما جاء من الحكومة وأيده الأعيان برفض شمول جرائم القتل العمد بالعفو العام إذا تم فيها إسقاط الحق الشخصي، مخالفين بذلك قرار النواب الذي اصر على موقفه بشمول جرائم القتل التي يوجد فيها اسقاط للحق الشخصي .
وبذلك يكون مجلس النواب قد فشل في الجلسة المشتركة بالتصويت على التعديلات التي اجراها على مشروع قانون العفو العام المتعلقة بشمول العفو لجرائم قتل والقتل العمد التي يرافقها اسقاط الحق الشخصي , فقد كان قرار الاعيان شطب هذه العبارة وبذلك يكون قد حقق نجاحا على النواب حيث صوت 71 عضواً لصالح التعديلات .
كما فشل "النواب" للمرة الثانية خلال الجلسة المشتركة بالتصويت على مشروع قانون "البلديات" بإضافة بند المجالس المحلية ,حيث صوت (41) عضوا لصالح مجلس النواب وبالتالي لم ينجح التصويت.
خاص - سحر المحتسب - رفض مجلس الأمة خلال جلسة مشتركة عقدت اليوم الخميس لأعضاء مجلسي النواب والأعيان بالموافقة على مشروع قرار القانون المؤقت لقانون العفو العام لسنة 2011 كما جاء من الحكومة وأيده الأعيان برفض شمول جرائم القتل العمد بالعفو العام إذا تم فيها إسقاط الحق الشخصي، مخالفين بذلك قرار النواب الذي اصر على موقفه بشمول جرائم القتل التي يوجد فيها اسقاط للحق الشخصي .
وبذلك يكون مجلس النواب قد فشل في الجلسة المشتركة بالتصويت على التعديلات التي اجراها على مشروع قانون العفو العام المتعلقة بشمول العفو لجرائم قتل والقتل العمد التي يرافقها اسقاط الحق الشخصي , فقد كان قرار الاعيان شطب هذه العبارة وبذلك يكون قد حقق نجاحا على النواب حيث صوت 71 عضواً لصالح التعديلات .
كما فشل "النواب" للمرة الثانية خلال الجلسة المشتركة بالتصويت على مشروع قانون "البلديات" بإضافة بند المجالس المحلية ,حيث صوت (41) عضوا لصالح مجلس النواب وبالتالي لم ينجح التصويت.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |
قرار حكيم اصلاً لو الدولة بتمشي على القصاص الاسلامي نص المجرمين على المشنقة وهاد الصح
وكل واحد بأيد العفو عن القتلة يتخيل انه المقتول ابنه او اخوة وبلاش انانية
وبما ان الدمج مستمر فسوف يكون عسوف عن الانتخابات البلديه من قبل المواطنيين لان ذلك كان مطلب جميع الجهات ويكفي ان الدمج كلف الحكومة 300 مليون والجميع غاضب منه الدامج والمدموج والكل خاسر والخاسر الاكبر هو الوطن لذلك انصحكم بتاجيل الانتخابات لان الناس لن تصوت وسيكون هناك عسوف عن الانتخابات
بل المفروض بمجرد سقوط الحق الشخصي يرفع السجن عن القاتل
والا لماذا الدين الاسلامي شرع الدية والعفو عن القاتل