المدير السابق لإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل ... كان يمكن للحكومة استخدام المباح والمغامرة بإصدار عفو خاص عن عادل القضاة وشركائه أفضل من الإقدام على العمل التخريبي الذي دمر الحكم القضائي وقانون السجون بتفصيل سجن خاص لا يتسع إلا إلى السجين نفسه واعتبار بيته مركزا للإصلاح والتأهيل مرتكبة بذلك فاحشة بحق العدالة لم يسبقها إليها من احد منذ عرف العالم أنظمة السجون لكنها تبدو عادية في الظروف المترنحة التي تعم دوائر النظام الرسمي المتهالك المشبع بشتى صور الفضائح المتناسخة وما نسمعة عن ولادة قضية فساد جديدة صبيحة كل يوم وستشهد الأيام القادمة مطالبات ملحة للمساواة والمعاملة بالمثل لكثير من السجناء .
منذ سنوات لم يسجل الأردن أي انجاز استراتيجي كامل وكنا طيلة الوقت نلهو بدمية التغيير الوزاري المتكرر وتعاقب عدة وزراء على الوزارة الواحدة في العام الواحد قبل أن يتمكن الموظفين من مشاهدة الوزير والتعرف إليه تحت عنوان متطلبات الدخول بمرحلة جديدة ويبدوا أن الأردن لا زال ولدا يفتقد إلى الرزانة والاتزان ولم يتمكن من أن يبرئ نفسه من قضايا الفساد التي تمتلئ بها مساحة الوطن من بابه لمحرابه وعجزت الأقلام عن إتمام سطر واحد لتدوين نقلة نوعية واحدة في التقدم والنماء ودخلنا مرحلة التوسل والاستجداء وبدأ بذلك العد التنازلي الفعلي للاستقرار الوطني وظهرت أعراضه الخارجية في الهتافات والشعارات غير المسبوقة أثناء المسيرات والاعتصامات الأخيرة الساخطة .
آخر مظاهر الانحلال كشفت عن عورة وزارة الداخلية وهي تقتحم العدالة وتمتنع عن تنفيذ الحكم القضائي وتحوله إلى حالة أشبه ما تكون بالإقامة الجبرية مستغلة النص القانوني البريء كل البراءة من القرار الطائش فالسياق التشريعي للمادة الثالثة من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم 9لسنة2004 بمنح وزير الداخلية بتنسيب من مدير الأمن العام صلاحية اعتبار أي مكان في المملكة مركزا للإصلاح والتأهيل هو لغايات إنشاء سجن جديد بكل ما لهذا المصطلح من معنى كتعيين مدير للمركز واللباس الموحد للسجناء والحراسة والزيارات والتفتيش وجميع مواد القانون الملزمة التي يستحيل تطبيقها في الحالة غير الشرعية الجديدة وما قيل انه سجن ليس سجن بالمعنى المقصود بالنص وقد حدد القانون حالة واحدة حصريا باعتبار مكان إقامة السجين المصاب بمرض معد او سار مركزا للإصلاح وما عدا ذلك كذب واستهزاء ومحاولة فاشلة للتخفيف من حدة مخاطر الأوضاع الأمنية الآيلة إلى السقوط ويتبع لسلسلة الانتهاكات التي تمارسها أجهزة وزارة الداخلية المرتبكة في هذا الوقت العصيب وتدفع الشارع باتجاه شق عصا الطاعة وتوسيع دائرة الرفض والاحتجاج وتضع الحكومة أمام خيارين عاجلين إما أن تلتزم بالعدل والإصلاح وإما تشكيل فوري لفرق الشبيحة والبلطجية لمواجهة اشتداد طوفان التمرد الشعبي الذي يقف على الأبواب.

Fayz.shbikat@yahoo.com