اكملت اللجنة الملكية المكلفة بدراسة ومراجعة الدستور, لتطوير الحياة السياسية في الاردن, مهمتها المكلفة بها, وقد اكد جلالة الملك عبداللة الثاني المعظم خلال تسلمة توصيات اللجنة, ان الاولوية التشريعية في هذة المرحلة تتطلب انجاز التعديلات الدستورية, ضمن قنوات تعديل النصوص الدستورية, وفي اطار زمني محدد لايتجاوز الشهر, وهذا يعطي السلطة التشريعية الوقت الكافي والقدرة على دراسة واقرار التشريعات السياسية المتمثلة بقانوني الاحزاب والانتخاب, التي تعكس التوافق الوطني وارادة الشعب والقيادة في الاصلاح الشامل.
ان التعديلات الدستورية تعتبر خطوة هامة وعملية على طريق الاصلاح السياسي والحزبي والشبابي, وهي خارطة طريق وخطة عمل متكاملة, لكافة السلطات في الدولة الاردنية, دون ان تتدخل احداها على الاخرى, مما يعزز ثقة المواطن في المؤسسات الرسمية ويضمن حقوقة ومستقبلة, وهي نهج حياة لجميع الاردنيين نحو عملية الاصلاح, والتغيير الشامل, الذي يلبي طموحات الشارع الاردني, من خلال المضي في مسيرة الاصلاح, ان التعديلات الدستورية تعتبر حافزا لكل الاردنيين للتوجة نحو العمل السياسي والحزبي, والعمل المخلص والصادق النابع من الولاء والانتماء الوطني, والانتقال من مرحلة رفع الشعارات الى مرحلة العمل الجادالذي يحترم سيادة الدولة الاردنية, ويعزز منهجها الديمقراطي والاصلاحي على اساس العدل والحرية والمساواة.
التعديلات الدستورية تعكس حرص جلالتة ومسؤوليتة اتجاة شعبة وتلبية طموحاته لما فية خير, لهذا الوطن كما انها تعكس النضوج السياسي والاجتماعي الذي وصل الية المواطن الاردني, كيف وهم على ابواب مئوية دولتهم, هذة الدولة التي تاسست على منهج الحرية, والعدالة والمساواة, واحترام حقوق الانسان وصون حريتة وكرامتة, وتعتبر خير دليل على تطوير الحياة السياسية والحزبية في الاردن, والسير نحو المستقبل برؤية اصلاحية اجتماعية, سياسية اقتصادية تقوم على المشاركة الشعبية في صنع القرار, وهنا يتوجب على جميع الفعاليات والقوى السياسية والحزبية, والشبابية والشعبية في ضوء بروز هذة التعديلات المشاركة في المسيرة الاصلاحية والاستثمار فيها وتحويلها الى برامج عمل وطنية تخدم الوطن , وتوكد نهج الدولة الاردنية في ارساء دعائم الديمقراطية كنموذج في احترام حقوق الانسان, وضمان الحريات العامة.
اان التعديلات الدستورية جاءت ترجمة لرؤى وتطلعات جلالة الملك وعلى راسها انشاء المحكمة الدستورية وربط حل مجلس النواب برحيل الحكومة تعتبر من الاصلاحات والقوانين المعمول بها في الدول المتقدمة,بالاضافة الى تركيز التعديلات الدستورية على ضمان الحريات, والتأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات ، إلى جانب تأكيد التوصيات على تعزيز الحرية الشخصية وحمايتها بمواد دستورية واضحة بما يسهم في تعزيز المسيرة الديمقراطية.
الشباب الاردني معني بالاصلاح الوطني الشامل بكافة مجالاتة, ,وان تخفيض سن الترشيح للنيابة الى 25 عاما يجسد دور الشباب في الحياة السياسية والنيابية, وقد اشار جلالتة بدور الشباب من خلال افساح المجال امام الطاقات الشابة لتمكينها من تطبيق دورها السياسي في التنمية السياسية والحزبية والتطور والتقدم الوطني ، وضمان المشاركة في الحياة الحزبية والسياسية على اساس احترام سيادة الدولة الاردنية ويعزز منهجها الديمقراطي والاصلاحي.