جراسا -

خاص - من سحر المحتسب - اصر مجلس النواب في جلسته التي عقدت اليوم الخميس برئاسة فيصل الفايز على المادة 12 من مشروع قانون البلديات بخصوص المجالس المحلية، واصر النواب على قرارهم باضافة المجالس المحلية في قانون البلديات بخلاف الاعيان. فيما تراجع مجلس النواب في المادة 18 من قانون البلديات بخصوص اشتراط المؤهل العلمي الجامعي لمرشحي مجالس البلديات وعضوية امانة عمان.

وبرر مجلس الاعيان حول تعديله المادتين بموقف بعض الاعيان الذين ابدوا تحفظهم على دستورية (مقترح) المجالس المحلية، وهو بمثابة اجتهاد من بعضهم، الامر الذي كان يمكن تجاوزه لانقاذ الفكرة النبيلة بحسب وصف الاعيان .

وفي وقت سابق كان مجلس الاعيان قد اقر مشروع قانون البلديات باقراره عددا من التعديلات التي  اجتهدت اللجنة الادارية والحقتها لمشروع القانون المتمثلة بـ"المجالس المحلية".

 

وفي ذات السياق، كان فان مجلس الاعيان رفض اضافات النواب المتعلقة باشتراط الشهادة الجامعية الاولى لرئيس البلدية او اعضاء المجالس البلدية, و انحاز الاعيان الى النص الوارد في مشروع القانون مخالفا اجتهادات النواب المتعلقة بوضع شروط للترشح لرئاسة البلدية.

 

 

فقد اقر الاعيان عدم وضع اي شرط انسجاما مع نص القانون"الفقرة ب" قائلا في مبرراته" ان اشتراط الشهادة الجامعية الاولى للمرشح يعتبر قيدا على الديمقراطية ولان فتح الباب لاشترطات كهذه ربما ادت الى شروط كثيرة في المستقبل فضلا عن ان الممارسة العملية تثبت ان معظم المترشحين كانوا من حملة الشهادة الجامعية.

 

وقرر مجلس الاعيان شطب الفقرة "ط" التي اضافها النواب الى القانون واشترطوا فيها حصول رئيس البلدية للفئات الاولى والثانية على الشهادة الجامعية الاولى قائلا"ان اشتراط الشهادة الجامعية الاولى لرئيس البلدية فيه تعقيد على الديمقراطية فضلا عن ان الواقع العملي يؤكد ان معظم من تولوا مناصب رئيس البلدية للفئات الاولى والثانية هم من حملة الشهادة الجامعية الاولى.