جراسا -

أقرت اللجنة القانونية النيابية عددا من مواد مشروع تعديل الدستور الأردني في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب عبد الكريم الدغمي وحضور وزيري العدل إبراهيم العموش والتنمية السياسية موسى المعايطه وعددا من النواب والقضاة و رجال الدين المسيحي .

وقال النائب الدغمي أن اللجنة أقرت عددا من مواد المشروع بعد أن أدخلت عليها التعديلات المناسبة وأرجأت مناقشة وإقرار بقية مواد الشروع إلى اجتماعات لاحقة .

وكانت اللجنة قد استمعت إلى العديد من الخبراء والمختصين في هذا المجال ولا سيما أساتذة القانون الدستوري والقضاة والمحامين والنقباء ورؤساء تحرير الصحف ومختلف مؤسسات المجتمع المدني وأجرت معهم حوارا موسعا ومعمقا قبل أن تبدأ اللجنة بإقرار مواد المشروع .

من جهة أخرى عقدت لجنة الريف والبادية النيابية اجتماعا اليوم برئاسة النائب الشايش الخريشا وحضور وزير البيئة الدكتور طاهر الشخشير ومدير صندوق التعويضات البيئية الدكتور عبد النبي فردوس ناقشت خلاله موضوع التعويضات البيئية لأبناء البادية الأردنية .

وقال الخريشا انه جرى خلال الاجتماع الاتفاق مع وزير البيئة على ضرورة دراسة تعويض أبناء البادية في جميع مناطق المملكة إضافة إلى مناقشة مشكلة المقالع الحجرية والحفائر المائية وتخفيض أسعار الأعلاف وإيجاد عيادات بيطرية متنقلة في مختلف مناطق المملكة.