الغاء وزارة الكهرباء ضمن حملة الترشيق الحكومي !


استخفافا بمعاناة العراقين في نقص الخدمات وتفشي الفقر والبطالة والامراض القاتلة و استشراء الفساد والمحسوبية في مفاصل الدولة والحياة العامة ، يستمر مسلسل خيانة المسؤول للمواطن والحاكم للمحكوم والمُنتخب للناخب في الاتجار بالامانة التي استأمنهم عليها الشعب والإيغال فيما هم عليه من فساداً وهدراً لمال الفقراء والارامل والايتام والعاطلين ، الشعب المسكين الذي لا حول له ولا قوة سوى قوة الله العزيز المنتقم .

ففي رسالة بعث بها وزير التخطيط الاسبق جواد هاشم الى رئيس الوزراء تتضمن وثائق حول قيام وزارة الكهرباء توقيع عقود بناء محطات توليد للكهرباء في مناطق مختلفه من العراق مع شركات اجنبيه تبين انها اما وهمية او مفلسة " حيث وقعت الوزارة عقدا مع شركة (Capgent) الكندية بقيمة 1.2 مليار دولار شركة وهمية لا وجود لها . كما وقعت الوزارة عقدا مع شركة ( M B H )الالمانية والتي اعلنت افلاسها قبل ستة اشهر من تأريخ توقيعها العقد مع وزارة الكهرباء بحضور الوزير رعد شلال !.

جاءت فضيحة الكهرباء تزامناً مع مطالب متظاهري ساحة التحرير بإقالة وزير الكهرباء و محافظ بغداد . وحسب ما أشيع من معلومات تناقضت بين تبرئة ذمة الوزير رعد شلال وبين ادانته بالفساد ، ثم جاء تصريح صباح الساعدي ليضع النقاط على الحروف كاشفا بالدليل القاطع علم رئيس الوزراء بالصفقة وموافقة رئيس لجنة الطاقة حسين الشهرستاني عليها ، لتتسع بذلك دائرة الاتهام .

بعيدا عن الاعلام وفي احد المجالس كشف عضوا في القائمة العراقية عن حقيقة صرف " كومشن " بمبلغ 5 ملايين دولار من قبل بعض التجار المعنيين بعقود الكهرباء لنواب من ذات القائمة وبعض الموظفين و المعنيين بالقضية .وفي سياق الحديث كشف عن تقاسم غنيمة عقود الكهرباء بين الكتل السياسية الثلاث ، العراقية ، دولة القانون ، الائتلاف الوطني . وذكر بأن مجموعة نواب منتفعين أقنعوا الوزير شلال بإبرام عقود مع شركات "وهمية و مفلسة".

تفاقم الخلاف بين " المتغانمين " على الكهرباء أجج الموقف بينهم فتلقاها الاعلام العراقي ثم المواطن التواق للكهرباء في صيف العراق القاتل .

مسؤولية ما يجري من احداث مؤلمة وفواجع ومآسي يعيشها العراقيون يتحملها بالمقام الاول تجار السياسة ،فإستمرار نهب اموال الدولة بشكل منتظم واتساع نشاطات الفساد وإيغال الفاسدين في السرقة والاستثراء على حساب المواطنين وشيوع ثقافة الفساد بين مسؤولي الحكومة ونواب البرلمان ، شرعنة و حماية الفساد وضمان ديمومته واضفاء طابع الدولة والقانون عليه دليل فشل الطبقة السياسية في بناء دولة مؤسسات ديمقراطية ، وعدم جدية الحكومة والبرلمان في مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين ، فمن الحكمة وتخفيفا للعبئ الملقى على كاهل الحكومة نقترح على السيد دولة رئيس الوزراء شمول وزارة الكهرباء ( رحمها الله ، واسكنها فسيح جناته ) في حملة ترشيق الحكومة ، لما شكلته هذه الوزارة من عبئا كبيرا وهدرا لاموال خزينة الدولة ( دون جدوى )، فالعراقيون تقبلوا مرارة الحقيقة وودعوا الكهرباء منذ مدة طويلة ولجئوا للحلول اليدوية الناجعة .

Moh.alyassin@yahoo.ca



تعليقات القراء

محمد الحمايدة- مادبا
مع احترامي الشديد لبحثك الا ان السؤال المطروح الان, احنا, قصدي الشعب الاردني من كافة الاصول والمنابت وكمان الي امه اردنية ومعتصمة بدها جنسية لابنائها, احنا يا عمي الي بنزمر مع الاصلاح وبنضرب يالي بيطلعوا مسيرة, احنا الي مش لاقيين خبز ناكل, احنا المعارضة والمواليين, اليساريين واليمينيين, الديجيتال والانالوج, احنا الي حتى اللحم الاثيوبي ما قدرنا نشوفه, احنا الي صرنا ندور على اي عزاء حتى نجبر بخاطر اهله ونتغدا لحمة عندهم, احنا شو دخل ابونا, حلينا كل مشاكل الفساد عندنا وقاعدين نصدر لبرا, والا البلد نظفت, ارحمونا بعرظكووو
ارحمونا قرفنا
ارحمونا الله يرحمكم ويحسن اليكم
17-08-2011 03:18 AM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات