اغلاق

رسالة إلى اللجنة الملكية المكلفة بتعديل الدستور


(يرجى أخذ الملاحظات التالية بعين الاعتبار و التي أراها في مقترحات اللجنة الملكية لتعديل الدستور وكما يلي :-
1. فصل (1) مادة(2)
- هنا نجد أنّ هذا المطلب يفرض أن تكون لغة التدريس في الجامعات والمعاهد الأردنية باللغة العربية ولجميع التخصصات ما لم تقتضي المصلحة الوطنية العليا عكس ذلك وبناء على قرار من مجلس الشعب/الامة .

2. الفصل الثاني
أ) - مادة (6) بند (3) وهنا يجب عدم التمييز بين أيّ أردني تحت عبارات شتى منها عبارة الأقل حظا أو جيوب الفقراء أوحالة إنسانية فالأردنيون كلهم سواء.... على الدولة أن تكفل وصول الخدمات كافة لهم فهذا أسمى واجب يجب أن تسعى لتحقيقه.
ب)- المادة الإضافية \"تحمي الدولة الأسرة وتعزز لحمتها وتمكينها من النهوض بمسؤولياتها وتحميها من العنف الأسري بكل أشكاله\" تتطلب أعداد مراكز متخصصة في إصلاح ذات البين تمتاز بالسرية وتحمل أهداف نبيلة تحافظ على خصوصية المجتمع الأردني .
ج) . المادة (11) إن وجود هذه المادة مفتوحة تعين على الفساد في حين يسعى الجميع للقضاء عليه من خلال التطبيق الفعلي فيجب تصحيح هذه المادة بحيث يكون لهدف الإستملاك \"دراسة جدوى اقتصادية معلنة يوافق عليها مجلس الشعب وفي حال تملكها وانتهاء تلك الغاية مستقيلا وبناءا على مصلحة عليّه يقرره مجلس الشعب يكون لصاحب الملك أولوية استرداده .
د) المادة (16) فقرة 2 هذه تتطلب محي الأثر عن هذه المادة بأن لاتؤثر على أي أردني انتظم بحزب\" مصرح به وموافق عليه منها\" ان لا يرفض توظيفه في دوائر ومؤسسات الدولة.
هـ) المادة ( 22) الفقرة اضافية - وبهذا يجب أن يسمح للمواطن حرية الدراسة في الجامعات الأردنية حسب التخصص الذي يرغبه فيه ويكون للدولة شروطها في عملية الاختيار والتعيين حسب الكفاءات والمؤهلات وحسب ما جاء في المادة رقم 22 في الفقرة 1 و 2 منها .
و) المادة (23) فقرة (2) بند (ب)- وبهذا يجب بيان أن العطلة الأسبوعية للدولة هي يومي الجمعة والسبت ويعتبر العمل بهما عمل إضافي يخضع لرغبة العامل في العمل بهما قبولا أو رفضا.
3. – الفصل الرابع القسم الثاني - مادة رقم (54) الفقرة 1
- ما جاء بها يعين على تغول السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية في كون عدد 10 نواب فأكثر يقوموا بعقد جلسة الثقة بالوزراء أو بالوزير فتحديد الحد الادنى10 نواب لا يتناسب مع عدد النواب الكلي...........يجب أن تكون أكثر بما يتناسب مع منع استغلال الوزير من أي تجمع من النواب بل يجب أن يكون العدد بما لا يقل عن ربع مجلس النواب وبهذا يكون الإنصاف .

4. الفصل الخامس القسم الأول مجلس الاعيان المادة 64
- هنا أرى تحديد رتبة الضباط المتقاعدين برتبة لواء فصاعد تجنّي على الضباط المتقاعدين فالضباط يحصلون على ثقة الملك كونهم تصدر لهم إرادة ملكية وهم موضع ثقة الملك وهم من اخلصوا للملك والوطن والشعب وكذلك هم جيل الشباب وهذا يتماشى مع السماح لقيادة الشباب بالمشاركة حيث تزيد نسبة الشباب في مجتمعنا عن 70% وأيضا ترك الحرية لسيد البلاد في انتفاء أي رتبة من المتقاعدين تتوفر فيه الكفاءة والمؤهلات وهم كلهم ولاء.

5. الفصل السادس السلطة القضائية
لم يذكر بالدستور أي مادة أو مقترح في حالة فساد أي قاضي بعد ثبوت التهمة عليه من حكم إلغاء ممارسته للقضاء وعزله ومنعه من الترافع في المحاكم وسحب رخصة ممارسة المحاماة منه.


ولكم جزيل الشكر

qasemqoudah@gmail.com



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات