جراسا -

وليد حسني - حسم مجلس الاعيان موقفه في جلسته التي عقدها ظهرامس بالتمسك بقراراته السابقة المتعلقة بقانون البلديات التي رفضوا فيها المجالس المحلية التي اضافها النواب الى مشروع القانون الذي لا يزال يخضع للشد والجذب بين المجلسين, ولن يحسم خلافهما غير التوجه الى جلسة مشتركة.
ولم يتوقف الاعيان عند هذا الحد فقد تمسكوا ايضا بموقفهم السابق برفض اضافة النواب بشمول جرائم القتل العمد التي وقع فيها صك اسقاط الحق الشخصي باحكام القانون المؤقت لقانون العفو العام.
وذهب الاعيان الى ابعد من ذلك حين خالفوا قرار لجنتهم القانونية تجاه هذه المادة التي اوصت اللجنة بقبولها والموافقة عليها كما وردت من النواب.
وليس امام مجلسي النواب والاعيان غير الذهاب الى عقد جلسة مشتركة يراسها رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري لحسم الخلاف بين المجلسين حول القانونين, بعد ان اختلفت توجهات المجلسين لمرتين متتاليتين, مما يستدعي تفعيل المادة 92 من الدستور التي تنص على إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها, ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها .
وبالرغم من ان مجلس الاعيان قد اقر القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد لسنة 2011 كما ورد من مجلس النواب الا انه اجرى بعض التعديلات عليه كان من اهمها رفضه لقرار مجلس النواب شطب المادة 23 التي تنص على كل من أشاع أو عزا أو نسب دون وجه حق إلى احد الأشخاص أو ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت أياً من أفعال الفساد المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون أدى إلى الإساءة لسمعته أو المس بكرامته أو اغتيال شخصيته عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار.
وكان مجلس النواب قد شطب هذه المادة بالكامل باعتبارها تكمم الصحافة والحريات الاعلامية الا ان بعض الاعيان اصروا بالمطلق على ابقائها في القانون, في مواجهة اعيان اخرين دفعوا بقوة الى المصادقة على قرار مجلس النواب بشطبها.
ولعل من ابرز الاعيان الذين دعموا الابقاء على هذه المادة بالرغم من مخاطرها التي تمس مباشرة حرية النشر والعمل الاعلامي كل من العين نبيل الشريف, والعين صالح القلاب, بينما كان من بين المدافعين عن قرار النواب بشطيها كل من العين عبد الرؤوف الروابده, و عبد الاله الخطيب واخرين.
وحسم الخلاف بين الاعيان على هذه المادة بالتصويت وانتهى بفارق بسيط لصالح دعاة تغليظ العقوبات على الصحافة, وهو ما اشار اليه اعيان بوضوح حين اوضحوا ان الابقاء على هذه المادة في القانون ستسيء الى سمعة الآردن وجهوده في مكافحة الفساد.
وكان مجلس الاعيان قد استهل جلسته بقيام الامين العام للمجلس د. خلف هميسات بتلاوة نص الإرادة الملكية السامية التي تضمنت اضافة ثلاثة بنود جديدة على جدول اعمال الدورة الاستثنائية الحالية وهي مشروع تعديل الدستور لسنة 2011 ومشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 ومشروع قانون التصديق على اتفاقية المنحة الكلية واتفاقية تنفيذ البرنامج الموقعة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ومؤسسة تحدي الألفية الأمريكية لسنة .2011.
(العرب اليوم)