في قراءة مرة أخرى لخطاب مجلس نقابة الصحفيين الاردنيين في الرد على رفضه لتفتيت الجسم الصحفي ، أجد ان الحالة تشابه حالات العواصم العربية المنتفظة على أنظمة حكمها ، ففي الخطاب لغة غريبة وغير محددة الملامح وفيها تم استخدام كل مصطلح قابل للتأويل والتحريف من قبل الاخريين كما يشتهون ، وفي نفس الوقت هناك مجلس صحفي يصر ويعاند ويكابر كما تعاند وتكابر الانظمة السياسية العربية القابلة للزوال أو التي أزيلت .
وهنا سيكون حديثي صريحا جدا حتى وان تسبب لي بالكثير من النقد والعتاب من قبل اصدقائي وزملائي الصحفيين ، ولكنه حديث لابد وان يقال ، في البداية نقابة الصحفيين الاردنيين لها من العمر ما تجاوز الستين عاما ، وهذا ما أقر به المجلس وحرص على الاشارة له في خطابه ، ولكن هذا المجلس نسي أو تناسى أن عدد اعضاء هذه النقابة لم يتجاوز الالف عضو منذ ستين عاما .
وهنا سنبحث عن الاسباب الرئيسية التي وراء هذا العدد القليل من الاعضاء المنتسبين للنقابة ، و يعود ذلك لقانون النقابة نفسه الذي اشترط العضوية فيه لخريج دبلوم الصحافة بأن يعمل في مؤسسة صحفية يومية ولمدة ثلاث سنوات وبدون أجر مقابل الحصول على خبرة ، ولحامل درجة البكالوريس العمل لمدة سنتين وايضا بدون اجر ، وهنا حدث الاحتكار والتمييز في عضوية النقابة ، لأن طالب تخصص الصحافة لن يتمكن من العمل خلال هذه الفترة الزمنية وبدون مقابل ، ونتيجة لحدوث تغيير في طبيعة ملكية الصحف اليومية وسيطرة راس المال الحكومي عليها أدى ذلك الى تجنيد أكبر عدد من الاعضاء في صف الحكومة من خلال الاسلوب الاستخباراتي التي اتبع في الموافقة على تدريب هذا الطالب ورفض الطالب الاخر ، ومن خلال التقارير اليومية التي ترسل للأجهزة الامنية عن حركات وانتماءات طلاب الاعلام في الجامعة الحكومية الوحيدة التي كانت تخرج طلاب الاعلام ، والطلاب الدارسين في الخارج .
وحدثت ثورة تعديلات قانون الطوارىء عام 1989 وسمح بأنشاء صحف يومية اخرى واسبوعية ، وهنا برزت الاراء الاخرى المطالبة بتعديل قانون النقابة وإخراجه من حضن الحكومة ، مما أدى الى زيادة اعضاء النقابة المستقلين ولكن هذه الزيادة لم تستطع ان تسيطر على مجريات صناديق الاقتراع في النقابة لأن الجهد الحكومي والجهد الموالي لها استمر لفترات زمنية طويلة مسيطرا على الامور ، واصبح لدى الطلاب مفاهيم راسخة أن العمل كصحفي ينعي أن تكون موالي ولاء أعمى أو ما يسمى ( بالبصيم ) ، ولذلك بقية الكفة الراجحة في صناديق اقتراع النقيب لصالح التيار الموالي للحكومة ولايخرج من صحيفتين يوميتين فقط .
وبقيت عضوية النقابة حصرية وقاصرة على عدد قيليل لم يتجاوز الالف عضو ، لأن السؤال الذي يطرح هنا كم يبلغ عدد خريجي أقسام الاعلام في الجامعات الحكومية والخاصة وهل يعقل أن عددهم لا يتجاوز الالف كعدد اعضاء النقابة الحالي ،وتم كذلك تهميش كتاب المقالات من العضوية لأن شروط النقابة لاتنطبق عليهم ، وهذا يعود الى انهم احيانا بل ومعظم الوقت يتجاوزون الخط الاحمر لرئيس التحرير وللجريدة في كتاباتهم ، وفي فترة قريبة تم اضافة اعضاء هيئة التدريس في اقسام الاعلام كأعضاء في النقابة بعد صراع طويل مع قانون النقابة العرفي .
وفي محاولة بسيطة لقراءة تأثيرات صلة القرابة والعشائرية والمناطقية في جسم النقابة تجد الشيء الكثير الذي يصعب وصفه بغير أن هناك عشائرية حكومية ومناطقية في هذا الجسم الصحفي ،وهذا الشيء برز في التخصصات التي يحملها اعضاء النقابة وهي في الغالب الأعم خارج تخصص الاعلام أو الصحافة ، وذلك نتيجة للتراكمات السابقة التي ذكرت .
وفيما يتعلق بالجانب المالي منه فأن صندوق المقابة يشبه صندوق الحكومة وهو غير قابل للفتح أو التدقيق ، وتمثل مدخلات هذا الصندوق أرقام ضخمة تستحق الرقابة والتدقيق من قبل جهات حكومية محايدة ، ولعل ابرز ايرادات هذا الصندوق هي نسبة الواحد بالمائة من ايرادات الاعلانات في الصحف اليومية ، وهنا دعونا نحسبها وبشكل بسيط فإذا كانت قيمة الانفاق على الاعلان في الاردن تبلغ 100 مليون دينار فان النقابة يستحق لها مبلغ مليون دينار سنوي ، وهذا رقم كبير لنقابة لم يتجاوز عدد اعضائها الالف عضو ، وفي نفس الوقت فإن موجودات هذه النقابة من ممتلكات هي هبات وتبرعات حكومية ، فمبنى النقابة وقطعة الارض تبرعت به امانة عمان ، وارض الصحفيين في الزرقاء تبرعت بها الحكومة وقامت وزارة الاشغال وبالتعاون مع بلدية الزرقاء في إدخال هذه الارض ضمن التنظيم ، وفي نفس الوقت تجهيز البنية التحتية لها على حساب الحكومة ، اذا سؤالنا هنا ما هي مصاريف هذه النقابة ، وان قيام هذه النقابة بدفع ما نسبته أكثر من سبعين بالمائة من قسط التامين الصحي على اعضائها لأكبر دليل على أن صندوق هذه النقابة بعيدا عن عين الرقابة أو التدقيق .
وفي الرجوع الى خطاب مجلس النقابة ومن طرفي لاأجد له سوى تفسير واحد وهو أن هذه النقابة قد أكل عليها الزمن وشرب وأن عدد اعضائها اصبح لايتجاوز عدد اعضاء نادي خاص من نوادي عمان الرياضية الخاصة ، وبالتالي فهذا الخطاب لايختلف عن خطابات الانظمة العربية السياسية التي بادت أو ستباد خلال الايام القليلة القادمة ، لأنها ترفض أن توسع دائرة اعضائها كي لايتم توسيع تحقق المنفعة المالية .
وخلال الشهور السبعة الماضية برزت مطالبات قوية بإعادة النظر في قانون النقابة ، وذلك نتيجة لحدوث تغييرات جذرية في الجسم الاعلامي الاردني ، فقد ظهرت القنوات التلفزيونية الخاصة ومحطات الاذاعة الخاصة والصحافة الالكترونية ، وجمعت هذه الوسائل الاعلامية العديد من الاعلاميين الجدد مما تطلب وجود جسم نقابي يقوم بحمايتهم ، ونتيجة لكل ذلك وعدت نقابة الصحفيين الاردين هؤلاء الاعلاميين بأنها سوف تعيد النمظر في قانون عضوية النقابة ، وبعد مداولات طويلة لم تخرج عن اعضاء النقابة انفسهم وبدون إشراك أي طرف خارجي خرجت التعديلات وكانت تعديلات قاصرة وغير مقبولة من بقية الجسم الاعلامي .
وبعد ان فقد الكثير من الزملاء الاعلاميين الأمل وخصوصا الاعلام الاليكتروني لم يجدوا بدا من أن يقوما بالسعي لتشكيل جسم تنظيمي بهدف وضعهم على خارطة الاعلام الاردني الذي يتطور بسرعة برعاية ملكية خاصة وبعيدة عن اجندات النقابة ومن غنى على موالها ، وخرجت من بين ركام المعركة جمعية الصحافة الالكترونية ، وهي التي تم الهجوم عليها وبشكل غير معلن من قبل مجلس النقابة ووصفت بأوصاف ما انزل الله بها من سلطان ، مما حدى بمجلس النقابة أن اعطى نفسه الوصاية على كل الوسائل الاعلامية الاردنية بأن يمنعها من التعامل مع هذه الجميعة لأنها كائن فضائي خرافي وغير مقبول لديها .
واخيرا أجد أن نقابة الصحفيين الاردنيين تستحق أن يتم التعامل معها بعيدا عن عقلية الستينيات والسبعينيات لأن الزمان قد تغير ولا نريد أن يمر الزمن من تحت اقدام مجلس النقابة ويجدوا انفسهم خارج المرحلة التاريخية من الربيع العربي .