اختلاف القوانين ومصلحة الارهاب


انة مالم يتم ايجاد اليات جديدة لرصد وضمان التنفي سيظل اثر اي صك قانوي اثرا هامشيا فهناك بعض الحكومات التي تبري مقاومة في التعاون في مواجهة الارهاب الدولي ولك لاسباب تتعلق بالامن القومي خشية من ان تصبح هي نفسها هدفا للارهاب تترك بموجبها الارهابين وشانهم مقابل ان يتركها الارهابيون وشانها وفي بعض الاحيان تكمن اجراءات مكافحة الارهاب انتهاكا لحقوق الانسان بالنسبة لالشخاص الابرياء وفي بعض الاحيان قد تحرم الحكومات المواطنين من حق او اكثر من حقوق الانسان تحت ستار الادعاء بضرورة اتخاز احتياجات مضادة للارهاب فما اختلاف القوانين في الدول المختلفة يمكن ان يؤدي الى حصول الارهابين على وعي الاجوء او على ملجأ امن في بعض الدول وقد تجعل بعض القوانين تسليم الارهابين امرا صعبا بل حتى مستحيلا كزلك من الممكن ان تمنع تلك بعض القوانين تبادل المعلومات المتعلقة بالمخابرات لاسباب تتعلق بالوطن القومي .

talal_gerasa@yahoo.com



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات