جراسا -

توقع عدد من المصرفين إقفال البنك التجاري السوري أبوابه أو على الأقل حدها بساعات عمل قليلة نتيجة العقوبات الدولية والازمة الاقتصادية التي تمر بها سوريا. وقد وضعت السلطات الأميركية عقوبات على المصرف التجاري السوري نتيجة القمع الدموي للتظاهرات الشعبية المناوئة لنظام الحكم السوري مستهدفة البنية التحتية المالية التي تدعم موقف حكومة نظام بشار الأسد. وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية إلى أنها تستهدف البنك التجاري السوري وهو مؤسسة مالية مملوكة للدولة، والبنك التجاري السوري اللبناني فى لبنان وذلك بموجب أمر رئاسي أمريكى.

وشهدت أكبر خمسة بنوك في سوريا انخفاضا في حجم أصولها بنسبة 17% تقريبا خلال النصف الأول من 2011، وهوعلامة أخرى على تدهور بيئة الأعمال. وانخفضت الودائع في المصارف اللبنانية العاملة في سورية بنسبة 20% خلال نفس الفترة نتيجة لجوء السوريين إلى سحب أموالهم من البنوك خوفا من تفاقم الاضطرابات.

كما أظهرت البيانات الصادرة من البنك المركزي السوري إنخفاض ودائع البنوك بنسبة 29% الى 241.7 مليار ليرة سورية ( 5.1 مليار دولار) بين فبراير شباط ومارس الماضي.

كما تراجعت التجارة بين سوريا وجيرانها نحو30 الي 40 بالمئة مع انهيارالاستثمار والسياحة والايردات النفطيه نتيجه العقوبات الدولية وتحديدا الصادرات النفطية. وهناك دلائل على أن الحكومة أوقفت بالفعل الانفاق الاستثماري على البنية الاساسية والمدارس والمستشفيات للتركيز على الاحتياجات الاكثر إلحاحا.

وحول العقوبات التي فرضت على المصرف التجاري السوري فمن المتوقع أن يكون هناك أثر سلبي خطر على المصرف لأنه يتعامل مع الداخل والخارج معاً، كما ان هناك من قبل ازدياد مضطرد من قبل المودعين لسحب أموالهم واغلاق حساباتهم في التجاري الذي يعد اكبر بنك في ظل الحصار الاقتصادي على الحكومه السورية.

كما ان هناك شكوك عن استنزاف المركزي ودائع المصارف التجارية لضمان أموال المودعين في دعم الليرة السورية التي تعرضت لها مؤخرا وتحويلات خارجيه قامت بها المصارف بالدولار الى الخارج عن طريق المركزي. وقد أعلن المصرف من ناحية أخرى أن شركتي فيزا وماستركارد لاصدار بطاقات الائتمان لن تعملا في سوريا بعد الآن، نتيجة العقوبات الأميركية المفروضة على دمشق بسبب القمع الدموي للتظاهرات الشعبية المناوئة لنظام الحكم السوري.

وينتاب النظام السوري القلق من تراجع قدرته على توفير العملات الأجنبية، حيث أعلن البنك المركزي فرض مزيد من القيود على الصرف الأجنبي، وأكد البنك أنه لن يسمح لأي سوري بعد الآن تحويل أكثر من ألف دولار مرتين في العام.

كما أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، اديب ميالة، ان سوريا اوقفت اي تعامل بالدولار الاميركي بسبب العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة، وتحولت تماما باتجاه اليورو. وقال ميالة في تصريح لوكالة فرانس برس: « لم نعد قادرين على القيام باي تعاملات بالدولار، لذلك تحولنا الى اليورو. كما أعلن في المؤتمر أن على الشعب السوري ان يعتاد على الخبز الاسمر. كما اكد على عدم دعم ايراني مالي للمركزي في تصريح سابق.